قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا إذا اقتضت الضرورة لكنه أضاف أن أنقرة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو.وأدلى رئيس الوزراء التركي بهذه التصريحات خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان.فيم

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده ستفرض عقوبات على روسيا إذا اقتضت الضرورة لكنه أضاف أن أنقرة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع موسكو.
وأدلى رئيس الوزراء التركي بهذه التصريحات خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان.فيما قال سيرجي أكسيونوف، رئيس جمهورية القرم الروسية المطلة على البحر الأسود، إن 5 مدن في جمهوريته قررت قطع علاقات التآخي مع مثيلاتها في تركيا.ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن أكسيونوف قوله "إن بلدية مدينة يالطا الشهيرة التي تعتبر اللؤلؤة السياحية في جنوبي روسيا، إتخذت قرارا بفسخ علاقات التآخي مع أنطاليا التركية التي كان السائحون الروس يتوافدون عليها بكثرة حتى الآونة الأخيرة.وفي السياق نفسه، صدرت القرارات المماثلة عن السلطات المحلية في كل من سيمفيروبول وكيرتش وساكي ويفباتوريا في شبه جزيرة القرم، لتنطبق على إسكيشهر وتشاناكالي وفتحية وسيليفكي في تركيا على التوالي.
الى ذلك أكد مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نور الدين جانكيلي، تخلي حكومته عن التوجه لتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي؛ في حال عدم حصولهم على الدعم الشعبي، وقال: "لا يمكن الإصرار على تغييره حينها". وأضاف جانكيلي- في تصريحات خاصة لمحطة خبر تورك، الثلاثاء- أن النظام البرلماني الحالي له طابع مزدوج، ويتضمن مخاطر التعرض لأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، رغم كونهما من نفس الحزب، لافتا إلى أهمية إلغاء "هذا الطابع المزدوج"، قائلا: "إن هناك ضرورة ملحة لتحويل النظام إلى الرئاسي من خلال شن حملة إعلامية لتوعية المواطنين بحقيقة التغيير".وكانت الشركة الجوالة (جيزيجي) أعدت استطلاعا للرأي في 16 محافظة و26 بلدة بمشاركة 1264 شخصا حول تغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي والمطروح من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.وأظهر استطلاع (جيزيجي) - وهي إحدى الشركات المعارضة لحكومة العدالة والتنمية - أن نسبة 5ر53 % تؤيد التحول إلى النظام الرئاسي، فيما رفض 2ر40 % هذا التوجه، بينما كانت نسبة مؤيدي تغيير النظام قبل انتخابات 7 يونيو الماضي وقبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في 1 نوفمبرتشرين الثاني الماضي تبلغ 32 - 35%.