أكدت وزارة الاتصالات، أنها تترقب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن حصولها على الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي حين بيّنت "أحقيتها القانونية" بحيازة تلك الرخصة، استبعدت دخول المزايدة التي دعت إليها هيئة الإعلام والاتصالات كونها تنطوي على "مجازفة

أكدت وزارة الاتصالات، أنها تترقب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن حصولها على الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وفي حين بيّنت "أحقيتها القانونية" بحيازة تلك الرخصة، استبعدت دخول المزايدة التي دعت إليها هيئة الإعلام والاتصالات كونها تنطوي على "مجازفة كبيرة".
وقال وكيل الوزارة، أمير البياتي، في حديث لـ (المدى برس) إن "الوزارة اجتمعت قبل يومين مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص أحقيتها بالحصول على الرخصة الرابعة للهاتف النقال"، مشيراً إلى أن "الوزارة وقعت، يوم الاربعاء الماضي، على محضر الاجتماع وأرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بانتظار قرارها بشأن الموضوع".
وأضاف البياتي، أن "الاجتماع أكد على حق الوزارة قانونياً بتلك الرخصة بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك لاسيما أن 13 عضواً في لجنة الخدمات البرلمانية وافقوا على ذلك"، عاداً أن "منح الرخصة الرابعة لوزارة الاتصالات ينطوي على أهمية كبيرة لاسيما أن جزءاً كبيراً من أسهم شركات الهاتف النقال الخاصة العاملة في العراق حالياً ملك لدول أخرى ما قد يكون له تأثيرات سياسية مستقبلاً".
وأوضح وكيل وزارة الاتصالات، أن "أرباح شركات النقال الخاصة تذهب إلى خارج العراق في حين أنها ستبقى داخل البلاد إذا ما منحت الرخصة الرابعة للوزارة أو لأصحاب رؤوس أموال عراقية خالصة"، لافتاً إلى أن هنالك "مؤسسات عراقية حكومية وغير حكومية مستعدة للمشاركة في إدارة الرخصة الرابعة".
وأبدى البياتي "استعداد الوزارة التفاوض مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الأمور المادية ونسبة الأرباح بعد أن يتم منحها الرخصة الرابعة".
وبشأن إمكانية دخول الوزارة للمزايدة مع الشركات الأخرى للحصول على الرخصة الرابعة، في حال رفضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحها لها، رأى البياتي، أن "المزاد لن يعود بالفائدة على الوزارة".
وتابع وكيل وزارة الاتصالات أن "خطة الوزارة ستتغير عندها، حيث ستتم دراسة الجدوى من المشروع ومدى الفائدة منه، وعدد الشركات التي سترسو عليها المناقصة"، مستطرداً "لن تكون هناك جدوى من المشروع إذا دخلت شركات أخرى تعمل بالجيل الرابع".
وعدَّ البياتي أن "الدخول للمناقصة يشكل مجازفة"، مؤكداً أن "الوزارة تريد أن تستحصل على مورد مالي للدولة في حال حصولها على الرخصة الرابعة وتقديم خدمات للمواطنين".
وكانت وزارة الاتصالات أكدت في (22 تشرين الثاني 2015) أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستكون الحكم بينها وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن رخصة الهاتف النقال، مبينة أن الظروف الحالية ستضطرها إلى الاستعانة بشركة لإدارة تلك الرخصة أو تسويقها بالتشغيل المشترك إذا ما حصلت عليها، في حين بيّنت الهيئة أن موقفها ينبع من قانونها ومنسجم مع توجه الدولة نحو اللامركزية الاقتصادية، أبدت لجنة الخدمات البرلمانية انحيازها إلى الخيار الذي يوفر مردودات اقتصادية جيدة للعراق.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أكدت في (الثلاثين من تشرين الأول 2015)، عزمها إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف النقال وفقاً للسياقات الدولية برغم أن ذلك "يثير امتعاض" مَن تتضرر مصالحه الشخصية، وفي حين بيّنت أن الخلاف بشأن أحقية وزارة الاتصالات بالرخصة "لم يُحسم بعــد"، أوضحت أنها ستلتزم بأي قرار حكومي "قطعي" بذلك الشأن، برغم أنها مع تحرير السوق وعدم "الاحتكار".