بغداد / المدىصادق مجلس النواب في جلسة الامس على قوانين تعديل قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 وتصديق الإتفاقية العراقية ـ السورية في مجال التعاون الكمركي وتعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 والمنافسة ومنع الإحتكار والتعرفة الكمركية وحمایة‌ المنتجات العراقية‌.
 كما أنهى المجلس القراءة الثانية مع استمرار النقاش لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 والذي يشير الى أن للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وذلك لغرض تحقيق الإستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجههم. وقد ناقش النواب في الجلسة مقترح القانون وابدوا اقتراحات لإغنائه ، فيما تعهدت اللجنة القانونية بتقدیم تقرير شامل عن المقترح.و أنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون توفير السكن علی أن تستمر مناقشة مقترح القانون. وفي شأن آخر قدمت لجنة المرأة والأسرة والطفل في المجلس تقريرا عن واقع اليتيم في العراق ، طالبت فيه بتشريع خاص للأيتام وتخصيص الموارد اللازمة له بعد أن وجدت اللجنة ان القوانين المشرعة بهذا الخصوص لا تعتبر اليتيم حالة وإنما استثناء ، وانفرد كل قانون لمعالجة حالة دون ان يغطي جميع جوانب المشكلة.