حذر خبراء اقتصاد، يوم أمس الاحد، من العمل بنظام صرف رواتب الموظفين بالدولار بدلا من الدينار، معتبرين ان الخطوة تمثل "تخريبا متعمدا لاقتصاد البلد" بسبب عدم تطبيق القوانين الصارمة لبيع وشراء العملات الاجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادل

حذر خبراء اقتصاد، يوم أمس الاحد، من العمل بنظام صرف رواتب الموظفين بالدولار بدلا من الدينار، معتبرين ان الخطوة تمثل "تخريبا متعمدا لاقتصاد البلد" بسبب عدم تطبيق القوانين الصارمة لبيع وشراء العملات الاجنبية.

وقال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ(المدى)، ان "عملية صرف الرواتب لموظفي الدولة بالدولار ستؤدي الى اختناق السوق من خلال تعسر قنوات العرض والطلب وتفاقم الأزمة النقدية المتمثلة بقلة السيولة المالية".

واضاف ان "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن حركة العملة الاجنبية محليا وخارجيا، وهناك قوانين معتبرة تحدد الضوابط لكيفية بيع وشراء العملات عن طريق مزاد العملة اليومي".
ووصف البهادلي المقترح بالقول انه "تخريب واضح وصريح لاقتصاد البلد وذلك بجعل السوق ثنائي العملة لفئة الموظفين دون غيرهم من المواطنين الذين لا يعتاشون بشكل اساسي على موارد الحكومة والذين يمثلون عددا كبيرا لايستهان به".
واوضح ان "الحل يكمن بالغاء مزاد البنك وعلى الحكومة تحمل تبعاته الوقتية التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر فمن المحتمل ارتفاع سعر الصرف الى 1500 دينار للدولار، لكن بالتاكيد سيستقر بعد ذلك وفق معطيات السوق الجديدة".
وبين ان "التجار غير الشرعيين ومافيات الفساد هي المسيطرة والممسكة بخيوط السوق العراقية وخاصة عمليات بيع وشراء الدولار ومن واجب الجهاز التنفيذي للدولة تفعيل القوانين دون النظر الى الجهة او المصدر الذي يتسبب بهدم الاقتصاد الوطني".
واشار البهادلي الى "وجود سماسرة معدودين سوف يستفيدون من المقترح وذلك عن طريق احتكار سوق العملات وتصعيد سوق المضاربة والتحكم بمقدرات البلد المالية".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ(المدى)، ان "السوق المحلية تعتمد في تعاملاتها اليومية على العملة العراقية فقط دون الحاجة الى عملة اخرى قد تحدث ارباكا لأسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر".
واضاف ان "الحكومة مسؤولة امام المواطنين بوضع حلول عاجلة وصحيحة لتدارك النقص الحاصل في السيولة المالية للدولة من خلال السيطرة على منافذ بيع العملة ومنع تهريبها خارج البلد".
واوضح العاني ان "طرح هكذا افكار دون دراستها بصورة مستفيضة ومدى انعكاساتها السلبية على واقع الاقتصاد العراقي قد يتسبب بانكماش السوق بصورة مفاجئة ما يسبب توقف حركة السوق المتعثرة اصلا".
وبين ان "تطوير الموارد الطبيعية المختلفة بجانب عملية بيع النفط، تساهم بشكل كبير في ادامة حركة السوق الكلاسيكية المتمثلة بالمصانع والمعامل الاهلية اضافة الى المهن المختلفة والتي تعتبر ركيزة اساسية في تطور الاقتصاد للبلد".
واشار الى ان "مزاد البنك المركزي يعتبر من اهم المعرقلات للاقتصاد العراقي حيث ان طريقة عمله تشوبها الكثير من الشبهات، لذلك يتعين على الحكومة وضع معايير صارمة لعمليات تدفق العملة الاجنبية الى خارج البلد".
وتابع العاني ان"عرض الدولار عن طريق المصرفية المعتمدة يعتبر المخرج الصحيح وليس للكيانات الاحتكارية التي عملت طوال السنوات السابقة على تشويه السوق المالية حتى وصلت الى حالة العجز في توفير السيولة النقدية".
وكانت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة البجاري اقترحت، الجمعة (19 حزيران 2015 )، صرف رواتب الموظفين بالدولار بدلاً من الدينار وذلك لتفادي ارتفاع سعر صرف الدولار مجدداً، فيما وصفت إجراءات البنك المركزي بـ"الخجولة".