أكد مختصون أن النظام الضريبي العراقي "مشوه ومعطل" برغم المحاولات "الخجولة" لإصلاحه، عادين أن الإصلاح الاقتصادي "لن يتم" من دون إصلاح النظام الضريبي، وأن ذلك هو "التحدي الحقيقي" أمام الحكومة، في حين بين المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم وجود إح

أكد مختصون أن النظام الضريبي العراقي "مشوه ومعطل" برغم المحاولات "الخجولة" لإصلاحه، عادين أن الإصلاح الاقتصادي "لن يتم" من دون إصلاح النظام الضريبي، وأن ذلك هو "التحدي الحقيقي" أمام الحكومة، في حين بين المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم وجود إحصائيات دقيقة اضطر الحكومة الى البحث عن فرض ضرائب "سهلة التحصيل والإدارة"، وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أنها إيراداتنا بلغت مليار و350 مليون دولار عام 2014 وستزيد أكثر العام الحالي، ودعت اللجنة المالية النيابية، إلى زيادة الوعي الضريبي في المجتمع.

وعدت اللجنة المالية النيابية، أن العراق يفتقر لثقافة الوعي الضريبي مؤكدة على ضرورة قيام الهيئة العامة للضرائب بتكثف نشاطها لنشره وتعزيزه مثلما يوجب عليها تعديل قانونها.
وقال مقرر اللجنة، أحمد حمه رشيد، في حديث لـ(المدى برس)، إن "العراق يفتقر لثقافة الوعي الضريبي نتيجة عدم وجود أنشطة صناعية وتجارية واستثمارية كبيرة"، عاداً أن "البرلمان اخفق مراراً في تشريع قوانين تدعم جباية الضرائب ما ضيع على البلاد موارد مالية كبيرة كان يمكن أن تساعد موازناتها التي تعتمد بنحو شبه تام على النفط".
وتابع رشيد، أن "كثيراً من الشركات الاستثمارية والصناعية والتجارية التي تعمل في العراق تتهرب من دفع الضرائب، بل أنها تخرج رؤوس أموالها إلى خارج العراق لئلا تدفعها"، مستطرداً أن "غياب الوعي الضريبي لدى المواطن والتجار يتطلب من الهيئة العامة للضرائب أن تكثف نشاطها لنشره وتعزيزه مثلما يوجب عليها تعديل قانونها".
بدوره قال عضو نقابة المحاسبين، محسن شويرد، في حديث لـ(المدى برس)، إن "النظام الضريبي في العراق وضع لاقتصاد داخلي كان مسيطراً عليه مركزيا باعتبار أن البلد غني بالنفط"، مشيراً إلى أن "التشريع الضريبي لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم من قبل المجتمع والدولة على حد سواء".
ورأى شويرد، أن "العراق ما يزال يفتقر للعدالة الحقيقية في الضرائب، برغم صدور الكثير من القوانين بعد سنة 2003"، مبيناً أن "الضرائب تفرض على أبواب محددة من دون مراعاة مستوى المعيشة، ومنها تلك التي فرضتها الحكومة مؤخراً على بعض السلع، في إطار جهودها للخروج من الأزمة المالية الحالية، أو تلك التي تفرض على الملكية وعلى أنواع معينة من السلع المستوردة".
وأضاف عضو نقابة المحاسبين، أن "إصلاح الاقتصاد العراقي لن يتم من دون إصلاح النظام الضريبي"، عاداً أن ذلك "هو التحدي الحقيقي أمام الحكومة لتحقيق الإصلاحات".
يذكر أنه منذ تشريع أول قانون للضريبة في العراق سنة 1927، وحتى اتمام قانون رقم (113) لسنة 1982، لم يطرأ أي تطور أو تغيير على التشريع الضريبي، نتيجة انشغال النظام السابق بالحروب أكثر من التوجه الاقتصادي، وبعد تغييره سنة 2003، أصدرت سلطة الائتلاف الأمر رقم (49) الذي خفض الضريبة التي كانت تتراوح بين 40 إلى 60% في حالة الشركات، إلى ما بين 3-15%، لكن يبدو أن ذلك "لم يحقق العدالة" الاجتماعية للنظام الضريبي، كما أنها لم تضيف سوى 1% من قيمة الناتج القومي المحلي.
إلى ذلك عدت أكاديمية أن النظام الضريبي في العراق "مشوه ومعطل" برغم المحاولات "الخجولة" لإصلاحه من قبل الحكومة، معتبرة أن إجراءات الحكومة بهذا الشأن "لن تحقق" مورداً مالياً مهماً ولا العدالة الضريبية. وقالت الاكاديمية رفل حمودي، في حديث إلى (المدى برس)، أن النظام الضريبي في العراق مشوه ومعطل برغم وجود محاولات خجولة للحكومة الحالية لإصلاحه من خلال قرار الادخار الوطني واستقطاع جزء من رواتب الموظفين"، عادة أن ذلك "لن يحقق مورداً مالياً مهماً للدولة ولا العدالة الضريبية". وأضافت حمودي، أن "الضريبة التي ستستقطع من رواتب الموظفين لا تسد إلا ما نسبته اثنين بالمئة، أي تريليوني دينار، من أصل العجز الذي تعاني منه الموازنة، البالغ 25 تريليون دينار، كما أن الادخار المالي سيعاد للموظفين مرة أخرى".
في حين اعتبر صاحب شركة، أن الضرائب المطبقة اليوم تشكل "سرقة" لأن الدولة لا تقدم خدمات ملموسة للمواطنين مقابلها.
وقال أبو نشوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الضرائب المطبقة اليوم تشكل سرقة"، عازياً ذلك إلى أن "الضريبة تدفع مقابل خدمات أفضل، من ماء وكهرباء وصحة وشوارع، ونظافة ومتنزهات وترفيه وغيرها، وهذه كلها غير موجودة أو متخلفة ولن تتطور". واستغرب صاحب الشركة، من "ترك الدولة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والرواتب الباذخة من كبار المسؤولين، وتمسك بالموظف البسيط أو التاجر أو المواطن لتأخذ منه مبالغ دون أن تقدم مقابل".
ورأى أبو نشوان، أن "الضريبة في العراق أبعد ما تكون عن العدالة"، متسائلاً "هل يعقل أن تدفع ضرائب تتجاوز ربع قيمة الدار السكني أو السيارة عند تحويل ملكيتهما".
من جهته قال مصدر في الهيئة العامة للضرائب ، في حديث لـ(المدى برس)، إن "الايرادات الضريبية وبرغم تخفيض نسبة الضريبة 15 بالمئة، إلا أنها زادت عن السابق، بسبب توسع النشاط الاقتصادي والاستيرادي"، مبيناً أن "ايرادات الهيئة للعامة للضرائب لعام 2014 المنصرم، تجاوزت المليار و350 مليون دولار، مسجلة نمواً قدره 13 بالمئة قياسا بعام 2013 الماضي"،
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن ذلك "يشكل نجاحاً كبيراً على الرغم من فقدان الهيئة إيرادات أربعة منافذ حدودية، وأكثر من ثمانية من فروعها، بسبب تداعيات استيلاء عصابات داعش الإرهابية على مناطق واسعة من البلاد بعد العاشر من حزيران 2014 المنصرم"، متوقعاً أن "حدوث زيادة بالإيرادات خلال العام 2015 الحالي".
وذكر المصدر الضريبي، أن "الضريبة لا تسري على قطاعات العمل والإنتاج كلها، إذ لا يشمل بها القطاع الزراعي برغم أنه يشكل ما يتراوح بين خمسة إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الوطني، كما أن القطاع الصناعي خاضع للضريبة إلا أنه لا يدفع ما عليه من متطلبات كونه ضعيف الفاعلية ولا يعمل بنحو جيد"، وتابع أن "القطاعات التي يتم احتساب الضريبة عليها هي القطاع النفطي، لاسيما شركات جولات التراخيص، التي يذهب إنتاجها إلى الدولة مباشرة، بحسب العقود المبرمة مع وزارة النفط".