مع بدء العد التنازلي لتنفيذ قانون تشكيل الاحزاب ، لم تشهد الساحة العراقية   تحركا  يعبر عن اهتمام  القوى السياسية  بقضية حيوية  خضعت للتعطيل والتأجيل . وخلال الدورة التشريعية الحالية ، قررت الكتل  النيابية التخلي عن خلافاتها ، فصادقت على مشروع القانون ثم نشر بالجريدة الرسمية  ليأخذ طريقة الى التنفيذ على ارض الواقع .
المفوضية العليا للانتخابات  بحسب التعريف المتداول هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ ، بوصفها جهة مستقلة غير خاضعة لارادة السلطة التنفيذية ، ستستقبل طلبات تشكيل الاحزاب  طبقا للشروط  الواردة في القانون ، وسط توقعات بان الطلبات ستكون بالمئات ، ليس من الضروري ان تنطبق الشروط على الجميع ، لكنها تعكس حالة انتماء معظم العراقيين الى احزاب ، تتطلع الى الحصول على تمثيل واسع  في مجلس النواب المقبل يمنحها حق حمل حقيبة وزارة ، قد يشغلها امين عام الحزب الجديد .
   كثرة الاحزاب العاملة في الساحة السياسية لا تعطي مؤشرا حقيقيا على رسوخ التجربة الديمقراطية ، بل كلما انخفضت الاعداد  ستكون القواعد الشعبية في موقع يطل على المشهد لمراقبة  النشاط ثم اتخاذ قرار الانضمام  الى الحزب الفلاني ،  بعد عام 2003   عادت الاحزاب القديمة  بقياداتها  وكوادرها ، منها من  حالفها  التوفيق  فحققت حضورا كبيرا في مجلس النواب ، ثم شاركت في الحكومات المتعاقبة ، فاصبحت ذات نفوذ وتأثير ، فتحت باب الانتماء امام الراغبين في الانضمام الى التنظيم فدخل من يبحث عن وظيفة حكومية ،  ليعتنق عقيدة الحزب مع اعلان استعداده للدفاع عنها في السراء والضراء .
 مصطلح البرمكي المتداول في العراق على نطاق واسع في اشارة الى منح الهبات والمكارمات من اموال الدولة بدون وجع قلب ، المصطلح  يمكن ان يوفر قاعدة شعبية واسعة لتنظيم سياسي جديد حين يعلن في مؤتمره التاسيسي انه سيمنح رواتب شهرية لاعضائه ،مع امتيازات اخرى حين يضمن تمثيله في الحكومة . المعروف أن مصادر تمويل الاحزاب تعتمد على اشتراكات وتبرعات الاعضاء  والاتباع .  في الواقع العراقي يمكن ان تكون المعادلة معكوسة ، بمعنى ان الحزب يدفع للاعضاء ، الشواهد كثيرة ، خسارة مليون دولار او اكثر ، في مرحلة التاسيس ثم خوض الانتخابات ، وبعد ذلك المشاركة في الحكومة وحمل حقائب وزارات خدمية اوسيادية  قد توفر مليار دولار للامين العام  واعضاء المكتب السياسي .
الاحزاب العراقية المشاركة في الحكومات المتعاقبة  ثرية ومصادر تمويلها متعددة ، حين  تبدأ المفوضية بتنفيذ مواد قانون تشكيل الاحزاب ستواجه مشكلة كبيرة ، لان القوى السياسية باستثناء الصغيرة منها سترفض الكشف عن مصادر تمويلها ، في ضوء ذلك ستتوفر الظروف الموضوعية  لإعلان تاسيس "الحزب الوطني البرمكي" وليس من المستبعد ان يحصل على قاعدة جماهيرية مليونية  ، بامكانها تغيير  المعادلة السائدة منذ سنوات ، ولكن المشكلة تكمن في انقراض البرامكة منذ زمن بعيد ، وليس في سلالتهم من  يستطيع منافسة الاحزاب الحالية.