الساحة العراقية شهدت خلال الايام الماضية تحركا لتشكيل تكتل برلماني واسع يهدف الى تصحيح مسار العملية السياسية، واعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة ، وطبقا لتسريبات فإن قادة التحرك الجديد توصلوا الى نتائج متقدمة في وضع قواعد العمل المشترك لتمرير مشاريع القوانين الواردة في وثيقة الاصلاح السياسي وتفعيل اللجنة الخاصة بتعديل الدستور وحسم جميع الملفات العالقة.
"الكتلة التاريخية "هو الاسم المقترح للتكتل البرلماني، من المحتمل ان يتوسع مستقبلا ليكون قائمة انتخابية تتجاوز الاصطفاف الطائفي، في حال استمرار الوفاق والوئام،وابدى القادة السياسيون استعدادهم لبذل الغالي والنفيس على حد تعبير البيانات الرسمية لخدمة ابناء الشعب العراقي المنكوب من عملية سياسية استعارت مسار ابو الجنيب فدخلت في نفق مظلم يحتاج الى مصباح زيتي لتبديد ظلامه الحالك.
وطبقا للتسريبات،وعلى الرغم من وجود اللبس في اعتمادها مصدرا للمعلومات، تضمنت مسودة اتفاق تشكيل الكتلة التاريخية تحقيق مشروع المصالحة الوطنية، والانفتاح على المعارضين في الخارج لحثهم على المشاركة في العملية السياسية، والاسراع بتمرير القوانين الواردة في وثيقة الاصلاح السياسي الخاصة بقانون العفو العام،والنفط والغاز، وحسم مشكلة المناطق المتنازع عليها على وفق المادة الدستورية 140، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع نشاط الميليشيات بكل مسمياتها وعناوينها، فضلا عن اطلاق سراح مسؤولين في النظام السابق صدرت بحقهم احكام من المحكمة الجنائية الخاصة المنحلة.
في الدورات الانتخابية السابقة التشريعية والمحلية شكلت قوائم اعتمدت الاصطفافات والمذهبية ، فأنتجت حكومة عجزت عن ادارة الملف الامني،وكرست المحاصصة الامر الذي انعكس على تراجع تقديم الخدمات الاساسية ،واستشراء الفساد في معظم مؤسسات الدولية، فالاوضاع السياسية والامنية اصبحت اليوم بحاجة ماسة الى بلورة موقف موحد تتبناه القوى العراقية الفاعلة في الساحة ليكون منهج عمل ينظم الحياة السياسية في البلاد عبر تحقيق اصطفاف وطني شامل لإرساء قواعد بناء دولة المؤسسات.
حين رفع المتظاهرون اصواتهم للمطالبة بإجراء اصلاحات جذرية في النظام السياسي عبروا عن رفض الشارع للطبقة السياسية الحالية، لأنها كانت طرفا في الحكومات المتعاقبة وفشلت في ادارة البلاد خلال السنوات الماضية، ولكي تضمن "الكتلة التاريخية " التأييد الشعبي أمامها طريق شاق وطويل، خطوته الاولى تبدأ بتعديل النظام الانتخابي، والعمل بمهنية لتطبيق قانون تشكيل الاحزاب، للقضاء نهائيا على مهزلة تحصل في كل اربع سنوات، فضلا على اتخاذ قرار بإلغاء كل مظاهر المحاصصة في تقاسم المواقع والمناصب والتخلي عنها فورا في بيان اعلان تأسيس "الكتلة التاريخية"، بصرف النظر عن ردود الافعال والمواقف، يبقى الحراك السياسي المتسم بالحكمة المدعوم بالتأييد الشعبي وبعد النظر احد الخيارات المتاحة للخروج من النفق المظلم.