على مقربة من وزارة المالية يقف عشرات موظفي وزارة الصناعة والمعادن يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة وحسب ما يُقال إن شركاتهم خاسرة او ضمن ما يُعرف بالتمويل الذاتي، من بينهم كانت ثمة سيدة تصرخ الحكومة هي السبب، الوزراء هم السبب، لماذا لا يشترون منتجاتنا؟ ردَّ عليها زميل لأنها خالية من الكومنشات! الأخبار المتناقلة تشير الى مشادة كلامية بين وزير الدفاع ووزير الصناعة بشأن منتجات وزارة الصناعة التي تعزف وزارة الدفاع عن اقتنائها بحجة عدم الكفاءة، لكن وزير الصناعة اشار الى وجود فساد في صفقات تمَّ عقدها مع شركة مصرية وجـد أن بضائعها لا تصل لمستوى المحلية! 

 

 

الدعم والمردود الحكومي

المهندس الأقدم كرم عبدالهادي أوضح لـ(المدى) أن فتح المنافذ الحدودية امام الاستيراد العشوائي من دون رقابة أدى الى إغراق السوق العراقية بمختلف مواد البناء ذات النوعيات الرديئة ومنها الثرمستون المستورد! مضيفاً: إن ذلك أثر بشكل كبير على صناعات الثرمستون في العراق سواء كان بالقطاع الحكومي العام الذي يشكو من توقف معامله أو القطاع الخاص. 

وأشار عبدالهادي إلى ان هذا التأثير انعكس بشكل كبير على معمل النورة الذي يواجه ظروفاً صعبة بتكدس مادة النورة مع ارتفاع كلفة إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية والوقود من المعمل داعيا: الحكومة العراقية الى توفير الطاقة الكهربائية المدعومة. 

واضاف المهندس الأقدام: ان اغلب معامل الثرمستون والطابوق الجيري تعتمد بانتاجها على معمل النورة في كربلاء الذي يُعد المعمل الوحيد بالعراق والذي من الممكن ان يحقق مردودا اقتصاديا كبيرا للبلد في حال استمرار عمل معامل الثرمستون والطابوق الجيري. 

 

خـراب واستثمار ؟!

يُعد مصنع ثرمستون بغداد الواقع على طريق بعقوبة القديم من اكبر مصانع الثرمستون والطابوق في العراق لكن بعد أحداث 2003 نال المعمل نصيبه من التخريب والسرقة ولم تتم إعادة تأهيلة من قبل وزارة الصناعة والمعادن منذ اول وزارة الى يومنا هذا !

محمد لطيف رئيس عمال ذكر لـ(المدى) أن المصنع أُنشىء في عام 1975 من قبل شركة ( بول مكس) البولونية لينتج مادة الثرمستون التي تستعمل في البناء ويحتوي على 9 أفران ووحدات إنتاجية حديثة. مضيفا: ان لجنة من وزارة الصناعة قد حددت قيمة الموجودات في المصنع بـ 15 مليار دينار عراقي ، وزار الموقع العديد من الشركات الاستثمارية الاجنبية وآخرها كانت شركة تركية لكن لم يتم الاتفاق على إعادة اعماره، مبينا: ان عدد الموظفين في هذا المصنع يتجاوز الـ ( 200) موظف تم نقل قسم منهم الى دوائر أخرى في الوزارة وما تبقى ظل يستلم مرتبه من دون عمل .

وأضاف لطيف: إن تكاليف إعادة اعمار المصنع قدرت بـ(9) مليارات دينار عراقي حسب اللجان، لكن للاسف هو كلام لجان فقط، كما بقيت اللجان التي شُكلت من دون عمل يذكر، مبينا: ان رواتب الموظفين الذين يتقاضونها من دون عمل تتراوح ما بين (500) الى (700) الف دينار حسب الدرجة الوظيفية والخدمة. 

 

صناعة الطابوق تلوث البيئة!

الخبير البيئي الصناعي حميد سعدالدين تناول بحديثه لـ(المدى) التلوث الناجم عن صناعة الطابوق والتجمعات السكانية التي تنشأ قرب هذه المعامل ومخاطر احتراق الوقود او ما يعرف بالنط الاسود، مبينا: يبلغ عدد معامل الطابوق قرابة (300) معمل يتركز أغلبها في المناطق الوسطى والجنوبية من البلد لتوافر الأطيان الصالحة لهذه الصناعة، مشيرا: الى المعامل الحكومية التي تقع في اطراف بغداد الشرقية منطقة المعامل مثل معمل ابو نؤاس، ومعمل بغداد الجديدة، ومعمل 17 تموز وجميعها متوقفة عن العمل الآن مع عشرات المعامل الأهلية التي نُقل الجزء الأكبر منها الى منطقة النهروان.

وعــدَّ سعدالله الغازات الناجمة عن صناعة الطابوق ملوثاتٍ خطيرة للبيئة، لاحتوائها على اكاسيد الكبريت والكربون والنيتروجين نتيجة لاستخدام النفط الأسود، لافتاً الى ان تقديرات المعدل الوسطي للاحتياج اليومي من الوقود يصل الى 30 ألف لتر من النفط الأسود تطلق غازات خطيرة في محيطها تتسبب بتلوث الهواء! 

مديرية البيئة في محافظة واسط انتهت من تحويل (45) معملا لإنتاج الطابوق من ملوثة للبيئة الى صديقة لها من خلال تنصيب مرشحات للدخان المنبعث منها، وأوضح مدير بيئة واسط المهندس صباح عباس ان دائرته بالتنسيق مع الحكومة المحلية واصحاب معامل الطابوق انتهت من تحويل (45) معملا لإنتاج الطابوق بالمحافظة من ملوثة للبيئة الى صديقة للبيئة، من خلال تنصيب مرشحات للدخان المنبعث منها، لافتاً الى ان الدخان المنبعث من افران معامل صناعة الطابوق كان من اكثر اسباب التلوث البيئي المحيط بالمناطق القريبة منها والتي يسكنها الكثير من العوائل.

 

طابوق صديق للبيئة

سبق وأن قدَّمت هيئة البحث والتطوير الصناعي بحثاً من قبل مجموعة من باحثي الشركة العامة للصناعات الانشائية حول استخدام مضافات كيمياوية لتحسين عملية تحضير طابوق صديق للبيئة. وقال الباحث علي سليم عمر بحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والمعادن اطلعت عليه (المدى) ان هذا البحث يتناول معالجة اهم مشاكل التلوث البيئي من خلال تحضير كتل بنائية يمكن استخدامها بديلاً للطابوق الطيني المحروق التي تبعث في انتاجها غازات سامة من معامل الطابوق المنتشرة وسط وجنوب العراق والتي تؤثر سلباً على الصحة العامة للناس والأحياء الأخرى، مشيرا الى ان الطابوق الطيني المثبت له مواصفات جيدة في بناء المساكن مع توفر خاماته ومواده الاولية بالإضافة إلى طريقة انخفاض كلفته وبذلك يمكن الاستغناء عن عمليات الحرق كما ان التربة يجب ان تكون غير صالحة للزراعة، مضيفا: ان الهدف من هذا البحث هو تصنيع وتحضير كتل بنائية طينية تنوب عن الطابوق المحروق من خلال اضافة مواد مثبتة هي الإسمنت والنورة الى الترب المختلفة في توزيعها الحبيبي الحجمي.

اما الباحثة إيمان محمد سلطان فقد اشارت الى استنتاجات البحث التي تتمثل في تحضير كتل بنائية يستبدل بها الطابوق الطيني المحروق المشكل من التربة مع اضافة (8%) الى (10%) إسمنت بورتلاندي عادي و(10-15%) نورة مطفأة بعد معالجتها في ظروف جوية بعيدة عن تيارات الهواء. مسترسلة: ان نسبة هذه المواد المضافة تتناسب عكسياً مع نسبة الأطيان اضافة الى ذلك يمكن اعطاء قوة للكتل المحضَّرة بتسليط ضغط كبس عليها بما لا يزيد عن (100) كغم / سم2 اذ ان الضغط الاضافي قد يؤدي الى خروج الماء مما يؤثر على تفاعلات الإسمنت فضلاً عن ذلك فإن نتائج التوزيع الحبيبي الحجمي لترب مناطق العينات تتراوح فيها نسبة المواد الناعمة الاطيان ما بين 2% من كربلاء الى (65%) من سامراء وفي معظم هذه المواد نجد ان النسبة الغالبة لهذه الاطيان هي في حدود (20-30)% وان هذا التوزيع قد يمثل التربة الموجودة في المنطقة ويمكن ان يصنع منها الطابوق بحسب نسب (الرمل : الطين) وكلما زادت نسبة الاطيان قلـَّت نسبة الإسمنت المضافة الى (8%) مع اضافة النورة بنسب (10% و 15).

 

معامل متهالكة وقديمة

لا يمكن لأحد أن ينسى دور الشركة العامة لصناعات الانشائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وما كانت تقدمه من صناعات تدخل في البناء والاعمار وبشكل خاص الطابوق والثرمستون والجص والانابيب البلاستيكية وغير ذلك، مدير الشركة المهندس عباس نصرالله ذكر بحديثه لـ(المدى) في ما يخص صناعة الطابوق والمعامل المتوقفة: حاليا لا توجد أموال مرصودة من اجل اعادة اعمار وتأهيل معامل الطابوق المتوقفة بسبب الظرف الاقتصادي الحالي. مبينا: ان اغلب هذه المعامل باتت قديمة ومتهالكة ولا تصلح للعمل في الوقت الحاضر. لافتا: ان اغلبها عُرض للاستثمار لكن حتى الآن لا يوجد عرض ملائم بسبب غياب الأرضية الخصبة لذلك.

وعن الصناعات الأخرى قال نصرالله: ما زال معمل الأنابيب البلاستيكية يعمل ويقدم انتاجه للسوق لكن للاسف المستورد شلَّ بيعه، كذلك معمل الأعمدة الخرسانية وصناعات أخرى. مشددا: ان الاستيراد العشوائي وفتح الحدود بهذه الطريقة أثـَّر كثيرا على منتوجاتنا.

وبشأن الإجراءات الكفيلة بمنافسة البضائع المستوردة قال مدير الشركة العامة للصناعت الانشائية انه تم إعطاء الأهمية لعملية التسويق من خلال تحويل شعبة التسويق الى قسم يحوي ثلاث شعب للتحرك في مجالات مختلفة بهذا الخصوص وتحسين نوعية الإنتاج وإخضاعه لفحوصات السيطرة النوعية بشكل مستمر، كما تم إعادة تسعير المنتجات بما يحقق جلب اكبر عدد من الزبائن. مضيفا: تم مفاتحة دوائر الدولة للترويج لمنتجات الشركة بوساطة مندوبي التسويق وتفعيل لجنة حماية المنتج لغرض دراسة واقع السوق وأسباب عزوف العملاء عن استهلاك منتجات الشركة برغم جودتها قياساً لمثيلاتها في السوق المحلية .

 

واجهات بنايات بغـداد

عباس احمد موظف في معمل طابوق (ابو نؤاس) قال لـ(المدى) إن المعمل متوقف منذ 2003 سبقه تلكؤ بالعمل في التسعينيات من القرن الماضي بسبب الحصار الاقتصادي، مبينا: ان المعمل مختص بصناعة الطابوق المعروف الفخاري (جفقيم) والخاصة بتغليف واجهات المباني والبيوت، مشيرا الى ان اغلب بنايات العاصمة المغلفة بهذه الطريقة من طابوق المعمل منها عمارة الشروق وبناية اتصالات الرشيد وبعض مباني وزارة التجارة وعشرات البيوت. وبشأن عملهم الحالي ومرتباتهم قال احمد: كبقية معامل ومصانع وزارة الصناعة المتوقفة نستلم مرتباتنا في نهاية كل شهر من دون أن نقدِّم أي عمل او خدمة، متأسفاً على الحال الذي آل إليه المعمل وحال مكانه وأدواته التي كانت تعمل بشكل الكتروني متطور في فترة إنشائه التي تعود الى عام 1982.

 

عيوب الطابوقة والحلول

وقال مدير المركز الإعلامي عبدالواحد علوان الشمري إن المديرية العامة للتنمية الصناعية سعت الى تقديم الخدمات لأصحاب المشاريع الصناعية سواء عن طريق الخدمة التخصصية بكل جوانبها او من خلال اقامة ندوات تثقيفية موسعة تشمل اكبر شريحة من الصناعيين بما يخدم الصناعة الوطنية ويعود بمنفعة للصالح العام، منوهاً: انه تم عقد ندوة لأصحاب معامل الطابوق المسجلة لدى المديرية وبمشاركة عدد من موظفيها لغرض التعريف بأهمية الارتقاء بصناعة الطابوق وضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والبيئة بانعدام الانبعاثات والملوثات الناتجة عن معامل الطابوق من أجل خلق بيئة نظيفة. 

واضاف الشمري: كذلك تم استعراض اصناف الطابوق والأجزاء التي يُستعمل فيها كل صنف وعيوب الطابوق وكيفية معالجتها اضافة الى الاستماع الى آراء ومقترحات الصناعيين والمعوقات التي تواجههم وايجاد الحلول المناسبة من خلال التنسيق والتعاون بين المديرية ووزارتي النفط والصحة والبيئة، معلنا: عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المديرية واصحاب المعامل وممثلي الجهات المعنية بهذا الخصوص 

 

وثيقة وتنوع اقتصادي

من جهته أشار عضو اللجنة الوطنية الدائمة للتغيّرات المناخية علي إبراهيم حاتم الى أن الهدف من وثيقة الاسهامات المحددة وطنيا تجاه الاتفاق الجديد لتغيّر المناخ التي من المقرر تقديمها الى سكرتارية اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيّرات المناخية ومناقشتها في مؤتمر باريس الذي سيعقد أواخر شهر تشرين الثاني الحالي لمعرفة نوايا دول العالم في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والعودة الى مستوى الانبعاثات في عام 1990 لتلافي ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم. مشيرا الى وضع آليات جديدة تبين استعدادات هذه الدول بهذا الاتجاه بإجراءات تنفيذية على ان تقوم الدول المتقدمة بدعم الدول النامية ماديا وتكنولوجيا لتنفيذ مشاريع باتجاه التخفيف من الإنبعاثات والتكيف مع المتغيّرات المناخية كالجفاف والتصحر.ونوَّه حاتم الى ان العراق اعتمد في إعداد هذه الوثيقة على ستراتيجية الطاقة حتى عام 2030 وستراتيجيات الوزارات المعنية ومنها وزارة الصناعة حتى العام ذاته حيث نسعى من خلال تقديم هذه الوثيقة الى تحقيق التنوع الاقتصادي، مسترسلا: من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير المشاريع القائمة بإسناد دولي واستثمارات للنهوض بالطاقات الانتاجية في بعض المجالات الصناعية ومن المخطط الوصول الى طاقة انتاجيـــــة تقدر بـ( 72 ) مليون طن طابوق سنويا و65 مليون طن اسمنت سنويا و ( 15,6 ) مليون طن بتروكيمياويات و (6,2) مليون طن سماد اليوريا و (10,2) مليون طن من الحديد الصلب بحلول عام 2030.

 

تهديدات أمنيـة

الى ذلك أعلن المجلس البلدي في قضاء بلدروز التابع لمحافظة ديالى، عن توقف أكثر من 60 معملاً لصناعة الطابوق عن الإنتاج، معتبراً أن التوقف يمثل خسارة اقتصادية. وقال رئيس المجلس مؤيد نوروز في تصريح صحافي اطلعت عليه (المدى) إن أكثر من 60 معملاً لصناعة الطابوق المحلي توقفت عن الإنتاج خلال الأشهر الماضية بسبب نقص إمدادات النفط الأسود ونزوح اغلب العاملين في معامل الطابوق لكونهم من أهالي مناطق الجنوب بسبب الهواجس الأمنية، إضافة إلى قلة عوامل الدعم الحكومي ومنها المياه والطاقة الكهربائية، مضيفا: إن توقف إنتاج المعامل يمثل خسارة اقتصادية للقضاء.

 

 

 

 

فارزة

مرة أخرى نعود للمستورد وجهاز التقيس والسيطرة النوعية الذي يُطالـَب ان يكون أكثر جدية وحزماً بعمله خاصة بفحص البضائع الداخلة الى البلد ومنها المواد الانشائية التي تستهلك مليارات الدولارات سنويا برغم وجود مثيلاتها من إنتاج القطاعين العام والخاص اللذين يسدان الحاجة الكلية والطلب ومنه صناعة الطابوق والثرمستون. والغريب بالأمر ومن خلال جولة في مكاتب بيع وتجهيز الطابوق وجدت ان هناك طلباً متزايداً على إنتاج القطاع الخاص بسبب عدم مطابقة انتاج القطاع العام للمواصفات العالمية المطلوبة مثلما ادعى ذلك البعض من تجار ومصنَّعي الطابوق وهي طامة كبرى لو صحَّ القول، لكن الأمر لا يخلو من التآمــر.
كبقيات الصناعات العراقية كانت صناعة الطابوق مزدهرة ومتقدمة وكل ما شُيـّد من دور وبنايات منذ السبعينيات حتى 9 نيسان 2003 كان بصناعة عراقية خالصة من الطابوق الى الإسمنت الى الجص وبقية الامور الاخرى الداخلة بعملية البناء والتشييد، إلا أن ما تعرضت لها صناعة الطابوق شأنها شأن بقية المرافق الاقتصادية والمعامل والمصانع الى التخريب والسلب والنهب من قبل عصابات بعضها متخصصة حيث تم تهريب اغلب المكائن الصالحة للعمل الى دول مجاورة ليأتي الدَّور على الوزارات المتعاقبة التي تسنمت مسؤولية الصناعة والمعادن وغياب الرؤيا الستراتجية الخاصة بصناعة الطابوق وإعادة تاريخها المزدهر دعماً للاقتصاد البلد وحفظاً على الخبرات العراقية والعملة الصعبة الى تتسرب وتهرب الى خارج البلد مع غياب التنسيق بين القطاعات الاقتصادية والانتاجية والصناعية والتجارية في كيفية بناء صناعة عراقية جديدة تمارس دورها الوطني في جمع شتات ابناء الوطن الواحد، اذ تتمحور المعضلة الاولى امام الصناعة العراقية بالتنسيق خاصة بجانب الوقود والكهرباء والسيولة النقدية، وعدم اكتراث الوزارات الأخرى لاقتناء منتجات الصناعة العراقية، ومنها مفردات البطاقة التموينية التي من المكن ان تؤمَّن من شركات عراقية مثل الشركة العامة لصناعة الزيوات النباتية وتجهيزات وزارة الدفاع التي يمكن ان تؤمَّن ايضا من معامل خياطة النجف والشركة العامة لصناعات الجلدية ومعمل النسيج وبذلك نكون قد وفرنا مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي تدخل البلد عبر منفذ واحد تصدير النفط وتخرج عبر منافذ عدة للأسف.
من خلال لقـاء بعض اصحاب معامل الطابوق شرحوا معاناتهم وشح دعم الدولة لهم خاصة في مجال فتح الاستيراد العشوائي والسماح بدخول الطابوق الإيراني الأقل سعراً من العراقي والأقل جودة بذات الأمر. ويعود سبب انخفاض سعر الطابوق الايراني المستورد الى ما توفره الحكومة الايرانية من دعم وحماية للمنتوج المحلي من خلال توفير الوقود والكهرباء بسعر مدعوم الى جميع المعامل المنتجة ومنها معامل الطابوق. منح إعفاءات ضريبية حسب نوعية الانتاج وما يباع منها، السماح للمصدرين بتحويل جزء من عوائد الصادرات الى خارج البلد، والأهم من كل ذلك فرض ضريبة جمركية تصل الى 150% على السلع المستوردة.
الحاجة باتت ماسة الى اعادة الروح الوطنية للمجمتع من خلال اقتناء الصناعات العراقية، مع محاسبة الجهات الحكومية التي ترفض ذلك، فهذا الرفض لا يأتي من دون غاية او فائدة، اما ما يتحجج به البعض حين يقول ان المستورد ارخص من الصناعة الوطنية فهذا الادعاء ليس إلا كلاماً سطحياً حتى وان صح ذلك، وفي كل الاحوال الفرق يتضاءل كلما كانت الكمية كبيرة.
للتذكير فقط.. في السابق وعندما كانت الشركات الاجنبية تشرف على انتاج الطابوق كان اصغر معمل ينتج باليوم الواحد (70) عربة كل واحدة تحوي (8) آلاف طابوقة، وبعد خروج هذه الشركات اصبح الانتاج نصف المذكور، وبعد عام 2003 كانت (10) عربات كل واحدة تحوي (6500) طابوقة، حتى توقف بشكل تام، ربما العراق البلـد الوحيد الذي يستورد طابوق!!