بغداد/ المدىأكدت لجنة التربية والتعليم النيابية امس الاثنين، أن قرار الفصل في المدارس الابتدائية بين الذكور والاناث هو قرار صائب وجاء لخدمة المصلحة العامة، فيما عبرت منظمات معنية بالمرأة عن أسفها لاتخاذ مثل هكذا قرارات.
وقالت عضو لجنة التربية والتعليم والنائبة عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عابدة أحمد أن «لجنة التربية والتعليم النيابية تلقت خلال الاشهر الماضية دعوات ومطالبات من ذوي الطلبة في المناطق النائية والمناطق التي تقع في اطراف العاصمة بغداد واطراف المحافظات تدعو الى الفصل بين الذكور والاناث». وأوضحت أحمد بحسب وكالة اكانيوز أن «عددا من الطالبات في تلك المناطق أرغمن على ترك مقاعد الدراسة بسبب الحالة الاجتماعية والتقاليد السائدة في مناطقهم والتي لاتجيز لهن الاستمرار بالدوام في المدارس مختلطة الذكور والاناث». واضافت أحمد أن «لجنة التربية والتعليم أجتمعت مع وزراة التربية وقدمت لها مبررات الفصل بين الذكور والاناث في بعض المناطق وتم أصدار قرار بهذا الشأن».ولفتت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية الى أن»القرار هو ليس اجبارياً بل هو قرار اختياري، فلمديريات المدارس في بغداد والمحافظات الخيار في الفصل بين الطلبة أوعدم تطبيق القرار». واشارت عضو اللجنة الى أن «بعض الجهات انتقدت القرار وأعتبرته أنتهاكاً لحقوق الانسان وتكريسا للتمييز بين الرجل والمرأة، ونحن نقول في اللجنة أن المصلحة تقتضي أن نطبق القرار في المناطق التي بدأت العوائل فيها أرغام الطالبات الى ترك مقاعد الدراسة بسبب الدوام المختلط».وكانت وزارة التربية أصدرت الاحد، بياناً أوضحت فيه أن قرار الفصل بين الذكور والاناث في المدارس الابتدائية في بغداد والمحافظات العراقية متروك لمديريات التربيات في تلك المحافظات ولما تحتمه المصلحة الوطنية، وأن القرار هو موجود ضمن تشريعات وزارة التربية إبان النظام السابق.من جانبها قالت مديرة مركز دعم المرأة أزهار الشعرباف أن «قرار فصل الذكور عن الاناث في المدارس الابتدائية هو قرار خاطئ وسيؤدي الى تكوين مجتمع مغلق». وأوضحت الشعرباف أن «فصل الاناث عن الذكور سيؤدي الى تكريس التمييز بين الذكور والاناث وسيخرج لنا مجمتعا بعد عدة سنوات تشوبه الطبقية، وينظر الرجل للمرأة على أنها كائن ضعيف وبالتالي التأثير سلباً على الحالة الاجتماعية بين الجنسين». وبينت أن «من اصدر قرار الفصل بين الذكور والاناث لايدرك خطورته على المجتمع العراقي، وخلق تخوف بين الجنسين خلال مرحلة الدراسة الابتدائية سيدفع بالمجتمع الى الهاوية». وابدت الشعرباف تخوفها من أن يشمل القرار مستقبلاً الجامعات العراقية، مؤكدة أن «مثل هكذا قرارات لم تكن مدروسة من قبل الجهات التي أتخذتها».وتعارض أغلب المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في العراق من خلال شعاراتها الخطط الهادفة الى الفصل بين الجنسين في المؤسسات الحكومية وحتى التعليمية، وعزت تلك المنظمات رفضها لقرار التمييز بين الجنسين الى أنه سيؤسس لمجتمع تسود فيه الكراهية بين النساء والرجال.