وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016 المرسل الى مجلس النواب، فيما أكد على قيام الوزارات كافة بتأمين إحتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2016 المرسل الى مجلس النواب، فيما أكد على قيام الوزارات كافة بتأمين إحتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن " مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016".
وأكد البيان على "قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى".
وأضاف البيان، إن "الموافقة تمت وفقاً للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية 2015، من خلال تجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى، تشجيعاً للمنتج الوطني".
وتابع البيان، إن "المجلس وافق على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتج المحلي".