انتقد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، أمس الجمعة، قرار وزارة الخارجية بعدم زيادة اسعار تأشيرة الدخول للزائرين الايرانيين الى العراق، وفيما رأى أن الحكومة تفرض الضرائب على المواطنين في مجالات شتى مع سعيها لتخفيض الرواتب والمخصصات, أكد أن قطاع ال
انتقد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، أمس الجمعة، قرار وزارة الخارجية بعدم زيادة اسعار تأشيرة الدخول للزائرين الايرانيين الى العراق، وفيما رأى أن الحكومة تفرض الضرائب على المواطنين في مجالات شتى مع سعيها لتخفيض الرواتب والمخصصات, أكد أن قطاع السياحة من الممكن ان يحقق واردات مهمة للبلد خلال هذه المرحلة.
وقال الشمري في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، إن "العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة جدا وهنالك دعوات مستمرة لاستغلال وتفعيل القطاعات الاخرى غير النفط لدعم الموازنة ومن بينها قطاع السياحة الذي من الممكن ان يحقق واردات مهمة للبلد خلال هذه المرحلة".
واضاف الشمري، ان "من المؤسف ان نرى الحكومة تركز على فرض الضرائب على المواطنين في مجالات شتى مع سعيها لتخفيض الرواتب والمخصصات دون أدنى مراعاة لما ستسببه تلك الاجراءات من زيادة في اعباء المواطن في وقت نراها حريصة كل الحرص على عدم ازعاج الزائرين الايرانيين بفرض زيادة على تأشيرة دخولهم للعراق وهو امر مستغرب".
واوضح الشمري، ان "جميع الدول تفرض تأشيرات دخول على الزائرين لاداء مراسم او طقوس دينية ومنها السعودية في موسم الحج والعمرة"، مبينا ان "العراق بحاجة اليوم الى اي دينار اضافي يدعم المجهود الحربي في قتاله ضد الارهاب أو يقلل من معاناة عائلة نازحة او الارامل او الايتام، وبالتالي فان اجراء يخدم العراق ويقلل من معاناته مع تلكؤ حكومي في تطبيقه حرصا على مواطني بلد اخر سيمثل رسالة سلبية للشارع العراقي وتكون لها انعكاسات قد تؤثر بشكل كبير على العلاقة بين المواطن والحكومة".
وبين الشمري، ان "الحكومة لو قامت برفع تأشيرة دخول الزائرين الايرانيين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام بمبلغ رمزي لا يتجاوز العشرة دولارات مع اعداد الوافدين للزيارة والذي يتجاوز المليون زائر خلالها رغم انه رقم بسيط اذا ماقورن بالارقام الفعلية، فان خزينة العراق سيتم رفدها بمبلغ عشرة ملايين دولار يمكن الاستفادة منها كدعم اضافي للموازنة".
