مهما كبُرت الأندية أو صغُرت في خارطة النشاط الرياضي يبقى النظر اليها جزءاً لا يتجزأ من منظومة شاملة تراعي القوانين النافذة ويحرص المسؤول أياً كان موقعه وحجم الصلاحيات المناطة به المحافظة عليها وإحترام استقلاليتها الإدارية والمالية حتى وإن كانت تعتاش على مال الوزارة المعنية بها، فما يُصيب إحداها من ظُلم وتعسّف صارخ لإدارتها يعني أن القانون والنُظم واللوائح تتعرّض الى الانتهاك أمام مرآى الدولة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، فكيف إذا كانت الأخيرة " أم " الأندية تُسقِط حضانتها لنادٍ بلا رحمة .. ولا وجه حق؟!
نحن نتحدث عن واقع وزارة ونادٍ في العراق وليس في أحد البلدان المتخلفة في قوانينها ونُظمِها وشؤون إدارتها للدولة تَسلُب حقوق رياضييها تحت التهديد أو تمارس التمييز العنصري بأبشع صوره كما في بعض المناطق الأفريقية سيّئة الصيت!
نعم إنه العراق أرض بابل والحضارة وشريعة حمورابي (أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري) كيف يرتضي أحد مسؤوليه انتهاك القانون من دون أن يستند الى مبرر شرعي؟ وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان لم يصمت طويلاً أمام ورقة شكوى طالبته بمراجعة ملف حل مجلس إدارة نادي الاتصالات الرياضي لبيان أسباب حلّ الإدارة السابقة وتشكيل هيئة مؤقتة ثم هيئة عامة انبثقت منها هيئة ادارية جديدة مخالفة للوائح منذ سنتين حتى الآن بحسب الشكوى؟ كانت ردة فعله سريعة باستنفار الجهود الإدارية والقانونية ، والمثير إنه ضَرَبَ كفاً بكف عندما علم بعدم وجود مسوّغ قانوني لحل النادي وتحدث بألم عن ذلك أمام شاشة التلفاز!
ولم تمض سوى اسابيع حتى أخبر الوزير عبطان صاحب الشكوى بنفسه أنه انتصر للحق ورفع الظُلم عن إدارة النادي السابقة بموافقته على توصية قانونية تسقط جميع الاجراءات المتخذة لحل الإدارة ، مُنقذاً سُمعة الوزارة التي تعرّضت الى نبال من الاتهامات على وقع (القيل والقال) !
حسناً فعل الوزير بانصافه ملف القضية لصالح الطرف المظلوم برغم أن مسؤولاً في إحدى دوائر وزارته هو من أصدر قرار الحل وأشرف على انتخابات النادي لاحقاً، فردّ الاعتبار هنا بإدانة الخرق الفاضح يضع الوزير في موقف أخلاقي قبل كل شيء إذ أنه لم يلجأ الى الإلتفاف على الموضوع والدفاع عن خطأ وزارته طالما أن الانتخابات الجديدة على الأبواب، أبداً حرص على تحقيق العدل وإلغاء قرار الحل قبل ان يكتسب الشرعية إذا ما أنهى مجلس الإدارة الحالي ولايته مع جميع الاندية الأخرى تأهباً للانتخابات الجديدة في آذار 2016 !
إن تحرّك ملف نادي الاتصالات بسرعة في مكتب الوزير عبطان يقابله بُطء في وزارة الاتصالات المعنية هي الأخرى بمصير النادي لاسيما أن هناك تحقيقاً جارياً بشأن وجود خروقات في النادي منذ تسنّم الإدارة الحالية المسؤولية بحسب مصدر موثوق يتابع تفاصيل الموضوع ومُطلع على جوانب كثيرة جرت وتجري في النادي من تهميش الكفاءات وعدم الاستعانة بلاعبين دوليين في البطولات المهمة برغم تقاضيهم رواتب جيدة كما حصل مؤخراً في بطولة المغرب للشطرنج، ناهيك عن إنفاق أكثر من مليار دينار خلال سنتين ونصف لم تستثمر لبناء ملعب يليق برياضيي النادي، والغريب أن هناك فريقاً من مكتب المفتش العام يتابع المقترحات والاجراءات الخاصة بتقييم أداء عمل النادي لم يتوصل الى نتائج نهائية منذ شباط الماضي حتى الآن لعدم انجاز التحقيق!
هل يطوي نادي الاتصالات ملف معاناته وتتسنم هيئة إدارية مهنية ومتخصصة قيادته للسنين الأربع المقبلة ، وهل سيأخذ المقصرون في قضيته جزاءهم الحق من دون مداهنة أو تعليل سمج ؟ لنرى ، لكن لعلمكم حتى شريعة حمورابي التي نتفاخر بها منذ عام 1790 قبل الميلاد لم تكن قوانين العقوبات آنذاك تقبل الاعتذار من المنتهكين والمخترقين للانظمة أو حتى توضيحٍ للأخطاء إذا ما وقعت!