أكد خبراء اقتصاد ،أمس الاربعاء، ان صندوق النقد لا يعطي الاموال على شكل هبات دون وضع شروط تضمن سداد القرض مع فائدته إضافة للتدخل بسياسة البلد الاقتصادية مما ينعكس سلبا على ارتفاع التعاملات في السوق المحلية، فيما كشفت وزارة المالية أن العراق سيتسلم ملي

أكد خبراء اقتصاد ،أمس الاربعاء، ان صندوق النقد لا يعطي الاموال على شكل هبات دون وضع شروط تضمن سداد القرض مع فائدته إضافة للتدخل بسياسة البلد الاقتصادية مما ينعكس سلبا على ارتفاع التعاملات في السوق المحلية، فيما كشفت وزارة المالية أن العراق سيتسلم مليار و200 مليون دولار كقرض من صندوق النقد الدولي دون شروط مسبقة.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ"المدى"، إن "العراق يمر بأزمة مالية ويفتقد للسيولة وسد العجز في موازنة 2016 البالغ 23 ترليون دينار".
وأضاف ،إن "الأزمة المالية دفعت الحكومة الى وضع خطة لتقليل العجز في الموازنة وذلك بالاقتراض من عدة جهات من ضمنها صندوق النقد الدولي وبمبلغ مليار ومائتين مليون دولار لتغطية بعض النفقات الضرورية للبلد".
وأوضح ان "قيمة المبلغ لا تستوجب وضع شروط تعجيزية تفرض على الحكومة العراقية بالاضافة الى ان الاتفاق المعلن كان يتضمن مقترحات يمكن ان تنفذ في المستقبل ".
وبين ان "عملية توفير الاموال لسد العجز السنوي يفرض على الحكومة وضع ادارة رصينة تستطيع التفاوض اثناء الاتفاق على مختلف القروض الخارجية وطريقة توزيعها وفق الاحتياج الفعلي والراهن".
وكشف وزير المالية هوشيار زيباري، امس الأربعاء، أن العراق سيتسلم مليار و200 مليون دولار كقرض من صندوق النقد الدولي، وفيما بيّن أن الأخير ليس لديه شروط لإقراض العراق.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء عقيل الطريحي ورئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي، في مبنى المحافظة وحضرته (المدى برس) إن "صندوق النقد الدولي ليس لديه أي شروط على العراق لمنحه قروضاً مالية لكن لديه برنامج لمساعدة العراق في الإدارة المالية والاقتصاد، وهذا ساعدنا في أن نحصل على قروض ميسرة من بعض المنظمات الدولية"، مؤكداً أن "العراق سيتسلم قريباً ملياراً و200 مليون دولار كقرض ميسّر من صندوق النقد الدولي".
واشترط صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الكهرباء والبطاقة التموينية لإقراض الحكومة العراقية وتمكينها سد العجز المتوقع في موازنة عام 2016 المقبل، وفي حين ابدى "تحفظه الشديد" على حجم الرواتب التي تدفعها الحكومة للموظفين، دعاها لإعادة النظر بشأنها.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن،السبت،(الـ14 من تشرين الثاني 2015 الحالي)، عن عزم مجلس الوزراء تعديل موازنة عام 2016 المقبل، تماشياً مع إطار الاقتصاد الكلي للبرنامج الذي يتابعه الصندوق.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى"، ان "صندوق النقد الدولي يعتبر منظمة ربحية في مضمونها العام وتحريكها السياسات العالمية وفق نظام السيطرة على اقتصاديات الدول عن طريق الاقراض المستمر".
واضاف ان "اقتصاد البلد يمر بمرحلة مخاض عسير يتطلب وضع خطط بديلة لعملية هبوط اسعار النفط وذلك بإيجاد بدائل محلية لزيادة واردات الدولة المالية دون اللجوء الى قروض هامشية لاتساعد في تجاوز الازمة المالية بل تضع قيودا مشروطة قد تستغرق سنوات طويلة قادمة".
واوضح البهادلي ان "صندوق النقد لا يعطي الاموال بشكل هبات دون وضع شروط تضمن سداد القرض مع فائدته اضافة للتدخل بسياسة الدولة الداخلية والخارجية".
وبين ان "خطوة التوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في المرحلة الآنية التي يمر بها الاقتصاد العراقي ستؤدي الى تقليل الدعم الحكومي تجاه بعض الخدمات الرئيسية مثل الوقود والبطاقة التموينية وتسريح موظفي شركات وزارة الصناعة مما يسبب رفع الاسعار المحلية بنحو متصاعد".
وحذر البهادلي من مغبة " استمرار البنك المركزي ببيع الدولار بمزاد العملة اليومي الذي استنزف العملة الاموال المتأتية من بيع النفط مما دفع الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الذي بدوره يعارض عملية البيع ويصفها بالعشوائية".
وزاد ان "بيع الدولار في مزاد البنك المركزي بشكل مستمر يهدد بهبوط احتياطيات النقد الأجنبي الذي تمتلكه الدولة الى مستويات خطيرة وذلك ما اشار اليه صندوق النقد في بيانه الاخير".
وسبق لصندوق النقد الدولي، وأن منح العراق مساعدات طارئة بقيمة مليار و250 مليون دولار، لكن المسؤولين العراقيين يتحفظون عن ذكر المبلغ الذي تسعى الحكومة لاقتراضه من المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.