دعا خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، وزارة النفط الى السيطرة على عقود المقاولات الثانوية المصاحبة لجولات التراخيص، فيما اكد اخرون ان "الغموض" صاحب عملية توقيع عقود الشركات النفطية مع الحكومة السابقة ولم تسلط عليها الاضواء لدراستها من قبل لجان متخصصة تكون

دعا خبراء اقتصاد، يوم امس الاحد، وزارة النفط الى السيطرة على عقود المقاولات الثانوية المصاحبة لجولات التراخيص، فيما اكد اخرون ان "الغموض" صاحب عملية توقيع عقود الشركات النفطية مع الحكومة السابقة ولم تسلط عليها الاضواء لدراستها من قبل لجان متخصصة تكون داعمة للخبرات الحكومية.

 وقال الخبير الاقتصادي احمد البريهي، في حديث لـ"المدى"، انه "ليست هناك مشاكل حقيقية في عقود   جولات التراخيص النفطية، لان متوسط العائد للبرميل في عقود جولتي التراخيص الاولى والثانية كان دولارا و80 سنتا فقط، وهذا المبلغ يخضع ايضا لضريبة الدخل وهو مبلغ قليل وغير مرتفع، بالاضافة  الى ان هناك نسبه للعراق من الشركة التي يؤسسها العقد تبلغ 25%، ولاتشكل هذه الشركات عبئا على قطاع النفط وايراداته".
واضاف ان "المشكلة تكمن في ادارة المقاولات ومقاولات تطوير حقول النفط المتعاقد عليها، بما فيها حفر الابار ونصب الانظمة التقنية والاستثمارات الاخرى داخل الحقل، وكان الاجدر بوزارة النفط ان تدقق في اسعار هذه المقاولات".
ودعا البريهي الى "بناء قدرات  تقنية واقتصادية في وزارة النفط، لتمكين العراق من السيطرة على عمليات التطوير والسيطرة الكاملة على ادارة المقاولات، دون اللجوء الى عقود فرعية تستنزف الكثير من الاموال التي تحسب على مبلغ برميل النفط الاجمالي وللمشاركة في صناعة القرار مع شركات النفط المطورة".
واوضح ان "تكاليف التشغيل التي بالغت بها الشركات الاجنبية دون وجود رقابة حقيقية على مدى صدقية تلك التكاليف من قبل وزارة النفط التي يقع على عاتقها  توفير بيانات كافية عن تكاليف الاستثمار، وتكاليف التشغيل وايجاد حلول واقعية  لمشكلة فرق الاسعار بدلا من التصريحات حول اعادة النظر بهذه العقود التي قد تسبب خسائر مالية جديدة يتحملها الجانب العراقي".   واكدت لجنتا الطاقة والاقتصاد البرلمانيتان،الجمعة (20/تشرين الثاني/2015)، أن وزير النفط عادل عبد المهدي شدد خلال جلسة استضافته بالمجلس، على ضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص كونها "باتت مكلفة" بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وفيما بينتا أنه طرح إمكانية إقامة مصاف جديدة وطرح أخرى للاستثمار، أكدت لجنة النزاهة البرلمانية على سياقات التعاقدات وضرورة الالتزام بها.
وقال عضو لجنة الطاقة، علي الفياض، في حديث إلى (المدى برس)، إن "جلسة استضافة وزير النفط، عادل عبد المهدي، تناولت الكثير من الأمور أهمها جولات التراخيص، وأسعارها وفواتيرها وآلياتها وعملها"، مشيراً إلى أن "الوزير أكد على ضرورة إعادة النظر بتلك الجولات، كونها باتت مكلفة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأضاف الفياض أن "وزير النفط كان مقتنعاً بضرورة إعادة النظر بجولات التراخيص وأسعار برميل النفط وكلف الاستخراج من قبل مختصين لمعرفة حجم التعديل الممكن إجراؤه"، مبيناً أن "عبد المهدي تطرق أيضاً إلى مسألة المصافي وكيفية إقامة المزيد منها، وإمكانية طرحها للاستثمار".
وأوضح عضو لجنة الطاقة البرلمانية أن "وزير النفط تحدث عن موازنة 2016، واعتماد سعر الـ45 دولاراً لبرميل النفط فيها، وعن الاتفاقية النفطية مع إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "عبد المهدي أكد أن حصة الإقليم في الموازنة مرهونة بالنفط".
من جانبها ، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزير النفط أكد أن قانون الموازنة لا يتضمن إرسال أي مبلغ لإقليم كردستان، لأن الحكومة الاتحادية لم تتسلم منه أي كمية من النفط بعد حزيران 20015"، مبينة أن "عبد المهدي ذكر أن الحكومة تنتظر مجيء وفد من إقليم كردستان لحل تلك المشكلة".
وذكرت نجيب، أن "وزير النفط أكد أيضاً أن جولات التراخيص باتت تكلف الدولة مبالغ كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية".
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد الحبيب في حديث لـ"المدى" ان "عقود جولات التراخيص اكتنفها الغموض ولم تسلط عليها الاضواء لدراستها من قبل لجان متخصصة تكون داعمة للخبرات الحكومية التي لم تستقرئ المستقبل بشكل واضح لدفع اخطار هبوط اسعار النفط العالمية".
واضاف ان "الدول النفطية الكبرى تاخذ اشواطا كبيرة من الزمن لدراسة وتمحيص عقود الطاقة والتي تعتبر من اخطر العقود لانها تتحكم بمستقبل البلاد لعقود من السنوات".
واوضح الحبيب ان "الحكومة السابقة عقدت اربع جولات للتراخيص النفطية في وقت تشهد البلاد حالة من الارباك الامني والسياسي لذلك نجد الكثير من الهفوات التي شابت تلك العقود والتي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني عند انخفاض اسعار النفط في الوقت الحالي".
وبين ان "تراجع الاسعار من 120 دولارا للبرميل الى ما يقارب الـ 40 دولارا مثل خسارة تقدر بثلثي الواردات المالية وذلك لم يكن في حساب المتعاقدين، الامر الذي احدث عجزا كبيرا في موازنة البلد التي تعتمد بنسبة 95% على مبيعات النفط العراقي".
واشار الى ان " المشكلة الحقيقية تكمن في عجز الحكومة عن رفع طاقة موانئها التصديرية اضافة الى تحديث وسائل النقل المتمثلة بالانابيب وسعة المحطات التخزينية في حين نجد ان الشركات الاجنبية بدات   تصعد بالانتاج بوتائر تنسجم مع حدود تلك الطاقات، ما افقد الجانب العراقي القدرة على مواكبة تسارع الانتاج كما نصت عليه عقود التراخيص".
واكد الحبيب ان "هناك خللا كبيرا في ادارة اموال النفط التي استلمتها الحكومة السابقة والتي تقدر باكثر من 750 مليار دولار انفقت بشكل عشوائي دون وضع الاسس الصحيحة لبناء اقتصاد متين يمكن له مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية".
ولفت الى ان "اعادة النظر بعقود جولات التراخيص في الوقت الحالي قد يكلف البلد تنازلات مريرة امام موقف رصين من قبل الشركات الاجنبية التي استعدت جيدا لجولات التفاوض الجديدة".