أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، امس الاثنين، أنها طالبت المستثمرين بضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، وأن يتم العقد بينهم والمواطن بأشراف هيئة الاستثمار بالمحافظة المعنية، وفيما أشار برلمانيون إلى أن قانون الاستثمار المعدل تضم

أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، امس الاثنين، أنها طالبت المستثمرين بضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، وأن يتم العقد بينهم والمواطن بأشراف هيئة الاستثمار بالمحافظة المعنية، وفيما أشار برلمانيون إلى أن قانون الاستثمار المعدل تضمن عقوبات على المتلكئين والمخالفين مثلما أمن لهم مزايا عديدة، وإنتقد خبير ذلك التعديل كونه أتاح للمستثمرين إمكانية اقتراض الأموال من داخل العراق بدلاً من جلبها من الخارج.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سامي الأعرجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "هيئة الاستثمار لم تستلم إلا شكوى واحدة سواء من المواطنين أم من هيئات الاستثمار بالمحافظات، بشأن تلاعب المستثمرين بالوحدات السكنية المقامة هناك، أو بمواعيد التسليم أو الأقساط"، مشيراً إلى أن تلك "الحالة تتعلق بمشكلة إنجاز البنى التحتية الداخلية لأحد المشاريع السكنية المقامة في النجف، كون المستثمر تسلم أقساطاً على سلفة بدون تنفيذها".
وأضاف الأعرجي، أن ذلك "المستثمر لم يستوف كلف البنى التحتية بعد الانتهاء من المشروع، الأمر الذي أحدث إشكالاً وقتها، خاطبت على إثره محافظة النجف الحكومة، وقامت الهيئة بالاتفاق على أن تتم مساعدة المواطنين بتسلم شققهم من دون كلف إضافية"، مبيناً أن ذلك "يعني قيام المحافظة بمساعدة المواطن، من مبلغ تنمية الأقاليم ومواردها الممكنة، بعد موافقة وزارة المالية والحكومة".
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "الهيئة عممت بعد ذلك على المستثمرين في المحافظات، بضرورة تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها كاملة مع خدماتها، وأكدت على ضرورة أن يتم العقد بين المستثمر والمواطن، بأشراف هيئة استثمار المحافظة، ضماناً لمتابعتها المشروع، وحل الإشكالات التي قد تنشأ بين الطرفين سواءً ودياً أم من خلال الإجراءات القانونية".
إلى ذلك أكد عضو بلجنة الخدمات البرلمانية، على عدم اطلاع اللجنة على كيفية إبرام العقود بين المستثمرين والمواطنين، مبدية استعدادها متابعة أي شكوى تردها من المواطنين.
وقال عضو اللجنة بنكين شوكت، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تابعت المشاريع الخدمية المتلكئة في المحافظات، ومنها السكنية، إذ قام كل واحد من أعضائها باستدعاء أصحاب تلك المشاريع بحسب محافظاتهم"، مضيفاً أن "اللجنة لم تطلع على كيفية إبرام العقود بين المستثمرين والمواطنين، لكنها على استعداد لمتابعة أي حالة تردها".
بدورها أكدت عضوة بلجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن قانون الاستثمار المعدل يمنح المستثمر ميزات عديدة، لكنه يفرض عليه بالمقابل عقوبات عند التلكؤ أو ارتكاب مخالفات قد تصل إلى سحب إجازة المشروع.
وقالت نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس) إن "تعديل قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان مؤخراً يتضمن تسهيلات عديدة للقطاع السكني، أهمها رفع الضرائب عن المستثمرين"، مبينة أن "القانون يتضمن من الجانب الآخر عقوبات على المستثمر الذي يتلكأ بعمله أو يرتكب مخالفات، أهمها سحب الإجازة منه ومنحها لآخرين".
وأوضحت نجيب، أن "لدى المستثمر للوحدات السكنية، مهلة ثلاثة أشهر لإنجازها بعد التعاقد مع المواطن، وفي حال خالف ذلك أو تلكأ في إنجاز المشروع تترتب عليه عقوبة سحب الإجازة بعد تبليغه رسمياً، وربما تتم مقاضاته عن مدة التأخير".
على صعيد متصل رأى خبير اقتصادي أن العراق يعاني من ضعف الوعي الاستثماري، منتقداً تعديل قانون الاستثمار الذي أتاح للمستثمرين إمكانية اقتراض الأموال من داخل العراق بدلاً من جلبها من الخارج.
وقال باسم انطوان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يعاني من مشكلة قلة الوعي الاستثماري"، عاداً أن تلك "المشكلة لم تعالج كي يتم إيجاد بيئة قانونية جاذبة للمستثمر".
ورأى انطوان، أن "تعديل قانون الاستثمار كان سلبياً، كونه منح الحق للمستثمر اقتراض الأموال من الداخل، بدلاً من أن يأتي هو برأس المال الذي يتيح له تنفيذ المشاريع، وأن يمتلك التقنيات والإمكانيات التي تساعد في ذلك".
يذكر أن مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، بالأجماع التعديل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006.
وجاء التصويت على التعديل الثاني لقانون الاستثمار بعد مطالبات من جهات اقتصادية وسياسية بضرورة تعديل القانون بما يسمح بتوسيع الاستثمارات في العراق، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد حالياً، لكن هنالك من رأى أن التعديل يهدف لإضفاء "الشرعية" على "الانتهاكات" العديدة التي صاحبت عقد مشروع بسماية السكني.