جلال حسن أجمعت آراء الذين سألتهم عن أزمة السكن، وقانون الايجار، على ان الحل الصحيح والامثل هو قيام الدولة ببناء مجمعات سكنية تساعد المواطنين، وتخفف عنهم الضغوطات والصعوبات التي ترهق إمكاناتهم المادية في إيجار السكن.
واضافوا: ان دستور البلاد اكد ضمان حق المواطن بالسكن، والعيش الكريم، وبات من الضروري الإسراع بتنفيذ المشاريع التي اعلن عنها منذ فترة، ومنها المجمعات السكنية في معسكري الرشيد والتاجي ، ومشاريع الشقق الواطئة الكلفة ، ومشروع 10×10 في مدينة الصدر..فما المانع من ان يسهم ابناء الشعب بدفع مقدمات ميسرة واقساط مريحة ، وهي سداد بدلات الايجار من التي يدفعها المواطن الى المستأجر دون ضمان سكن مستقل ، وبالتالي عدم الضغط على ميزانية الدولة ، فضلا عن تأثيرها الايجابي على الحالة الاجتماعية وانقاذ كثير من العوائل من التشرد والفقر ورفع التجاوزات  الكثيرة على ممتلكات الدولة ، والحد من النزاعات وتقليل بدلات الايجار المرهقة  وتوفير العمل والوظائف والقضاء على البطالة. سالني احدهم : اذا كانت الحلول معروفة ومفهومة للجهات المعنية لماذا ندفع بالمواطن الى تشييد مسكن له في الاراضي الحكومية، اليس هذا الامر  هروبا من غلاء الايجارات ، وهذا ما يحصل الان في تشييد مجاميع سكنية على اطراف مدينة بغداد . اما في المحافظات  فالامر يختلف حيث وصل الحال الى تخريب التخطيط العمراني  والقضاء على المساحات الخضر وعلى الطرق العامة ما عزز من تفاقم المشكلة وظهور ازمات جديدة . في اخر احصائية اصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  اشارت الى ان ما يقارب 7 ملايين من العراقيين يعيشون دون مستوى خط الفقر من دون ان تتوفر لهم ابسط متطلبات العيش . والكثير منهم شغل المؤسسات والدوائر والاملاك العامة كمأوى لهم، واخرون شيدوا مساكن اضطرارية وبطريقة عشوائية على اراض زراعية نتيجة الحاجة الماسة والعوز وعدم قدرتهم على دفع الايجارات المرتفعة .لا اختلاف في احترام القانون وتعزيزه ، ومن الطبيعي رفض جميع التجاوزات على  الحق العام  ايا كانت، وليس دفاعا عن اخطاء يرتكبها البعض من الذين دفعتهم الفاقة وهاوية الفقر ،ولكن بالوقت ذاته تتحمل الدولة مسؤولية الحفاظ على المواطن وتوفير حاجياته الاساسية ، وان تأخذ ازمة السكن الاولوية بالعمل الجاد والموضوعي على طاولة مجلس النواب ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات والقطاع العام والخاص ، وطرح مشاريع الاسكان امام شركات الاستثمار الاجنبية والمحلية ،  والتعجيل بوضع خطط سريعة الاجل للاستثمار اسوة بباقي البلدان .jalalhasaan@yahoo.com