اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية ، يوم امس الاحد ، ان العجز الحقيقي لموازنة 2016 بلغ 30 ترليون دينار، مؤكدة خلوها من الدرجات الوظيفية وتخصيصات المشاريع، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة عدم تحميل المواطن نفقات اضافية لسد عجز الموازنة دون العمل على تعدد موار
اعلنت لجنة الاقتصاد النيابية ، يوم امس الاحد ، ان العجز الحقيقي لموازنة 2016 بلغ 30 ترليون دينار، مؤكدة خلوها من الدرجات الوظيفية وتخصيصات المشاريع، فيما دعا خبراء اقتصاد الحكومة عدم تحميل المواطن نفقات اضافية لسد عجز الموازنة دون العمل على تعدد موارد الدولة المالية، مشيرين ان العجز المالي لسنة 2016 طفيف وبعيد عن توقعات اللجنة المالية.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري في حديث لـ "المدى"، ان "عجز الموازنة بلغ نحو 30 تريليون دينار،واصفة اياها بالموازنة الصعبه،مؤكدة خلوها من المشاريع والدرجات الوظيفية،واقتصارها على دفع رواتب الموظفين،والتسليح،ودرجات وزارة الدفاع فقط".
واضافت ان "الحكومة ابلغتنا بأنها ستقوم بإرسال نص تعديل على قانون الموازنة خلال الأيام القادمة، لتقليل نسبه العجز فيها، لتقوم اللجنة المالية باجراءات متعددة للتخفيض من قيمه العجز،بنسبه 7 تريليونات دينار ومن ثم يتم التصويت على القانون".
واوضحت البجاري ان "موازنه عام 2016 موازنة صعبه جدا، ولن ترضي المواطنين سواء الخريجين الذين هم بانتظار الدرجات الوظيفية، او النازحين الذين يعيشون ظروفا صعبه بسبب قله التخصيصات اللازمة".
واشارت الى ان "المشكلة الاساسية تكمن في الهبوط المستمر لاسعار النفط ،بالاضافة الى عدم وجود خطط ستراتيجية من قبل الحكومة لايجاد منافذ مالية اخرى يمكن الاعتماد عليها في زيادة ابواب التخصيصات".
وزادت بالقول ان "السنوات السابقة شهدت فائضا ووفرة مالية في موازناتها، ولكن لم تستغل في عمليات تطوير الجوانب الصناعية والزراعية لتكون بديلا عن النفط ، بل صرفت هذه الاموال على جوانب كمالية وغير ضرورية، ما سبب احراجا شديدا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد". وكان مجلس النواب العراقي قرر، في (الـ17 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، استدعاء وزراء المالية والتخطيط والنفط، لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن قانون الموازنة المالية للعام 2016 المقبل.
وكان مجلس النواب أنهى، في اليوم نفسه القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لعام 2016، بعد أن كان قد أنهى القراءة الأولى لها في (العاشر من تشرين الثاني الحالي).
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، ان "معالجة عجز الموازنة من تمويل يتحمله الأفراد بشكل غير مباشر، من خلال نقل القوة الشرائية من المواطن الى الحكومة، بدلاً من التمويل الخارجي الذي عادة ما تتحمله الأجيال اللاحقة، والذي تم رفضه سياسياً واجتماعياً، رغم أن آثاره لا تظهر على القوة الشرائية الحالية للأفراد في الوقت الحالي".
واضاف ان "هذا الاجراء يعتبر الأقل تكلفة واثاره السياسية والاجتماعية أقل وطأة ولكنه ليس الأسلم، خاصة ان الجيل الحالي يرفض دفع كلف مباشرة من خلال تخفيضات الرواتب أو سعر الصرف او التعرفة الكمركية أو الضرائب واجور الخدمات".
واوضح لعيبي ان "الاقتراض الداخلي يعتبر من الحلول الاساسية والمتاحة امام الحكومة لتجاوز العجز المالي الذي تحتويه موازنة 2016 دون اللجوء الى حلول ترقيعية لا تتناسب مع الوضع الحالي للبلد وتحتاج الى فترة زمنية لتحقيقها".
وبين ان "الحكومة في مأزق اقتصادي نتيجة افتقارها لموارد مالية متنوعة، لذلك عليها اتخاذ اجراءات سريعة دون المساس بالتخصيصات الحاكمة في الموازنة".
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي ريسان حاتم في حديث لـ (المدى) ان "نسبة العجز الذي اقر في موازنة 2015 اكثر من نسبه العجز لعام 2016 ، وان الهبوط المفاجئ لاسعار النفط مؤخرا قد فاق التوقعات".
واضاف ان "هناك اثارا سلبية مترتبة على هذا العجز للنفقات التشغيلية والاستثمارية ،ولو رجعنا لموازنات السنوات السابقة باعتبار ان هذه السنة استثنائية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار النفط و شهدت اقرار موازنة تكاد تصل نسبتها90% او اكثر للنفقات التشغيلية تكاد تكفي فقط لتغطية اجور الرواتب".
واوضح حاتم "بالعودة الى الموازنات التي كانت تقر سابقا فإن معظمها كانت تبدأ بعجز وتنتهي بفائض واستنادا الى هذه المعطيات والارقام السابقة يمكن القول ان العجز للعام القادم عجز طفيف ، لأن الموازنة قد اقرت على اساس نفقات تشغيلية بنسبة اكبر بكثير من النفقات الاستثمارية".
وبيّن ان "الاولوية ستكون بالتاكيد عند اطلاق الموازنة لدفع الرواتب وتخصيصات الحشد الشعبي وشبكة الحماية الاجتماعية وكذلك تمويل مفردات البطاقة التموينية ، وتعتبر نفقات تشغيلية والاولوية ستكون لها".
ونوه ان "الحكومة بصدد اعداد دراسة من اجل تقليل نسبه العجز في الموازنة كاللجوء الى القروض الداخلية والخارجية،وذلك سيخفف من نسبة العجز بالتاكيد".
يذكران مجلس الوزراء، أقر، في (الـ18 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016 المقبلة، بمجموع نفقات يبلغ 106 ترليونات دينار، وعجز متوقع قدره قرابة 23 ترليون دينار.
