أكدت وزارة النفط العراقية ، يوم امس السبت ، أن مشاوراتها لتعديل عقود الشركات النفطية العالمية العاملة بالعراق "مستمرة وتسير بهدوء"، وفيما اتهمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية مسؤولي الوزارة السابقين بـ"قصر النظر"، توقعت أن تشمل التعديلات المشاركة بـ"ا

أكدت وزارة النفط العراقية ، يوم امس السبت ، أن مشاوراتها لتعديل عقود الشركات النفطية العالمية العاملة بالعراق "مستمرة وتسير بهدوء"، وفيما اتهمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية مسؤولي الوزارة السابقين بـ"قصر النظر"، توقعت أن تشمل التعديلات المشاركة بـ"الربح والخسارة".

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث إلى (المدى برس) إن "الوزارة مستمرة بالتشاور مع الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق، لمراجعة عقود التراخيص التي حصلت عليها"، مبينا أن ذلك "يتضمن مراجعة عقد كل حقل نفطي على حدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأنه يحقق فائدة الطرفين، بحسب التفاهم بينهما".
وأضاف جهاد أن "أحد بنود عقود التراخيص يتيح إمكانية مراجعتها في ضوء المتغيرات"، مشيرا إلى أن "الحوارات مع الشركات النفطية تسير بنحو هادئ حتى الآن".
ورجح المتحدث باسم وزارة النفط، أن "تشمل التغييرات عقود التراخيص النفطية وتقليل كلف الإنتاج ونسبة الأرباح"، مؤكدا أن "الوزارة ستعلن عن تفاصيل كل عقد بعد الانتهاء من الاتفاق بشأنه مع الشركة المعنية".
من جهته ، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عزيز العكيلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المسؤولين السابقين في وزارة النفط، لم يفكروا بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على اسعار النفط العالمية، عندما وقعوا عقود جولات التراخيص"، لافتا إلى أنهم "فكروا فقط بالربح الممكن تحقيقه حينها".
واكد العكيلي أن "العراق دفع ثمن ذلك التفكير القاصر بعد انخفاض أسعار النفط وأصبحت الخسارة من حصته لوحدة"، عاداً أن "وزير النفط الحالي، عادل عبد المهدي، يعمل على تعديل بعض بنود عقود التراخيص بالتراضي، من دون أن يعني ذلك إلغاءها".
وتوقع عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن "يتجه التعديل إلى المشاركة بالخسارة والربح كما هو معمول به في إقليم كردستان"، مستبعداً أن "ترفض الشركات النفطية المعنية تعديل عقود التراخيص"، عازياً السبب إلى "رصانتها وحرصها على عدم فقدان السوق العراقي، أو عدم الحصول على أي فرصة استثمارية جديدة مستقبلاً".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، أكد في (الـ29 من تشرين الأول 2015)، على ضرورة إعادة النظر بعقود التراخيص النفطية بنحو "يضمن المصلحة الوطنية"، عاداً أن الشركات العالمية المعنية ينبغي أن "تتحمل مسؤوليتها" بشأن انخفاض أسعار النفط بالسوق العالمية، في حين رأت إدارة شركة نفط الجنوب، أن التعديلات على تلك العقود "لا تتطلب تغييرات كبيرة"، مبينة أن معدل إنتاج الشركة يبلغ نحو ثلاثة ملايين و50 ألف برميل يومياً.