كشف مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، عن "قرب إقرار" البرلمان لقانون الودائع المصرفية، متوقعاً أن يسهم ذلك بـ"عودة الثقة" للمصارف العراقية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي العراقي سبق وأ
كشف مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي، أمس الأربعاء، عن "قرب إقرار" البرلمان لقانون الودائع المصرفية، متوقعاً أن يسهم ذلك بـ"عودة الثقة" للمصارف العراقية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال المصدر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البنك المركزي العراقي سبق وأن أعد مسودة قانون خاص بالودائع المصرفية قبل نحو عام، بهدف حماية وديعة كل زبون يضع أمواله في أي مصرف"، مشيراً إلى أن "المشروع مرر عبر مجلس الوزراء إلى مجلس النواب".
وأضاف المصدر المطلع، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن "المشروع نوقش بنحو مستفيض مع أعضاء اللجنة المالية النيابية، وممثلين عن البنك المركزي العراقي، ووصل إلى مراحله التشريعية النهائية بعد إضافة نقاط من شأنها دعم المواطنين"، مبيناً أن "اللجنة المالية البرلمانية وعدت البنك المركزي بطرح المشروع ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الشهر الحالي، لتتم مناقشته والتصويت عليه".
وأكد المصدر، أن المشروع المقترح سيشجع المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال على الإيداع في المصارف بعد تأكدهم من تأمين الحماية اللازمة لها من الضياع، ما سينعش الحركة الاقتصادية"، عاداً أن "إقرار القانون يعيد الثقة بنحو كبير إلى المصارف العراقية الخاصة".
