أكدت وزارة الاتصالات، يوم امس الأحد، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستكون الحكم بينها وبين هيئة الإعلام والاتصالات بشأن رخصة الهاتف النقال، مبينة أن الظروف الحالية ستضطرها إلى الاستعانة بشركة لإدارة تلك الرخصة أو تسويقها بالتشغيل المشترك إذا ما حصلت
أكدت وزارة الاتصالات، يوم امس الأحد، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستكون الحكم بينها وبين هيئة الإعلام والاتصالات بشأن رخصة الهاتف النقال، مبينة أن الظروف الحالية ستضطرها إلى الاستعانة بشركة لإدارة تلك الرخصة أو تسويقها بالتشغيل المشترك إذا ما حصلت عليها. في حين بينت الهيئة أن موقفها ينبع من قانونها وهو منسجم مع توجه الدولة نحو اللامركزية الاقتصادية، وأبدت لجنة الخدمات البرلمانية انحيازها إلى الخيار الذي يوفر مردودات اقتصادية جيدة للعراق.
وسيعقد في امانة مجلس الوزراء اجتماع مع هيئة الاتصالات لحسم موضوع الرخصة الرابعة، وفيما أكدت أنها تملك كل عوامل النجاح ، أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية أنها ستدرس جميع خيارات الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الرابعة وستكون مع مصلحة العراق.
وقال وكيل وزارة الاتصالات أمير البياتي في حديث إلى (المدى برس) إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستعقد اجتماعاً مع وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات لحسم موضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستعرض إمكانياتها وقدرتها على إدارة تلك الرخصة الرابعة، لتكون أمانة مجلس الوزراء الحكم بهذا الشأن لتقرر بعدها هيئة الإعلام والاتصالات منحها للوزارة من عدمه".
وأضاف البياتي أن "الوزارة طلبت من الحكومة تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات لكن الدولة الآن ليست بصدد أي تشكيل جديد بسبب الوضع الذي تمر به"، مبيناً أن "لدى الوزارة بنى تحتية وملاكات جيدة تمكنها من إدارة الرخصة الرابعة مباشرة بعد إدخالها دورات بسيطة، لاسيما أن مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق، على منحها إياها".
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات أن "الوزارة قد تستعين بشركة لإدارة الرخصة الرابعة وتسويقها عن طريق التشغيل المشترك لعدة سنوات، حتى يتم تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات، أو تحويلها إلى إحدى تشكيلات الوزارة".
بدوره ، قال عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات خليل الطيار، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الهيئة كانت وما تزال ترى أن المسؤولية الملقاة على عاتقها في إدارة قطاع الاتصالات توجب عليها المضي بتنفيذ سياستها المرسومة وفقا لما يمليه قانونها النافذ الذي رسم لها حصريا خطوات إدارة القطاع".
وذكر الطيار أن "ترتيب سوق التنافس لقطاع الاتصالات من أبرز مهام الهيئة، باعتبارها الضامن لتحسين مخرجاته وتطوير بناه التحتية التي تنعكس لصالح المواطنين بالدرجة الأساس".
وأوضح عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أن "نظام الهيئة معمول به في الدول المتقدمة من خلال تحرير سوق الاتصالات من الإدارة المركزية للدولة التي كثيرا ما تؤخر نموها عوامل الروتين وضعف الإمكانات والموارد المالية المتوافرة لإدارة قطاع حيوي يعتمد بالدرجة الأساس على التمكن من امتلاك بنى تحتية تعتمد الحداثة في نظم المعلوماتية وتقنيات الاتصالات التي تحتاج إلى الخبرات والإمكانات التي توفرها شركات مختصة ورصينة، في حين تشكو دوائر الدولة من الترهل الإداري وضعف الإمكانات المادية واللوجستية المتخصصة".
وبشأن السجال الدائر بين الهيئة ووزارة الاتصالات، قال عضو مجلس الأمناء إن هناك "خلافاً قانونياً بين الطرفين، حيث رفعته الوزارة إلى المحكمة الاتحادية العليا، كخيار لحسم الموضوع"، عاداً أن "الهيئة ستضطر إلى تقديم دفوعاتها بما يمليه عليها قانونها لحسم الأمر، وحتى ذلك الوقت فالخاسر الأول هو الوطن والمواطن نتيجة تأخر عجلة التقدم الاقتصادي فيه".
إلى ذلك ، قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية ناظم الساعدي في حديث إلى (المدى برس) إن "اللجنة ستدرس جميع الخيارات المقدمة من الشركات الراغبة بالحصول على الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق، وستقف مع الخيار الذي يوفر مردودات اقتصادية جيدة للعراق".
وأعرب الساعدي عن أمله بأن "تكون هناك شركة وطنية للاتصالات"، مؤكداً أن "وزارة الاتصالات لا تملك مثل تلك الشركة حالياً".
