ويقود رئيس مجلس النواب العراقي مساعي للتوسط في حل الأزمة السياسية التي يعيشها الإقليم مؤخرا. ويعتبر الجبوري ثاني شخصية بعد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الذي اجرى اتصالات مع قيادات في الاقليم والتوسط لحل الخلافات بينها.

 

وأكد الجبوري "ضرورة ان تكون اطر التعاون ليس على الورق فقط، وانما بشكل فعلي"، مشدداً على "ضرورة معرفة المشكلة الرئيسة قبل كل شيء ومن ثم العمل على حلها بأسرع وقت ممكن".

وأشار رئيس مجلس النواب الى أن "التخلص من داعش يكمن في الاعتماد على الجانب السياسي، وان تحرير المناطق من سيطرة داعش سيستغرق وقتا اكثر من المتوقع".

وأضاف الجبوري ان "نهاية داعش تتوقف على تفاهمات كبرى بين دول المنطقة مثل تركيا والسعودية وايران، ودول كبرى كأميركا وبريطانيا وروسيا".

بدوره ، اكد رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أن عودة المناقشات مع الحكومة المركزية، لا تعني فشل "السياسة النفطية" للإقليم، وفيما أشار إلى أن الاقليم لن يعود تحت سيطرة "بغداد" في مسألة بيع النفط، لفت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الى الايمان بالحوار لكن ليس على حساب "خسارة" الطرف الآخر.

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني خلال جلسة حوارية في ملتقى "مير" للدراسات الستراتيجية في اربيل بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضرتها (المدى برس) إن "سياستنا النفطية في اقليم كردستان لم تفشل، وان الاقليم لن يعود مرة اخرى تحت سيطرة بغداد في مسألة بيع النفط".

واضاف بارزاني أن "عودتنا للمناقشات مع بغداد لا تعني فشلنا في السياسة النفطية"، معرباً عن أمله "في الوصول الى اتفاق مع بغداد عبر زرع الثقة بين الطرفين"، لافتاً الى أن "اولويات حكومة الإقليم هي الأمن والاستقرار وتنظيم البيت الكردي".

يأتي هذا في الوقت الذي عدّت فيه حركة التغيير الكردية (كوران)، أن الأولوية ينبغي أن تعطى لعودة "الشرعية" لبرلمان كردستان وحكومة الإقليم، قبل البت في المشاكل العالقة وتطبيع الأوضاع السياسية، مؤكدة أنها "لم تطلب" من أية جهة التوسط في الأزمة التي يعاني منها الإقليم حالياً.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ومجموعة من النواب وأعضاء المكتب السياسي للحزب الإسلامي العراقي لمقر حركة التغيير (كوران) في السليمانية (364 كم شمال شرقي العاصمة بغداد)، حيث كان في استقبالهم رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، ومنسق غرفة العلاقات الدبلوماسية بالحركة محمد توفيق رحيم، ونائب رئيس مجلس النواب العراقي عضو الحركة ئارام شيخ محمد، ورئيس كتلة التغيير في مجلس النواب هوشيار عبدالله، ورئيس كتلة الحركة في برلمان كردستان برزو مجيد، بحسب بيان للحركة تابعته (المدى برس).

وجاء في البيان أن "الجانبين بحثا معاناة النازحين والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ومنها ما يتعلق بالموازنة الاتحادية وملف النفط فضلاً عن سبل تطوير العلاقة الثنائية بين الحزب الإسلامي العراقي وحركة التغيير".

ونقل البيان عن الجبوري قوله إن "مجلس النواب يهمه أن يعرف رأي حركة التغيير بشأن الأزمة السياسية الراهنة في إقليم كردستان وسبل حلحتها".

وقال رئيس برلمان كردستان، بحسب البيان، إن "ما يهم الحركة هو الحفاظ على المؤسسات الشرعية واحترام سيادة القانون"، داعياً إلى ضرورة "استعادة الأوضاع الى ما قبل انقلاب الـ12 من تشرين الأول 2015".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حمّل في (العاشر من تشرين الأول 2015)، زعيم حركة التغيير (كوران) نوشيروان مصطفى، مسؤولية العنف الذي تخلل التظاهرات في السليمانية وكرميان. وفي حين عدّ أنها "غير عفوية" وتهدف لـ"زعزعة" وضع الإقليم، أكد أن الخطوة الأولى لردها يتمثل بامتلاكه "الحرية الكاملة" في اتفاقات تشكيل حكومة الإقليم ورئاسة برلمانه ومشاركة الحركة فيهما، كما قامت السطات الأمنية في أربيل بمنع رئيس برلمان كردستان والنواب والوزراء المنتمين للحركة من دخول المدينة.

واعلنت حكومة إقليم كردستان، في (الـ13 من تشرين الأول 2015)، عن تعيين بدلاء عن وزراء حركة التغيير، فيما عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني سبب إبعادهم عن مناصبهم إلى "خرقهم للاتفاقية السياسية" بين الأطراف الكردستانية.