أكدت وزارة النفط قدرتها على تحقيق كمية الانتاج النفطي المقدرة ضمن موازنة 2016, وفي حين بينت أن سعر النفط المقرر تم اعتماده بعد جملة من المباحثات مع لجان مختصة في وزارة النفط ، عدت اللجنة المالية النيابية أن 45 دولارا لبرميل النفط سعر مثالي.
وقال الم

أكدت وزارة النفط قدرتها على تحقيق كمية الانتاج النفطي المقدرة ضمن موازنة 2016, وفي حين بينت أن سعر النفط المقرر تم اعتماده بعد جملة من المباحثات مع لجان مختصة في وزارة النفط ، عدت اللجنة المالية النيابية أن 45 دولارا لبرميل النفط سعر مثالي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث الى "المدى", أن "سعر النفط المعتمد في الموازنة تم بالتشاور بين اللجنة الاقتصادية في وزارة النفط ولجنة مختصة في مجلس الوزراء", مبينا أن "السعر الحالي موافق للواقع بخلاف ما اعتمد في موازنة 2015".
وأكد جهاد "أن وزارة النفط قادرة على انتاج الكمية المقررة في الموازنة لافتا الى ان انتاج الحقول النفطية في الجنوب والوسط تجاوز الثلاثة ملايين برميل يوميا, وتلك الكمية اذا ما اضيفت لها كميات الانتاج من نفط اقليم كردستان ستحقق النسبة المطلوبة".
وقالت مصادر تجارية في قطاع النفط، بحسب رويترز, إن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك يخطط لتصدير 2.9 مليون برميل يوميا من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية في كانون الأول المقبل، واستندت المصادر إلى برنامج أولي لتحميل النفط.
وتزيد شحنات كانون الأول قليلا عن تلك المخطط تصديرها هذا الشهر والبالغ حجمها 2.819 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة صادرات الخام العراقي الثقيل.
فيما اكد نواب أن 40 دولارا لبرميل النفط هو السعر الذي يفترض اعتماده تلافيا لهبوط محتمل للحيلولة دون زيادة العجز, فيما اعتبر آخرون أن العراق غير قادر على تصدير 3 ملايين و600 ألف برميل حسب ما اعتمدته موازنة 2016.
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية سرحان أحمد أن اعتراضات بعض النواب على سعر النفط الذي اعتمدته الموازنة لا مبرر لها واصفا إياه بــ "المثالي", ومستبعدا في الوقت عينه أن يتم خفضه عن 45 دولارا للبرميل.
وقال أحمد في حديث الى "المدى", أن "تغيير سعر النفط سيربك جميع الحسابات في الموازنة وسيؤثر على النفقات والايرادات المقررة ويستدعي مراجعة الارقام التي تضمنتها مجددا ما يعني ارجاعها الى مجلس الوزراء لتبدأ من نقطة الصفر".
ورجح أحمد أن تبقى الموازنة المقدمة من مجلس الوزراء على حالها متوقعا الأخذ ببعض الملاحظات التي ستكشفها القراءة الثانية في البرلمان السبت (أمس)دون المساس بالبنية الاساسية التي اعتمدتها ولا سيما فيما يتعلق بسعر النفط وكمية الانتاج.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان ، موازنة 2016 خلال الاسبوع الجاري, فيما يسجل المشهد النيابي اعتراضات من بعض اعضاء اللجان على فقرات عدة.
وعد اعضاء في اللجنة المالية النيابية موازنة العام المقبل بأنها موازنة خيالية وبعيدة عن الواقع الاقتصادي للعراق، فيما قالوا ان جميع الارقام التي وردت ضمنها غيرحقيقية, لافتين الى ان العراق غير قادر على تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا, فيما يرى نواب آخرون ان وزارتي المالية والتخطيط كانتا حريصتين في موازنة 2016 واحتساب سعر برميل النفط بـ 45 دولارا ، لافتين الى ان نسبة العجز ستكون حقيقية بعكس ما كان يحصل في السنوات السابقة إذ كانت نسبة تخمينية.
وقدمت وزارة المالية في (15 أيلول 2015) مسودة قانون الموازنة, مشيرة الى أن الإيرادات ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار.