عد رجال أعمال أن حجم الاستثمار في العراق "ما يزال ضعيفاً" ولم يدعم الاقتصاد الوطني أو تقليل الاستيراد الذي تجاوز الـ274 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى الآن،فيما أكدت هيئة الاستثمار وضع خارطة تمثل "الأساس" للاستثمار بالبلاد، ورأى خبير أن العراق بـ"حاجة

عد رجال أعمال أن حجم الاستثمار في العراق "ما يزال ضعيفاً" ولم يدعم الاقتصاد الوطني أو تقليل الاستيراد الذي تجاوز الـ274 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى الآن،فيما أكدت هيئة الاستثمار وضع خارطة تمثل "الأساس" للاستثمار بالبلاد، ورأى خبير أن العراق بـ"حاجة ماسة" للاستثمار الأجنبي للنهوض بواقعه.

رجال الأعمال: حجم الاستثمار في العراق ما يزال ضعيفاً
فقد أكد عضو في اتحاد رجال الاعمال أن حجم الاستثمار في العراق ما يزال ضعيفاً ولم يسهم بدعم الإنتاج الوطني أو تقليل حجم الاستيراد الذي تجاوز الـ274 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى الآن، عاداً أن الفرص المتاحة حالياً تتمثل بالصناعات الستخراجية والزراعية والخدمات.
وقال منهل أبو رغيف، في حديث لـ (المدى برس) إن "العراق استورد خلال عام 2012 ما قيمته 55 مليار دولار، وقد ارتفع المبلغ عام 2013 إلى 67 ملياراً، وعام 2014، إلى 72 ملياراً"، مرجحاً أن "يتجاوز حجم الاستيراد الثمانين مليار دولار عام 2015 الحالي".
وعد أبو رغيف، أن ذلك "يبعث رسالة تؤكد عدم وجود فرص عالية للاستثمار لتقليص حجم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن "أكثر السلع المستوردة هي استهلاكية".
وأضاف عضو اتحاد رجال الاعمال العراقي، أن "الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق حالياً تتمثل بالصناعات الاستخراجية، كالبتروكيمياويات والغاز والأسمدة والإسمنت، فضلاً عن الصناعات الزراعية والخدمات"، مبيناً أن "استثمار السكن بات ضعيفاً برغم الحاجة إليه، نتيجة الأوضاع الأمنية والفساد المالي والإداري، بدليل حصول الكثير من المستثمرين على إجازات بهذا القطاع من دون المباشرة بالتنفيذ لوجود عقبات أمامهم".
ورأى أبو رغيف، أن "حجم الاستثمار في العراق ما يزال ضعيفاً قياساً بحجم الاقتصاد الوطن"، عاداً أن "الاستثمار لم يشكل دعماً قوياً للاقتصاد العراقي، باستثناء قطاع النفط، إذ لم ينفذ من الموازنة الاستثمارية للدولة، البالغة 45 مليار دولار، إلا خمسة مليارات دولار فقط".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "ما نفذ من مجمل الاستثمار كان منحصراً في قطاع السياحة، لاسيما المراكز التجارية الكبيرة (المولات)، والاتصالات، وهو ما لا يمكن أن نقيس من خلاله حجم الاقتصاد".

هيئة الاستثمار: وضعنا خارطة تمثل الأساس للاستثمار في البلاد
على صعيد متصل أكد مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار، أن الهيئة أعدت خارطة استثمارية مطلع عام 2015 الحالي، عاداً أنها تمثل القاعدة الأساس للاستثمار في البلاد.
وقال عبد الله البندر، في حديث لـ (المدى بس) إن "الهيئة تحرص على توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين العراقيين في المهجر أو الأجانب للتنافس في قطاعات الاقتصاد المختلفة ودعم البناء والاعمار، بنحو يسهم بعودة رؤوس الأموال المهاجرة"، مبيناً أن هناك "جهوداً سياسية لدعم سير العمل بالخارطة الاستثمارية للمشاريع في عموم البلاد بناءً على الخطة التي وضعتها الهيئة مطلع عام 2015 الحالي، ومتابعة نسب الانجاز في المشاريع التنموية والستراتيجية، لأن تلك الخارطة تمثل القاعدة الأساس للاستثمار".
وذكر البندر، أن "الراغب بتنفيذ أي مشروع استثماري ينبغي أن يبدأ بجمع المعلومات من هيئة الاستثمار الوطنية وفروعها لمعرفة حاجة كل محافظة والعقبات التي قد تواجهه لمناقشتها مع تلك الهيئات لتذليلها".

تجارة بغداد: العراق بحاجة ماسة للاستثمار الأجنبي للنهوض بواقعه
بالمقابل أكد عضو غرفة تجارة بغداد، أن العراق بحاجة ماسة للاستثمار الأجنبي للنهوض بواقعه، مطالباً بضرورة الإسراع بتفعيل الاستثمار بقطاع السكن، وتوفر البنى التحتية ذات النوعية الجديدة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال فؤاد نعمة الحسيني، في حديث لـ (المدى برس) إن "العراق تعرض بعد سنة 2003 لهزات كبيرة في أغلب جوانبه الحياتية وقطاعاته الحيوية فضلاً عما ترتب عليه من ديون طائلة"، عاداً أن "العراق بحاجة ماسة للاستثمار الأجنبي للنهوض بواقعه، مع إعطاء الأولوية لبعض القطاعات كالسكن، لأنه يعاني نقصاً كبيراً في ذلك المجال مع وصول عدد سكانه لقرابة 32 مليون نسمة".
ودعا الحسيني، إلى "الإسراع بتفعيل الاستثمار بقطاع السكن لتأمين الحاجة إلى قرابة ثلاثة ملايين وحدة سكنية، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي وسن تشريعات تسهل ذلك".
ورأى عضو غرفة تجارة بغداد، أن "القطاع الزراعي يعاني الإهمال بسبب ظروف الحصار والحروب سابقاً، والفلتان الأمني وعدم الاستقرار حالياً، ما أدى إلى تراجع المعدلات الإنتاجية للدونم الواحد والمعدل العام والاعتماد على الاستيراد الخارجي للمحاصيل الستراتيجية، كالحنطة والشعير والرز، والمحاصيل الصناعية، كقصب السكر والبنجر والقطن وبذور عباد الشمس، فضلاً عن استيراد مختلف أنواع الفاكهة والزيوت النباتية والمواد البروتينية ومنتجات الألبان بنسبة تزيد على 80 بالمئة"، مطالباً بضرورة "العمل الحثيث لاستصلاح الأراضي وإقامة مشاريع إرواء جديدة للحد من الجفاف والتصحر".
وأوضح الحسيني، أن "تنفيذ ذلك يحتاج إلى توفير استثمارات ضخمة تقدر بـنحو 91 مليار دولار، منها 41 ملياراً للمشاريع الزراعية، و52 ملياراً لوزارة الموارد المائية"، متابعاً أن "القطاع الصناعي لم يختلف كثيراً عن قطاعي السكن والزراعة، من حيث التردي الكبير الذي يعانيانه".
وتابع الحسيني، أن "المشاريع الصناعية التابعة للدولة البالغة 192، يعمل فيها نحو 500 ألف منتسب، تعاني التخلف التقني، فضلاً عن عمليات التدمير والسلب والنهب التي تعرضت لها بسبب الفوضى العارمة التي حلت في البلاد، ما أثر سلباً في واقعها واضطر الحكومة دعمها بـ194 ملياراً ومئة ألف دولار منذ عام 2005 وحتى الآن".
وعدَّ عضو غرفة تجارة بغداد، أن "مشكلة انقطاع الكهرباء تعرقل مشاريع الإنتاج وتشغيل اليد العاملة، وتزيد من الطلب على المشتقات النفطية، ما يحدث اختناقات حادة تسبب ارتفاع معدل التضخم وعجزاً كبيراً للمواطنين عن سد حاجاتهم الأساس، لذلك استهدف هذا القطاع إضافة قدرات توليدية جديدة بحدود ألف ميكاواط للسنوات 2007-2014 بكلفة نحو 21 مليار دولار"، موضحاً أن "الاستثمارات المطلوبة لتحسين قطاع الكهرباء تقدر بنحو 23 ملياراً وثلاثة ملايين دولار لغاية عام 2015 الحالي، للوصول إلى قدرات توليدية لا تقل عن 21 ألف ميكاواط".