أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم امس الأحد، ان الحكومة ووزارة المالية تمتلكان كافة الاحتياطات لتوفير رواتب الموظفين والأموال اللازمة للأمور الضرورية، وعد العقبات التي تواجه العراق "مفيدة" لتنشيط القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد على

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، يوم امس الأحد، ان الحكومة ووزارة المالية تمتلكان كافة الاحتياطات لتوفير رواتب الموظفين والأموال اللازمة للأمور الضرورية، وعد العقبات التي تواجه العراق "مفيدة" لتنشيط القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط فقط، فيما دعت رابطة المصارف الخاصة تشريع القوانين الخاصة بها.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية جواد البولاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "وجود قطاع مصرفي خاص في العراق واحد من أهم الأمور التنموية"، مبيناً أن "الغاية من الدفاع عنه وإسناده من قبل الحكومة والبنك المركزي إيصاله إلى الرصانة وتمكينه من الإدارة الفنية وحركة النقد وتطوير الاستثمارات في قطاع السياحة والصناعة والزراعة".
وأضاف البولاني أن "المصارف لم تعد مجرد مكاتب لتصريف العملة ومزاداً لبيع العملة، وإنما يجب أن تأخذ مجالاً للمساهمة في التنمية، خصوصاً بعد إطلاق البنك المركزي مبلغ خمسة ترليونات لإنعاش المشاريع"، داعياً إلى "دعم القطاع المصرفي الخاص".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلكان كافة الاحتياطات لتوفير رواتب الموظفين والأموال اللازمة للأمور الضرورية والأساسية التي تضمنتها موازنة 2016"، لافتاً إلى أن "العراق قادر على تجاوز العقبات التي تواجهه، والتي قد تكون مفيدة لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى وعدم الاعتماد على النفط فقط".
من جانبه ، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق علي طارق في حديث إلى (المدى برس)، إن "القطاع المصرفي يحتاج إلى تمكينه من التحرك للاستفادة من الفرص وليس الدعم المصرفي فقط".
ودعا طارق إلى "تشريع القوانين الخاصة بالقطاع من اجل التعاون مع المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "القطاع المصرفي الخاص سيلعب دوراً كبيراً في مساندة المؤسسات الأخرى في العمل بشكل طبيعي في الظروف غير الطبيعية في حال وجود شراكة بينه وبين القطاع الحكومي".
وكانت رابطة المصارف الخاصة أعلنت، امس الأحد، عن عقد المؤتمر المصرفي السنوي الثالث في الـ12 من شهر كانون الأول الحالي، في العاصمة بغداد بمشاركة عربية واسعة، فيما أكدت لجنة الاقتصاد البرلمانية أن المؤتمر سيرسم خارطة طريق للمصارف الخاصة.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلياً، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق.