تحظى الهيئات العامة في عالم الرياضة للأندية والاتحادات الرياضية بتعريفات براقة لا توازيها مؤسسات أخرى فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن رسم السياسات والقياسات لتطور اللعبة مستقبلاً وتحديد أولويات الإدارة وتقرير مصيرها بصلاحيات واسعة وهامش من العناوين لشاغليها تؤطر بصفات الحكم والمدرب الدولي واللاعب السابق والبطل الآسيوي حتى أن أحدنا يحذّر التعرّض لهم في جملة من الأمور الكارثية بكل الحسابات ونعيد قراءة النص عشرات المرات خشية أن نكون مخطئين في التعامل معهم مع إن عملهم يتطلب مهارات إدارية خاصة لأجل تقويم العمل الفني في الجانب الرياضي وهذا ما تعانيه معظم الاتحادات الرياضية والأندية التي تسيـِّر أمورها الادارية بالقدرة كما يقال أو الاعتماد على آخرين لا شأن لهم بالاتحادات والأندية أصلاً، ومع التعامل بالمباشر والتفحّص وإعادة التاريخ تتكشف لنا الحقائق محلياً وليس دولياً انها في الأغلب هيئات بنيت لذر الرماد في العيون وإسقاط الفرض وليكون الاتحاد والنادي المعني مؤطرين بصفة قانونية وولادة طبيعية من رحم هذه الهيئة الصورية التي لا تعترف بلمّ شمل أسرتها إلا قبل إجراء الانتخابات لأجل قراءة التقريرين المالي والإداري وتوجيه الأعضاء سراً وعلناً حول الطبخة الانتخابية المقبلة، أما بقية المناسبات لأجل اللقاء والتداول فهي غائبة تماماً ومناطة بالهيئات الإدارية - المسؤول الأول والأخير- عن الأنشطة والفعاليات.  
وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع المتواتر والمعروف سلفاً منذ فترة طويلة هو قرب موعد انتخابات الأندية في نيسان من العام المقبل وانعقاد المؤتمر الخاص بالهيئة العامة لاتحاد الكرة.
وفي ما يخص الأندية التي طرحت مسودة القانون الخاص بها لم تصدر وزارة الشباب والرياضة حتى اليوم القانون بصيغته النهائية بذريعة دفعه الى الأندية التي يتجاوز عددها 300 وانتظار ما تقدمه من آراء وملاحظات حول جُملة الفقرات المتنوعة التي لم تتفاعل معها سوى 44 نادياً بحسب إعلان وزير الشباب عبر وسائل الإعلام مع أن ضجيج مَن يَحسِبون أنفسهم بالمتنفذين في الهيئات العامة للاندية يعلو كثيراً على صدر الفضائيات في النقد وتوسيع قائمة التغيير التي يتفق الكثير على أنها أصبحت بالية وتنتظر التغيير.
الغريب أن أغلب المناشدات والنقاط المؤشرة تتمحور حول الدورة الانتخابية وعدم تحديدها بفترتين زمنيتين لرئيس النادي والأخرى المتعلقة بغض الطرف عن تعدد مناصب رئيس النادي الاتحادية والإدارية بمؤسسات أخرى والثابت لدينا أن اغلب الملاحظات والاعتراضات تصدر من الهيئات الإدارية للاندية التي تتفحص الطريق الى مستقبلها وتحاول بشتى الوسائل الوقوف امام التغيير المنشود كونه يمسّ طريقها المعبّد ابداً بذات القياس والنسق اللذين يناسبهما ادارياً ويبقي على امتيازاتهم من دون أن تعرف الاندية التابعة لهم تطوراً يذكر في الشكل والمضمون.
ونعترف تماماً أن الادارات نجحت الى حدود بعيدة في تضييع الهيئات العامة وتحويلها الى مؤسسة شكلية بالتأثير على اعضائها المتباعدين أصلاً وغير المتفقين بالترغيب والترهيب، ولنا في ذلك مذاهب وقصص كثيرة من الانتخابات السابقة للأندية والاتحادات وهي إن أشرنا لها فذلك لأنها تصيب كبد الحقيقة والغرض الأساس حيث تبنى التطلعات بالنهوض والتطور على عاتق الهيئات العامة وما لم تنهض هذه الهيئات بأنفسها لتكون عند مستوى الطموح فإن الرياضة العراقية بمختلف مسمياتها وأشكالها ستبقى جاثمة هي الأخرى ان لم تتراجع الى الوراء أكثر فأكثر!