اعلنت اللجنة المالية النيابية ،يوم امس الاثنين، عن تخفيض النفقات والواردات غير النفطية في موازنة 2016، واشارت الى أن زيادة أجور كارتات الموبايل والانترنت والتعرفة الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير في سد العجز، فيما اكد خبراء اقتصاد أن محاولة الحكومة

اعلنت اللجنة المالية النيابية ،يوم امس الاثنين، عن تخفيض النفقات والواردات غير النفطية في موازنة 2016، واشارت الى أن زيادة أجور كارتات الموبايل والانترنت والتعرفة الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير في سد العجز، فيما اكد خبراء اقتصاد أن محاولة الحكومة سد عجز موازنة العام المقبل عن طريق القروض الداخلية والخارجية ورفع قيمة الضرائب لا تعوض سوى 5% من مبلغ العجز".

واكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب حسام العقابي، عن تخفيض اللجنة اجمالي النفقات والواردات غير النفطية في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016، وفيما بين أن تغطية عجز الموازنة يأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، اشار الى أن زيادة أجور كارتات الموبايل والانترنت والتعرفة الجمركية الجديدة لن يكون لها تأثير في سد العجز.
وقال العقابي في بيان ،تلقت "المدى" نسخة منه، ان "بعد العمل في اللجنة المالية لدراسة الموازنة بكل موادها وبنودها لاسيما التعديل الأخير الذي جاء من مجلس الوزراء، فإن التعديلات شملت تخفيض النفقات إجمالا بمقدار واحد تريليون دينار، إذ كان 106 وأصبح الآن 105 تريليونات دينار من إجمالي النفقات".
وأضاف العقابي  أن "تغطية العجز تأتي عن طريق القروض الداخلية والخارجية وبيع سندات، ومبدئياً يكتب كمخطط لهذه القروض، وعلى ارض الواقع يتم ضغط النفقات، وبالتالي لا يرسل كما هو مخطط في الموازنة"، مبينا أن "العجز الحقيقي قل كما حصل في موازنة 2015، إذ أن العجز كان مخططا له 25 تريليونا، لكن العجز الفعلي تم تسديده من قبل المصارف الداخلية كبنكي الرشيد والرافدين".
وتابع العقابي  أن "الواردات غير النفطية قد خفضت، اذ كانت تقدر بـ14 تريليون دينار، والآن أصبحت تقدر بـ12 تريليون دينار، والسبب يعود الى أن المحسوب لهذه الإيرادات شيء وان ما يستحصل ويجبى شيء آخر".
وطالب العقابي الحكومة الاتحادية بـ"الاهتمام باستحصال وجباية الأموال للخزينة الاتحادية كما هو مخطط له في الموازنة، وهناك توصيات من قبل اللجنة المالية بفرض عقوبات على المعنيين بالجباية، والتي تذكر ضمن قانون الموازنة، حيث تؤكد على التزام الدوائر بالجباية وخاصة أجور الكهرباء والماء".
وذكر العقابي  أن "إيرادات زيادة أجور كارتات شركات النقال وشبكات الانترنت والعمل بالتعريفة الجمركية الجديدة وبعض الأجور الأخرى، لن يكون لها تأثير واضح في سد عجز الموازنة، بسبب رفع الأسعار بعد شهر آب، ولن يكون الفرق واضحا على الموازنة إلا بعد مدة".
وأعلن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، الأحد (6 كانون الأول 2015)، أن اللجنة استضافت وكلاء عدد من وزارات الحكومة الاتحادية لمناقشة الميزانيات المالية المخصصة لها بمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عباس ابراهيم البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "عجز موازنة 2016 كبير جدا وخطط الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي غير مجدية لانها بالمجموع لا تسد سوى 5% من قيمة العجز".
واضاف ان "السبيل الوحيد لتقليص عجز الموازنة يتم عم طريق خفض النفقات الكمالية وغير الضرورية التي تكلف المليارات ومنها مصاريف صيانة ووقود الاف السيارات التي تمتلكها الحكومة اضافة الى الايفادات الترفيهية التي تمثل باباً مهماً لهدر ملايين الدولارات من الموازنة".
واوضح البهادلي ان "زيادة الضرائب الداخلية كأجور الكارتات والانترنت وضرائب الكهرباء والماء دون وضع خطة اقتصادية محكمة لتدوير تلك الاموال يجعل الحكومة في دوامة الانكماش النقدي وقلة السيولة التي تكمن في هدف محدد لسد عجز موازنتها السنوية".
وبيّن ان "الحكومة السابقة ضيعت مليارات الدولارات من واردات النفط بشكل عشوائي دون تخطيط مسبق يراعي زيادة العجز السنوي للاعوام القادمة وذلك باعتماد سياسية الدولة الريعية التي تعتمد على بيع النفط وتوزيع وارداته المالية بصورة متخلفة".
واشار الى ان "تفعيل القوانين ضد مختلسي المال العام من شأنه اعادة مليارات الدنانير التي سرقت خلال السنوات السابقة بمختلف الطرق لسد جزء كبير من العجز الحكومي".
وكشف أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، عن تسلم البرلمان للتعديلات الحكومية على مسودة موازنة 2016، مرجحين إقرارها منتصف الشهر الجاري.
ووصف النواب التعديلات بـ"الطفيفة"، مؤكدين أنها لم توفر سوى ترليون دينار، مشيرين الى انها خفضت من الموازنة الاستثمارية لصالح الإنفاق العام.
وبحسب النواب فإن صندوق النقد الدولي وافق على منح العراق مبلغ 1.2 مليار دولار كقروض ميسرة بفوائد بسيطة بهدف سد العجز المالي في موازنته المقبلة.
ويقول النائب أحمد حمه رشيد، مقرر اللجنة المالية في تصريح لـ(المدى) إن لجنته "عاكفة على استضافة جميع الوزارات، وستنتهي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من أجل إطلاعها على ابرز التعديلات التي ستطرأ على قانون الموازنة للعام 2016".
واوضح حمه رشيد بأن "اللجنة المالية ستقدم قانون الموازنة العامة للتصويت في مجلس النواب منتصف الشهر الجاري بعد حسم جميع النقاط والملاحظات التي سيجري تعديلها"، مؤكداً أن "الاستضافات ستمكن اللجنة من إجراء بعض المناقلات في أبواب الموازنة التي يتطلب بحثها مع جميع مؤسسات الدولة".
ويؤكد مقرر اللجنة المالية "وصول التعديلات الحكومية على مشروع الموازنة إلى البرلمان"، مبيناً أن "حجم الموازنة بلغ 105 ترليونات دينار وبعجز يقدر بـ 24 ترليون دينار، وإيرادات متوقعة بحجم 81 ترليون
دينار".