نص قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 اعتبار تجاوز الموظفين على حدود الوظفية جريمة حسب المادتين (322_341) والمرتبطة بقضايا فساد واختلاس وهدر المال العام .. وقد اتجهت محكمة التميز الاتحادية الى عدم اطلاق سراح المتهم في جرائم الاضرار باموال الدولة وعدم شمولها بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 . حسب القانون المشار اليه آنفاً.
أثارت قضية استلام وتشغيل الموالدت الكهربائية المقدمة من قبل القوات اليابانية العاملة في السماوة لغطا كبيرا في كيفية استلام وتشغيل الموالدات، ومتابعة أجورها ووارداتها، وآلية العمل والصيانة وغير ذلك من امور ميكانيكية، يضاف الى ذلك صرف بعض ايرادات المولدات في ابواب خصصت لها اموال ضمن موازنة مجلس المحافظة ... التفاصيل مذكورة في الوثائق المنشورة ضمن التحقيق اذ تقدر الاموال بمليارات الدنانير ... ربما يقول قائل ما أهمية هذه المليارات من الدنانير امام مليارات الدولارات التي سُرقت، ربما لا أهمية نقدية لها لكنها قد تنفع بفتح ملفات الفساد الاخرى حتى لو كانت بدنانير عدة.

 

قرار جهة مخولة

الخبير القانوني رعد صبري تحدث لـ(المدى): ان الأصل في قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 هو اعفاء المدانين والمتهمين من العقوبة الجزائية وهذا لا يمنع الدولة من المطالبة بأموالها التي أسست عليها الدعاوى موضوع العفو، مضيفا: ان العفو نوعان / الاول عام ويصدر بقانون يرتب الاعفاء من الجريمة وعقابها، والثاني خاص يصدر بمرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية او مَن يحل محله وهذا يرتب عليه الاعفاء من العقاب حصرا.

وأوضح الخبير القانوني: هذا يعني ان العفو الخاص يبقي القيد الجنائي على المدانين إلا ان العفو العام يشطب القيد الجنائي والاصل لكن الديون الحكومية لا تشطب إلا في حالات عدة منها 1- التسديد 2- صدور قرار من جهة مخولة بشطب الدين مثلا الوزير وحسب الصلاحيات، إلا اننا لم نجد مثل هكذا قرارات إلى الآن في العراق.

من ضمن ما نصت عليها الوثائق التي حصلت عليه (المدى) بخصوص التهمة المنسوبة الى عضو مجلس احمد مرزوك صلال وفق المادة (331) من قانون العقوبات والتي تنص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين : كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة وفق ما جاء في الصفحة 3-9 ..

رابعا – لم يتم تحديد كيفية ادارة وتشغيل المولدات الكهربائية والبدل المطلوب (مبلغ الايجار الشهري ) المدفوع للمجلس ضمن فقرات العقد.

خامسا – استمرار العمل بالعقد المبرم مع السيد (حيدر نعيم ) المورخ في 26/6/2007 برغم عدم تحديد فترة العقد ضمن بنود العقد في حين تم تحديد مدة العقد المبرم مع السيد باسل بسيطة لمدة سنة واحدة.

سادسا – عدم استيفاء التأمينات القانونية من المتعهد حيدر نعيم والمنصوص عليها في المادة 3 من بنود العقد والبالغة( 15) خمسة عشر مليوناً.

سابعا – قيام المتعهد باسل بسيطة بتقديم الصك المرقم 7832275 في 6/6/2007 من دون رصيد والمسحوب على مصرف الرشيد السماوة بمبلغ (100) مائة مليون دينار كتامينات قانونية وحسب كتاب المصرف المرقم (1524) في 18/9/2007 .

 

كما جاء في الصفحة 4-9

ج- لم يقم المجلس المحلي في السماوة بمطالبة المتعهد باسل بسيطة بتسديد المبالغ المترتبة بذمته عن ايجار تلك المولدات للفترة من 26/6/2007 ولغاية 2/10/2007 وحسب شروط العقد الموقع مع المجلس وقد برر المجلس المحلي في السماوة ذلك بتسوية المبلغ مع المتعهد عن اجور مصروفات نصب تلك المولدات ومد القابلوات والمعدات في الاحياء السكنية من قبل المتعهد وحساب كتاب المجلس المرقم (12890) في 7/9/2010.

 

توصيات مجلس المحافظة

نوصي بإجراء التحقيق بخصوص عدم تحديد بدل الايجار او الاستثمار في العقد والجهة التي تتحمل اجور ومصروفات نصب ومد القابلوات والمعدات الكهربائية بعد التحقق من المصرفات الحقيقة واستحصال بدلات الايجار بعد الوقوف على حقيقة مبالغ الايرادات للفترة اعلاه من تشغيل المولدات الكهربائية من المتعهد وضمان حقوق المجلس.

د- قام المجلس المحلي في السماوة بتشكيل لجنة الاشراف على ادارة وتشغيل (8) مولدات وحسب الكتاب المرقم (5660) في 2/10/2007 عن طريق التشغيل المباشر من قبل مشغلين وفنيين وجباة تم تعيينهم بعقود من قبل المجلس المحلي بلغ عددهم (54) موظفاً بعقد .

وحسب الوثيقة رقم (1) التي تشكلت بموجبها لجنة قضائية بناءً على ما عرضه قاضي تحقيق نزاهة السماوة بشمول المتهم احمد مرزوك صلال بالعفو المرقم 19 لسنة 2008 وفق المادة 331 الا ان قرار اللجنة خلا من فقرة تخص استرجاع اموال الدولة. 

 

الأموال لا تشمل بالعفو

حول ذلك اشار الخبير القانوني ضرغام الساعدي في حديثه لـ(المدى): قرار العفو الصادر بحق المتهم بالفساد والذي تم شموله بالعفو يبقى المطالبة بالاموال الحكومية المختلسة والتي يجب تسديدها واعادتها الى الحكومة. موضحا: وبصورة اكثر وضوحا ان المتهم يشمل بالعفو لكن المال لا يشمل وتبقى المطالبة به مستمرة حتى يتم استرجاعه بالكامل. 

واضاف الساعدي: اكد قانون العقوبات العراقي ان المبالغ لا تدخل ضمن قانون العفو ومن الجرائم التي لا تشمل بالعفو المخلة بالشرف وسرقة المال العام تدخل ضمن الجرائم المخلة بالشرف . لافتاً: حتى لو شمل قانون العفو العام المدائن يبقى مطلوباً عليه تسديد المال العام ولا يعفى منه ومن يتحايل على القانون فهو يساعد الفاسد في الهروب من القصاص.

 

صُرفت للمشاريع

سبق وان اعلن مجلس محافظة المثنى انه تم سجن العديد من موظفيه كونهم قاموا بالتوقيع على وصولات مبالغ مالية قدرت (150) مليون دينار عراقي بشكل غير اصولي حيث تم اصدار احكام قضائية توزعت بالسجن لمدة سنة او 6 اشهر. 

مجلس محافظة المثنى اعلن ان أوامر الاستقدام التي صدرت من قبل القضاء الأعلى في وقت سابق بحق بعض اعضاء مجلس المحافظة السابقين لم تكن منصفة، وان جميع الأموال التي أُقرّت بحقهم تم صرفها لبعض المشاريع المتوقفة سابقا.

وقال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري في حديثه لـ(المدى) ان القضاء العراقي اصدر قرار أوامر الاستقدام بحق بعض اعضاء المجلس الذين شغلوا مناصب سابقة بتهمة اختلاس اموال الدولة. مؤكدا: بان هذه القرارات بعيدة عن اوجه الحقيقة كونها لا تمثل بصلة لتلك الشخصيات.

واضاف الياسري: ان عضو مجلس محافظة المثنى احمد مرزوك صلال قد اصدر القضاء العراقي ايضا قرار الاعفاء عنه بعد صدور أوامر الاستقدام بحقه في وقت سابق كونه لم تقع عليه أية تهمة حقيقة. مبينا: ان جميع الاموال قد صُرفت بحق بعض المشاريع. 

من جهته (المتهم المعفى عنه بالعفو) رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى احمد مرزوك صلال في حديثه لـ(المدى) ان قرارات القضاء العراقي تُحترم ولا يجوز التطاول عليها. منوها: ان قرار الاستقدام الذي صدر سابقا أثار بعض التساؤلات حول الاموال وصحة الأرقام التي وردت في الوثائق.واضاف صلال: ان مجلس القضاء الأعلى أعلن براءته من أية تهم نُسبت إليه في وقت سابق كونها لم تكن دقيقة (مثلما وصفها) مؤكدا: انه أرسل كتباً تبين ماهية الأموال التي صُرفت في وقت سابق ولم تختلس كما بيـّن في أمر القضاء . مشيرالى: ان جميع الاموال تم صرفها في مشاريع متلكئة في وقت سابق من اجل النهوض بها وعدم تركها تواجه مصيراً مجهولا.