عــدَّ مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عدم الاعلان عن مزاد البنك المركزي بانه سيؤثر على سمعة العراق الاقتصادية ,مشيرا الى ان "عدم اعلان المزاد تثير مخاوفنا لان الزبون لدى البنك يجب ان يكون معروفا ويمتلك وثائق ثبوتية" .
وذكر النائب محما خليل في تصريح لوكالة كل العراق [اين] امس ان " البنك المركزي مهمته هو الحفاظ على قيمة الدينار العراقي والاحتياطي من العملات", مبينا ان" اعلان المزاد هو جزء من سياسة البنك المركزي ونعتقد انه لا يجوز عدم اعلانه ويجب ان يكون هناك مزاد علني".
واضاف النائب عن التحالف الكردستاني ان" هناك لجنة تقود المزاد عن طريق نافذة واحدة وتعني هذه النافذة ان يكون الزبون المتعامل مع البنك المركزي معروفاً اسماً وجسماً ؛ لذلك نحن نتخوف من حجب معلومات مزاد البنك المركزي، سيما وانه يجب ان تكون شخصية المشتري والزبون معروفة ويجب ان تكون لديها مستمسكات ثبوتية فضلاً عن وجود المعايير المناسبة للتعامل معه". واستبعد خليل حجب مبيعات البنك المركزي خلال اليومين الماضيين بسبب تغيير محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ، مبينا ان" شخصية عبد الباسط تركي [الذي يدير حالياً البنك المركزي بالوكالة] معروفة في ديوان الرقابة المالية من حيث الكفاءة والخبرة في المجال المالي ، وكان كذلك المدير السابق للبنك سنان الشبيبي من الشخصيات المعروفة عالميا اما بالنسبة لضغوطات الحكومة حول هذا الموضوع فهي مرفوضة ".
وتابع ان "تدخل الحكومة في عمل البنك يعد تدخلا واضحا في عمل مجلس النواب العراقي لان البنك المركزي تابع الى البرلمان خصوصا وان الدستور نص على فصل السلطات", مشيرا الى ان "عدم اعلان المزاد سيؤثر على سمعة العراق الاقتصادية اقليميا وعالمياً".
وكان البنك المركزي العراقي قد حجب الاعلان عن المزاد خلال اليومين الماضيين من دون معرفة الاسباب , حيث يعقد مزاد البنك خمس جلسات في الاسبوع من الاحد الى الخميس من كل اسبوع . وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.