بغداد / نصير العوام يستمر مجلس النواب بعمله إلى  مابعد الانتخابات النيابية التي ستجري في السابع من اذار المقبل وفق ما حدده الدستور، فيما  حددت اللجنة المالية البرلمانية  السبت المقبل موعدا نهائيا للتصويت على الموازنة العامة لعام 2010 ، في وقت صوت البرلمان في جلسة الامس لصالح روز نوري شاويس نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية 
خلال الفترة المتبقية من عمر الوزارة. إلى  ذلك اخفق النواب بالتصويت على اعضاء الهيئة التمييزية للنظر بالمشمولين بقانون المساءلة والعدالة والتي تتكون من 7 قضاة.وقال النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة البرلمانية: ان رئيسة اللجنة المالية الاء السعدون ابلغت البرلمان  بأن يوم السبت المقبل سيكون موعدا نهائيا  للتصويت على الموازنة العامة. واضاف شريف في تصريح لـ (المدى ) امس الاثنين: ان اللجنة المالية البرلمانية ستقدم الموازنة السبت المقبل للتصويت بعد ان تنتهي الحكومة واللجنة البرلمانية من اجراء بعض التعديلات عليها ، مشيرا إلى  ان اعتراض اغلب المحافظات على المبالغ المخصصة لها كان من اهم الاسباب التي عطلت الموازنة .وعن مقترح تمديد عمل البرلمان اوضح النائب باسم شريف  ان الدستور حدد الخامس عشر من شهر اذار المقبل موعدا لانتهاء عمل البرلمان وهذا مما لايستدعي تمديد عمله في الوقت الحاضر الا بعد الانتخابات ، واشار إلى  ان البرلمان وبعد الانتخابات سيبحث امكانية التمديد ، ويتم ذلك بطلب من رئيس البرلمان ، شريطة ان تكون الجلسات استثنائية لمناقشة المواضيع التي تهم المواطن والبلاد بشكل عام . من جانبه ابلغ النائب جابر خليفة جابرعن الائتلاف العراقي الموحد (المدى) بأن البرلمان صوت بالأغلبية الساحقة لصالح روز شاويس لشغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة بدلا من برهم صالح". وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 20 آب الماضي أن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل استقالة نائبه برهم صالح بسبب ترشحه لمنصب رئاسة وزراء إقليم كردستان  الذي يشغله منذ تشرين الثاني من عام 2009. ويعد روز نوري شاويس من القيادات البارزة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وكان قد  شغل خلال السنوات الستة الماضية مناصب عدة في الحكومة الاتحادية  منها نائب رئيس الجمهورية خلال فترة الحكومة المؤقتة التي ترأسها إياد علاوي عام 2004، ونائب لرئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005، ثم أصبح ممثلاً للبارزاني في اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني عقب تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي.