دعت خبيرة مالية، يوم امس الأحد، إلى عدم تعميم تهم "الفساد" على المصارف الخاصة كلها، مستغربة من عدم الشفافية في تعامل الجهات المعنية مع وثائق الراحل احمد الجلبي التي كشفت عنها مؤسسة (المدى) واللجوء لإشغال الشارع بقضايا ثانوية، وفي حين عد عضو باتحاد ر

دعت خبيرة مالية، يوم امس الأحد، إلى عدم تعميم تهم "الفساد" على المصارف الخاصة كلها، مستغربة من عدم الشفافية في تعامل الجهات المعنية مع وثائق الراحل احمد الجلبي التي كشفت عنها مؤسسة (المدى) واللجوء لإشغال الشارع بقضايا ثانوية، وفي حين عد عضو باتحاد رجال الأعمال، أن بيع الدولار ما يزال يتم عبر أبواب "مبهمة ومتعبة" للتجار و"متناقضة" مع توجهات الحكومة، اقترح أكاديمي تكليف أحد المصارف التابعة لوزارة المالية بمزاد العملة لتخفيف الأعباء عن البنك المركزي وضمان مراقبته من جهات عدة.

خبيرة مالية : أين الشفافية في متابعة الفساد
وقالت الخبيرة المالية، سلامة سميسم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ملف المخالفات في مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي، ظهرت منذ مدة طويلة، لكن الأهم هو عدم تعميمها على المصارف المشاركة كلها لأن ذلك يشكل خطوة قاتلة للاقتصاد أكثر مما هي تقدم للأمام ومحاربة المفسدين"، عادة أن "التعميم سيوجه أصابع الاتهام إلى عموم القطاع الخاص وبذلك يكون ضرره عاماً".
واعربت سميسم عن استغرابها، من "عدم اهتمام الجهات المعنية بالكثير من قضايا الفساد المتعلقة بالمصارف وغيرها، سواء التي أثيرت من قبل الراحل أحمد الجلبي، أم غيره، وسلمت وثائقها للمرجعية الدينية وهيئة النزاهة"، مشيرة إلى أن "المرجعية دعت مراراً وجهاراً بأن على الحكومة أن تقضي على الفاسدين، كما قامت مؤسسة المدى مشكورة، بنشر تلك الملفات، لكن أين هي هيئة النزاهة ولماذا لم تظهر تلك الملفات سواء في حياة الجلبي أم بعد مماته، ولماذا هذا الصمت المطبق إزاء وثائق المدى؟".
وطالبت الخبيرة المالية، بضرورة "التعامل بشفافية مع ملفات الفساد واطلاع الرأي العام على آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها"، متهمة "الجهات المعنية بعدم الاهتمام بالملفات الرئيسة والسعي لإشغال الشارع بقضايا ثانوية كسلم الرواتب الجديد".
وعدت سيمسم، أن هنالك "مفارقات بالسياسة النقدية للبنك المركزي، وطريقة فهم فصل السلطات التي أقرها الدستور العراقي، وهي قضية مقدسة وليست مهمة"، عادة أن "فصل السلطات من أهم العوامل الديمقراطية، ولا يجيز تولي الشخص نفسه مهمة رقابة وتنفيذ إذ يشكل ذلك مخالفة للدستور، كما حصل مع رئيس ديوان الرقابة عبد الباسط تركي سعيد، عندما تسلم مهام محافظ البنك المركزي، في خطوة تذكر بالحكم الشمولي المركزي خلال حقبة حزب البعث المنحل".
وأضافت الخبيرة المالية أن "البنك المركزي العراقي يقوم بإجراءات هيكلية في السياسة النقدية بطريقة جيدة فهو يحاول أن يحسن من الأداء الذي شهد المدة الماضية بعض التراجع"، مؤكدة أن تلك "القضية مهمة يجب أن ينتبه إليها لأن البنك المركزي وإدارته تواجه ضغطاً بسبب وجود الأزمة المالية وشح موارد البلد المالية، برغم أن البنك مطالب بالحفاظ على استقرار الدينار والالتزامات الدولية، كتحرير التجارة والحفاظ على اقتصاد السوق فضلاً عن الخضوع مستقبلاً لاتفاقيات البنك والصندوق الدوليين".

اتحاد رجال الأعمال : إجراءات بيع الدولار مبهمة للتجار ومتناقضة مع توجهات الحكومة
إلى ذلك ، قال عضو اتحاد رجال الأعمال، مهند صبري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تهريب مليارات الدولارات عبر مزاد العملة، خلال السنوات 2012 – 2015، أضعف السوق المحلية بسبب أن أغلب الاستيرادات تتم بالدولار وعدم قبول أية دولة للدينار"، مبيناً أنه في "ظل اختفاء الدولار يضطر التجار لأن يأخذوه بأي سعر لتأمين بضاعتهم ما انعكس سلباً على القيمة الشرائية للسلع، وجعل من المواطن المتضرر الوحيد".
وتابع صبري أن "عملية بيع وشراء الدولار ما تزال تتم عبر أبواب غير مفهومة ومبهمة، كما لا يزال التاجر يبحث عن الدولار بطرق متعبة وهذا غير ممكن في ظل انتهاج الحكومة سياسة دعم القطاع الخاص والسيطرة على السوق على وفق خطط وآليات تتبعها وتنفذها الوزارات المعنية"، مستدركاً "لكن ما نشاهده على الأرض هو غير مفعّل ولا يسير على وفق الاتجاهات التي أعلنتها الحكومة التي يريدها التجار والمواطن نفسه".

أكاديمي: مزاد العملة ينبغي أن يتم في مصرف تابع لوزارة المالية
بدوره ، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، محمد علي بدران، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحل الناجع في هذه المرحلة يتمثل بإيداع مزاد العملة في أحد المصارف التابعة لوزارة المالية، كالرافدين أو الرشيد، على أن يكون البنك المركزي مراقباً يتدخل في أي وقت يحس فيه بوجود خطر على الدولار والسيطرة عليه".
ورأى بدران، أن ذلك "يمكن أن يقلل من الأعباء عن كاهل البنك المركزي ويضع الدولار في خانة محصورة تمكن مراقبته"، مبيناً أنه "لا يوجد اليوم من يراقب مزاد العملة في البنك المركزي فضلاً عن أن تعاملات المزاد في وزارة المالية ستكون مرتبطة مع أذرعها الأخرى كالهيئة العامة للكمارك وهيئة الضرائب، وتكون كلها تحت مظلة واحدة".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (العاشر من تشرين الثاني 2015 الحالي)، عن تسلمه وثائق رئيس اللجنة المالية الراحل أحمد الجلبي المقدمة من قبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، فيما قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في تلك الوثائق، أشار إلى أن الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة.
وكانت (المدى) علمت في (التاسع من تشرين الثاني الحالي،) أن رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، قد سلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود الملف الكامل لقضايا غسل الأموال وتهريب العملة الأجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي، الذي كان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ورئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب الراحل أحمد الجلبي قد أودع نسخة منه لدى الأستاذ كريم، طالباً تقديمه إلى القضاء في حال تعرضه لمكروه.