أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الاثنين، أن الحكومة باشرت بتنفيذ ستراتيجية الأمن الاجتماعي عام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017، وفي حين بين أن النقطة الأساس فيها تتمثل باستحداث "مجلس الس

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الاثنين، أن الحكومة باشرت بتنفيذ ستراتيجية الأمن الاجتماعي عام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017، وفي حين بين أن النقطة الأساس فيها تتمثل باستحداث "مجلس السوق" خلال عام 2016 أو الذي يليه، عدَّ أن المجلس سيسهم بإزالة "سور الصين العظيم" الذي كان يفصل الحكومة عن القطاع الخاص.

وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ (المدى برس) إن "الحكومة تسعى جاهدة لتأسيس سوق العمل في العراق من خلال ستراتيجيتها للتحول إلى القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "المشكلة في العراق تكمن بعدم وجود تعريف أو توصيف لسوق العمل".
وأضاف صالح، أن "الحكومة تعمل أيضا على تأسيس مراكز تدريب وتشغيل كتلك الموجودة في باقي دول العالم، وتأمين الرعاية الاجتماعية، وتشكيل صندوق التقاعد الموحد للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص"، مبيناً أن ذلك يأتي في "إطار ستراتيجية الأمن الاجتماعي التي بدأت الحكومة بتطبيقها عام 2015 الحالي، بالتنسيق مع البنك الدولي، بأمل الانتهاء منها عام 2017".
وأوضح مستشار العبادي، أن "النقطة الأساس في الستراتيجية الحكومية تتمثل باستحداث مجلس السوق الذي يؤمل أن يرى النور عام 2016 المقبل أو الذي يليه"، مؤكداً أن "مجلس السوق عبارة عن آصرة بين الدولة والقطاع الخاص، لردم الفجوة الحالية بينهما".
وذكر صالح، أن "جداراً يشبه سور الصين العظيم كان قائماً بين الحكومة والقطاع الخاص"، عاداً أن "تأسيس مجلس السوق كفيلٌ بإزالة ذلك الجدار". وتابع المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن "نواة ذلك المجلس تتمثل باللجنة الاقتصادية والقطاع الخاص"، مشدداً على ضرورة "تحول اللجنة للاقتصادية إلى مجلس السوق".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عدت في (12 تشرين الثاني 2015 الحالي)، أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، "أخفق" بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها نتيجة الخلافات السياسية والاستقطاب التدريجي للقوى الفاعلة، وفي حين طالبت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، ومكافحة الفساد، وإصلاح القطاع الحكومي والشروع بالخصخصة وتشجيع الاستثمار الأجنبي لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، دعت لاستعادة إدارة الحكم "الرشيد وسيادة القانون" في المناطق المحررة من (داعش).
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، كشف في (16 تشرين الأول 2015)، عن توجه لتوحيد صندوق التقاعد الوطني للقطاعين العام والخاص كجزء من شبكة الأمن الاجتماعي، وفي حين عدَّ أن من "غير الإنصاف" عدم شمول العاملين بالقطاع الخاص بالتقاعد، أكد أن الحكومة تطمح لأن يصل إسهام الإنتاج المحلي إلى 50 بالمئة في عام 2030 ليكون هو "المشغل الرئيس" للسوق وليس الدولة.