بغداد / محمد الذهبي و احياء الموسويتبادلت الحكومة مع مجلس النواب الاتهامات بشأن موازنة عام 2010 فقد اخذ كل طرف باتهام الاخر بالتقصير وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قد اتهم امس ،الاثنين، الحكومة  بمسؤوليتها عن تأخير اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2010 ، فيما عزت الحكومة اسباب التأخير الى دوافع سياسية.
وقال عضو الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري في تصريح ل (المدى ) إن "الموازنة الاتحادية وصلت من الحكومة متأخرة وفيها عدد من الاشكالات، ومركز الدراسات والبحوث في مجلس النواب قدم للمجلس مجموعة ملاحظات بشأن الموازنة كان على مجلس النواب تصحيحها لانها لاتنسجم مع التوجه الاداري والسياسي لبناء الدولة العراقية". وأوضح العامري أن "مجلس النواب يقع حاليا تحت ضغوط كبيرة من مجالس المحافظات التي تطالب بإقرار الموازنة ليتسنى لها المباشرة بتنفيذ المشاريع المتوقفة ، ومجالس المحافظات تحاول أن توصل صوتها الى مجلس النواب عن طريق ممثليها بأن التخصيصات المالية التي منحت لمحافظاتهم لاتكفي لتوفير الخدمات لها.وبين العامري  ان" الموازنة الاتحادية فيها الكثير من الاشكالات التي تحتاج الى اعادة نظر، لكن الحاح الحكومة بإقرار الموازنة له مبرراته الانتخابية من خلال تضخيم عدد موظفي الدولة من خلال منح درجات وظيفية جيدة خلال العام الحالي". وكان مجلس الوزراء قد صادق في 13 تشرين الاول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010  البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليونات و300 مليار دينار عراقي، والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً.من جانبه قال رئيس كتلة الايزيديين في مجلس النواب أمين فرحان  في تصريح خاص لـ (المدى) أن" مجلس النواب قرر ترحيل الموازنة الاتحادية لعام 2010 الى الحكومة من اجل بيان العجز الكبير فيها واعادة النظر ببعض الفقرات التي تتطلب تعديلاً". وأوضح فرحان أن "مجلس النواب لم يكن معرقلاً لاقرار الموازنة ولكن بعض الفقرات الواردة فيها تتطلب اعادة تقييم وصياغة". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اتهم امس الاول الاحد ، مجلس النواب بمحاولته عرقلة اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مؤكدأً ان أغلب القوانين معطلة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية او تنتظر مقايضة قانون بقانون آخر. الى ذلك أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد نبيل ابراهيم عدم وجود اي غرض سياسي وراء تأخير اقرار الموازنة العامة لسنة 2010 . وكانت تصريحات عديدة من مسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي قد اشارت الى ان هناك اهدافاً سياسية وراء تأخير التصويت على الموازنة العامة لسنة 2010.واضاف ابراهيم ان غالبية الكتل البرلمانية متفقة على ان تمر الموازنة بشكل صحيح ، مشيرا الى ان المناقشة الاخيرة استبعدت الكثير من الامور التي تخصها. منوها الى ان بعض الكتل وعلى راسها الائتلاف العراقي الموحد قد طالبت بتخصيص دولار واحد عن كل برميل نفط للمحافظات التي يستخرج منها النفط.  وتابع: ان الكتل السياسية طالبت بزيادة نسبة ميزانية المحافظات من الميزانية الاستثمارية على أساس ان المبلغ المخصص لا يتناسب وحجم المشاريع فيها ،وتم اقتراح تخصيص مبلغ يستقطع من ميزانية الوزارات من 10-20% ويصل الى 50% في الميزانية الاستثمارية.وأوضح ان المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم قليلة ،ولا تلبي احتياجات المحافظات وهذا ما دعت إليه اغلب مجالس المحافظات ،التي أعربت عن رفضها للميزانيات المخصصة لها بسبب قلتها،  مشيرا الى وجود نقطة خلاف  بشأن البند ثالثا ورابعا من الموازنة والتي تخص المبالغ المخصصة لإقليم كردستان ،وما يسببه لموازنة الإقليم من ضرر ، مبينا ان هناك معارضة من الأكراد بخصوص ذلك.وذكر ان هذه الامور إضافة الى طلب لجنة الهجرة والمهجرين رفع مخصصات وزارة المهجرين كما طالبت لجنة التعليم بزيادة تخصيصات وزارتي التربية والتعليم العالي، كل ذلك ادى الى تأخير اقرار الموازنة حتى الان. وشدد ابراهيم على إن الهدف من تعطيل الموازنة هو من اجل دراستها بشكل متأن وعدم تحميلها مبالغ اضافية ، من اجل الخروج بموازنة تلبي احتياجات الشعب . موضحا إن تأخير الموازنة لا يعني تعطيل المؤسسات الحكومية لان من المتعارف عليه ان بإمكان وزارة المالية إطلاق 1/12 من مبلغ الموازنة وتصرف الى الجهات والوزارات المعنية. وكانت وزارة المالية قد اعلنت امس عن اطلاق 20% من الموازنة الاستثمارية للمحافظات والوزارات لعام 2010 للمشاريع المستمرة ،واوعز وزير المالية الى دائرة المحاسبة بصرف النسبة المذكورة بهدف الاستمرار بإطلاق الموازنة التشغيلية لعام 2010 بما فيها تخصيصات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب الموظفين والمتقاعدين. اما بالنسبة لما يقال عن تأخير المشاريع الاستثمارية ،فأكد ابراهيم  ان هذا غير صحيح لان العمل مستمر بالمشاريع من العام الماضي وهذا يعني ان المبالغ المرصودة لها موجودة اصلا لدى الوزارات.وأكد ابراهيم ان مجلس النواب لا يريد تأخير اعمال الحكو