أكدت اللجنه المالية النيابية، أمس الجمعة ،ان قيمة احتياطي البنك المركزي انخفضت الى 59 مليار دولار وفيما طالبت بأن يكون حجم الاحتياطي  وفق معايير دولية محددة،دعت الى إعادة النظر بمزاد العملة ومايدور حوله من شبهات.وقالت عضو اللجنة المالية النيابية

أكدت اللجنه المالية النيابية، أمس الجمعة ،ان قيمة احتياطي البنك المركزي انخفضت الى 59 مليار دولار وفيما طالبت بأن يكون حجم الاحتياطي  وفق معايير دولية محددة،دعت الى إعادة النظر بمزاد العملة ومايدور حوله من شبهات.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية،ماجدة التميمي،في حديث لـ "المدى" إن "التقرير الاخير الصادر من البنك المركزي العراقي، يوضح إن قيمة الاحتياطي بلغت 59 مليار دولار ،وهذا المبلغ متقلب بين الزيادة والنقصان لتغطية نفقات الموازنة، فاذا كانت صرفيات الدولة  أقل من إيرادتها بالتالي سيكون هناك فائض يضاف الى هذا الاحتياطي والعكس صحيح".
واضافت التميمي ان "مزاد العملة في تزايد كبير  بالرغم من مناشداتنا الكثيرة للبنك المركزي بضرورة تقليل هذه المبيعات من العملة الصعبة،مبينة إن هذه المبيعات تُغطى  احيانا من قيمة الاحتياطي،ما يؤثر على كميته، داعية الى الابقاء على حجم من الاحتياطي يتناسب مع المعايير الدولية".
وبينت إن"هناك خللا كبيرا في مزاد العملة،لان زبائن البنك المركزي من القطاع الخاص،يشترون الدولار بالسعر الرسمي بحجة تغطية استيرادات الدولة،وهذه الخطوة تحمل  خللا مقصودا لان بيع الدولار بالسعر الرسمي،يذهب الى جيوب الفاسدين،مستغربة من إصرار البنك المركزي على الاستمرار بمزادالعملة"، متسائلة "هل يوجد في الدول المجاورة مزاد للعملة كما هو الحال في العراق".
واوضحت ان "استيرادات القطاع الخاص يجب ان تكون وفق خطة استيرادية مدروسة، كما كان في السابق،وان تعتمد نسبة النمو في كل سنة،وبالتالي التاجر والمستورد يورد البضاعة حسب  الخطة الاستيرادية ولايتخطاها حسب اهوائه ،كما هو الحال في الوقت الحاضر".
وأشارت الى أن "التاجر اليوم يستورد حسب اهوائه بدون أي ضوابط تذكر،ويأتي ببضائع ليست أساسية للمواطن، ووفق فواتير مزورة".
وطالبت التميمي البنك المركزي، بفتح اعتمادات مستندية رسمية وان يكون البيع عن طريق هذا الاعتماد وليس بشكل مباشر مع المستورد،الذي بدوره يستورد بين 5 الى 95 % والباقي يستفيد منه التاجر من خلال الفرق بين السعرين،السعر الرسمي وسعر العملة،وهذه نقطة خلل كبيرة".
وزادت بالقول "يجب ان يدار البنك المركزي من قبل مختصين بالاقتصاد والمال,وليس وفق المحاصصة السياسية والحزبية التي أربكت المؤسسات الحكومية وخاصة الاقتصادية منها ،فيما أكدت إن سياسة مزاد العملة قد دمرت اقتصاد العراق".
وكشف البنك المركزي العراقي،السبت (16/5/2015)، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال شهر أيار، عما كان عليه خلال شهر نيسان الماضي، وفيما أشار إلى أن ذلك يتعلق بحجم المبيعات النفطية للشهر الحالي، وتوقع تواصل الزيادة خلال الأشهر المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في حديث إلى (المدى برس) على هامش حضوره مؤتمر (تبني المعايير المحاسبية الدولية للمصارف العراقية)، إن "طبيعة قياس حجم احتياطي العراقي النقدي يعتمد على التعاملات اليومية لعائدات النفط التي تباع في الأسواق العالمية، فضلا عن حجم التعاملات النقدية في الداخل". وأكد العلاق، أن "حجم الاحتياطي النقدي لشهر أيار الحالي، سجل ارتفاعا عما كان عليه خلال شهر نيسان الماضي"، مبينا أن "ذلك يتعلق بحجم المبيعات النفطية للشهر الحالي".
وتوقع العلاق، "استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي خلال الشهور المقبلة".
يشار إلى أن البنك المركزي أكد،  خلال شهر كانون الثاني 2015، أن احتياطياته ستتجاوز الـ 80 مليار دولار خلال النصف الأول من العام ذاته لكنها لن تبلغ الـ100 مليار دولار بسبب ضعف إيرادات النفط العراقي المباع والذي يتم من خلاله الحصول على الدولار لتقوية الاحتياطي.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ،باسم جميل انطوان في حديث لـ "المدى" ان " نسبه 99% من الاحتياطي يتأتى من تصدير النفط،وعندما تنخفض إيرادات النفط وتستمر الصرفيات،يكون هنالك سحب من هذا الاحتياطي،وتنخفض كمية الاحتياطي عن طريق مزاد العملة،وفي حال ايقاف بيع  الدولار يرتفع سعره بالسوق،وبالتالي تنخفض قيمة الدينار،وهذا الامر سيحافظ على التضخم بشكل رئيس".
وأضاف أنه "ينبغي أن يكون هنالك توازن بين بيع الدولار،وكمية الاحتياطي الموجود،حسب المقاييس العالمية،والتي تؤكد على وجود احتياطي يمثل ضعفي النقد الموجود في السوق المحلية ،اما اذا كان الاحتياطي اقل من ذلك،سيكون هنالك تجاوز وخطر".
وأوضح إنطوان ان "العملة الموجودة بالسوق العراقية،تقدر ب40 تريليون دينار،وعندما نحسب قيمة الاحتياطي من العملة الاجنبية،والذي يقدر ب60 تريليون دولار،فهذا يعني انه اكثر بمرة ونصف من العملة الموجودة في السوق،وهذا أمر مطمئن في الوقت الحالي،ولكن عندما يزداد الفرق تبدأ المخاطر "
وزاد بالقول إن "هنالك توقعات لصندوق النقد الدولي،بأن ترتفع اسعار النفط بعد عامين او 3،،مبينا إن الخلل يكمن في الاقتصاد العراقي كونه اقتصادا ريعيا،وعملية الانتاج فيه تكاد تكون ضئيلة،مما سيذهب بإيرادات النفط كلها الى استيرادات البضائع والمواد الغذائية".