اكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، أن الحل الأفضل والأمثل لتنفيذ المشاريع الستراتيجية المتلكئة، هو الإعتماد على الشركات وفق آلية "الدفع بالآجل"، وفيما كشف الزاملي عن إعداد جدول بالمشاريع المهمة لعرضها على الحكومة، قال المستشار ا

اكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، أن الحل الأفضل والأمثل لتنفيذ المشاريع الستراتيجية المتلكئة، هو الإعتماد على الشركات وفق آلية "الدفع بالآجل"، وفيما كشف الزاملي عن إعداد جدول بالمشاريع المهمة لعرضها على الحكومة، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن مشاريع الطاقة لها الاولوية في التنفيذ.

وقال الزاملي في حديث لـ"المدى", أن "المشاريع التي ينوي مجلس المحافظة عرضها تتعلق بالصرف الصحي والأبنية والإكساء, فضلا عن مشاريع الماء" مبينا أن "من جملة المشاريع إنشاء خط ناقل مخفي الى قناة الشرطة وخط ناقل آخر الى قناة الجيش لغرض تلافي الفيضانات في السنوات المقبلة", مضيفا أن "الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب البحث عن الموارد البديلة والآليات التي تكفل تنفيذ المشاريع المتوقفة والستراتيجية".
وأوضح الزاملي أن "توفير الضمانات السيادية للشركات الاجنبية إحدى المشاكل التي تعوق تنفيذ المشاريع ولا سيما أن تلك الشركات تتعامل مع الحكومة المركزية لأن تمويلها يتم عن طريق المصارف الاجنبية التي تتعامل بشكل مباشر مع المركز", مضيفا "في حال توفير تلك السندات فإن الشركات ستتقاضى ما نسبته 6 % من قيمة المشروع المكلفة بانجازه ويتم تسديد المبلغ المتبقي بعد سنتين من التنفيذ على شكل دفعات لمدد تتراوح بين أربع الى خمس سنوات".
وتابع الزاملي أن "على الحكومة تهيئة الظروف الملائمة لدخول الشركات الاجنبية الرصينة لتلافي الوقوع في متاهات حسب قوله, لافتا الى أهمية أن يكون هناك فهم كامل لآلية الدفع بالآجل قبل الشروع بها".
وأشار عضو مجلس محافظة بغداد الى أن عددا كبيرا من المشاريع المحالة بطريقة التنفيذ المباشر ومنها المستشفيات لم يكتمل تنفيذها حتى الساعة, مشددا على ضرورة اللجوء الى تنفيذ المشاريع المتوقفة وبعض المشاريع الجديدة بطريقة الدفع الآجل".
وتعاني مختلف محافظات العراق من ملف المشاريع المتوقفة والتي تعددت أسباب توقفها, منها ما تخلفت الدولة عن سداد مستحقاتها بسبب الازمة المالية وأخرى بسبب الفساد, فيما توقفت مشاريع نتيجة لاحالتها على شركات غير مؤهلة, وفي حين تركز الحكومة في الوقت الحالي على ايجاد مخرج للازمة المالية وايجاد حلول لتنفيذ المشاريع المهمة, تعطي الأولوية للمشاريع التي تتعلق بالنفط والغاز.
بدوره قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن العراق يعيش مرحلة امتصاص الازمة النفطية بعد أن هبطت اسعار النفط الذي يشكل 99 % من تدفق الاموال, وتأثر المصروفات الثابتة المتمثلة بالرواتب, وفيما قال أن مبلغ 5 مليارات دولار خصص في موازنة 2015 كقروض لمشاريع الدفع بالآجل, أكد أن الاولوية ستكون لتنفيذ مشاريع الطاقة.
وقال صالح في حديث لـ"المدى" أن"الحكومة تسعى الى تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالكهرباء والنفط لانها المورد الاكبر للمشاريع التنموية الأخرى, مشيرا الى أن 60 % من الموازنة الاستثمارية تخصص لتلك المشاريع فيما تخصص النسبة المتبقية الى المشاريع الأخرى".
وكشف أن"موازنة 2016 ستتضمن 5 مليارات دولار أخرى كقروض لمشاريع الدفع بالآجل مرجحا أن يكون التركيز على تنفيذ مشاريع الغاز الطبيعي وتكرير النفط والبتروكيماويات زائدا الطاقة الكهربائية".
ويتطلب تنفيذ مشاريع الدفع بالآجل تسديد مبالغ كبيرة ومضاعفة, فتلك المشاريع تمول من مصارف أجنبية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من خلال انتظار تسديد المبالغ الى مدة تصل في بعض الاحيان الى 10 سنوات.
وأوضح صالح أن "أن العراق اذا ما لجأ الى توسيع مشاريع الدفع بالآجل فإنه سيكبل بديون ثقيلة جداً, كاشفا في الوقت عينه عن أن الحكومة تلقت عروضا كثيرة من شركات اجنبية مختلفة لكن الأخيرة تواجه مشكلة في اختيار الشركات الرصينة والتي تتميز بتنفيذ الاعمال المماثلة ولا سيما أن الاختيار يجب أن يكون بمنتهى الدقة لان تلك الشركات ستتقاضى مبالغ باهظة عن تنفيذ المشاريع".
وأكد مستشار رئيس الحكومة" أن الضمانات السيادية متوفرة بعدما أقرت بقانون وأن وزارة المالية هي الجهة التي ستوفر السندات وفقا لذلك".
وفي إشارة الى الوضع الاقتصادي العام يقول صالح إن "العراق سيبقى حتى العام 2017 في مرحلة امتصاص الصدمة المالية ليتكيف بعدها على ظروف أخرى تكون أكثر رشادا وعقلانية في اختيار أولويات المشاريع وتنويع الموارد".