بغداد/ ايناس طارق اعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المعلومات والتحقيقات الوطنية اللواء حسين كمال عن ادخال الوزارة 32 مليار دينار كضرائب من الشركات الامنية لخزينة الدولة خلال العام الماضي ، وقال كمال في تصريح خص به (المدى) ان 22 مليار دينار اخرى تم استحصالها من تلك الشركات لصالح  الضمان الاجتماعي للعراقيين العاملين معها.
واشار إلى  ان مجموع الشركات الامنية العاملة الان في العراق بلغت 24 شركة اجنية و57عراقية وجميعها تخضع لضوابط قانونية عراقية، مؤكدا ان القانون العراقي مايزال يطبق بحق تلك الشركات في حالة الحاق ضرر بأي مواطن او انتهاك المصلحة العامة،  واوضح ان الشركات الامنية تعمل الان وفقاً لاليات التسجيل حيث تحصل على عقد تأسيس وتسجل في مسجل الشركات العراقي، التابع لوزارة التجارة ومن ثم موافقة وزارة الداخلية للسماح لها بالعمل الامني وحسب الضوابط المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الجهات التي ترغب بتوظيف الشركات الامنية لصالحها.