دعا خبراء اقتصاد ،امس السبت، الحكومة لتفعيل قوانين دعم المنتج المحلي لتشجيع المستثمرين من خلال اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية لدعم الاقتصاد الوطني، فيما اكدت وزارة الصناعة ان قدرة منتجات شركاتها على منافسة المنتج الأجنبي مرهونة بتطبيق قانون التعرفة الك

دعا خبراء اقتصاد ،امس السبت، الحكومة لتفعيل قوانين دعم المنتج المحلي لتشجيع المستثمرين من خلال اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية لدعم الاقتصاد الوطني، فيما اكدت وزارة الصناعة ان قدرة منتجات شركاتها على منافسة المنتج الأجنبي مرهونة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار".

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى"، ان "لدى العراق مقومات صناعية تتمثل بالايدي العاملة والمواد الاولية لكن المشكلة تكمن في الادارات المتعاقبة التي حكمت البلد والتي تناست بشكل ممنهج الصناعة المحلية رغم مردوداتها المالية الكبيرة".
واضاف ان "عدم وجود برنامج ستراتيجي للنهوض بالقطاع الصناعي العام منه والخاص ادى لظهور ازمات اقتصادية كبيرة ابرزها البطالة وركود حركة السوق المحلية ما ساعد في تفشي الفساد المالي بشكل كبير".
واوضح العاني ان "دعم الصناعة الوطنية لا يتم بالكلام فقط دون وجود خطوات تشريعية وتنفيذية تدعم المستثمر المحلي وتشجعه على تطوير منتوجه من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك والتعرفة الكمركية التي فشلت الحكومة في تطبيقها ولو بصورة جزئية لتشمل بضائع معينة واساسية للمواطن".
وبيّن ان "هروب الصناعيين من القطاع الحقيقي للاقتصاد وهو الصناعي ولجوئهم إلى أعمال تجارية ومصرفية بسيطة وغير معقدة هو لسهولة العمل فيها والربح السريع والكبير الناتج عن تهميش الحكومات السابقة والحالية للتاسيس لسوق محلية تمتاز بالقوة ومجارات المستورد الذي لا يحمل مواصفات الجودة العالمية".
واشار الى ان "تهميش دور المستثمر المحلي ادى لهجرة رؤوس الأموال المحلية إلى دول الجوار لما تتمتع به من استقرار يساعد على إنشاء معامل ومصانع خاصة , وهي هجرة عكسية لها نتائج سلبية كبيرة اهمها فقدان البلد للاموال والخبرات التي لا تعوض في وقت قصير".
وتابع ان "تفعيل دور الشركات الحكومية الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن من شأنه ان يحدث قفزة حقيقية تجاه حركة الاموال بين مؤسسات الدولة وتقليص نسبة الاستيراد من الخارج والذي يحمل بين طياته فسادا ماليا كبيرا ساهمت بايجاده مافيات تتخذ من القانون غطاء لها".
ولفت الى ان "تشغيل شركات القطاع الحكومي يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة من خلال توفير الاموال في الموازنة العامة والتي تعاني من العجز وعدم توفر السيولة النقدية الخاصة بالرواتب لمعظم موظفي شركات القطاع العام".
واكد وزير الصناعة والمعادن، الخميس(3/كانون الاول/2015)، قدرة الوزارة على منافسة البضاعة الأجنبية، مشترطاً بذلك تطبيق قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار.
وقال محمد الدراجي، في حديث إلى (المدى برس) وعدد آخر من وسائل الإعلام، إن "قدرة منتجات شركات الوزارة على منافسة المنتج الأجنبي مرهونة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وعدم دعم سعر صرف الدولار".
وبيّن الدراجي أن "الوزارة لن تتمكن من منافسة البضائع الأجنبية لأن الدولار يباع حالياً بسعر رخيص".
وكان وزير الصناعة والمعادن، أقر الاسبوع الماضي، بوجود "مشاكل" في تسويق منتجات الوزارة، وفي حين دعا مجالس إدارة الشركات لأخذ دورها في هذا المجال، كشف عن توجه لوضع آليات جديدة للتسويق.
يذكر أن وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت في،(الـ25 من تشرين الثاني 2015)، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين، التي عقدت في (الـ24 من ذلك الشهر)، على تفعيل قرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية كافة، بشراء منتجات شركاتها العامة.
وتعاني غالبية شركات وزارة الصناعة والمعادن من ترهل ملاكها، وتقادم معاملها أو توقفها نتيجة شح الكهرباء والوقود.