يتساءل العديد من أفراد المجتمع عن أسباب عدم التزام بعض الاشخاص بالقوانين واللوائح التي تعطي صورة مغايرة عن ما يجرى الآن الذي لا يمتُّ بصلة للمجتمعات المتحضرة التي تلتزم النظام والقوانين. يحن الكثير منا الى صور بغداد في الستينيات  والسبعينيات وعق

يتساءل العديد من أفراد المجتمع عن أسباب عدم التزام بعض الاشخاص بالقوانين واللوائح التي تعطي صورة مغايرة عن ما يجرى الآن الذي لا يمتُّ بصلة للمجتمعات المتحضرة التي تلتزم النظام والقوانين.
يحن الكثير منا الى صور بغداد في الستينيات  والسبعينيات وعقود تلت وتقدمت حين كانت الشوارع مزينة ومرتبة والأرصفة مخصصة للمشاة ولا مكان للنفايات ولا التجاوزات التي تشير الى انعدام الذوق العام للكثير من الناس، بشكل مختصر انعدام الذوق العام والسلوك المتحضر بات قضية يعاني منها المجتمع العراقي الذي يحتل مراكز متقدمة حسب تصنيفات المنظمات الدولية. 

الأسرة أساس السلوك
الباحث في العلوم النفسية والتربوية د. رضا كامل الموسوي يقول لـ(المدى) تعتمد قضية فقدان الذوق العام على عاملين اولهما وجوده في شخصية الفرد كسلوك متعلم ومنتقل، وثانيهما عدم وجود قوانين رادعة لمثل هذا السلوك. مضيفا:  الاول السلوك المتعلم يعتمد على الذوق السائد في ألاسرة او المجتمع. مبينا: ان الأم والأب لهما الدور الاول في تحديد شكل هذا السلوك فيما اذا كان من يتعمدون بفقدان الذوق العام لأن الطفل بطبيعته مقلد جيد لكل السلوكيات التى يقوم بها افراد العائلة وبالتالي قضية الذوق العام تنشأ من الشخص منذ ولادته وترعرعه.

تطبيق قوانين رادعة
 فيما اشار د. رضا فهمي لـ(المدى) الى مسألة عدم وجود قوانين وضعية رادعة للتصرفات التي توضع في خانة انعدام الذوق العام. مسترسلا: هذه القوانين تجبر الفرد على الالتزام بها وتنمط سلوكه وفقاً لما يتطلبه الذوق العام واذا تجاوزها فسيتعرض الى عقوبات صارمة.
واضاف فهمي: من خلال وجود القوانين وتطبيقها سنجد الجميع يتصرف وفقاً للذوق العام بصورة اجبارية حتى يتعود عليها لتكون سلوكاً جديدا له. مشيرا الى بعض الحالات مثل عدم التدخين في الأماكن العامة وسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب. وعدم رمي النفايات في الاماكن العامة غير المخصصة لها، والالتزام بنظام الطابور وعدم التجاوز على الارصفة  العامة. لافتا: هناك أمر آخر قد يدخل ضمن الذوق العام والسلوك المتحضر احترام موظفي دوائر الدولة للمراجعين واعطاء حقهم في الاستفسار وعدم التعامل معهم بمزاجية نظرة ضيقة.

تأسيس جمعية للذوق العام
الناشطة المدنية خالدة سلمان أعلنت عن رغبتها في تأسيس جمعية (منظمة غير حكومية) تهدف الى نشر الوعي المجمتعي والتعريف بأهمية الذوق العام في المجمتع. واضافت سليمان بحديثها لـ(المدى) الجمعية تعني لي الكثير ولها اهداف و حزمة  من البرامج التي  تتعلق بالذوق العام والتي تتضمن  نشر ثقافة الذوق العام لكافة شرائح المجتمع لتحسين صورة المجتمع العراقي وإعادة صورته السابقة. مضيفة: من اجل القضاء على  الممارسات السلوكية الخاطئة بين أفراد المجتمع والتي انتشرت بشكل كبير. مؤكدة: على ضرورة الالتزام بالقوانين واحترامها لتصبح أسلوباً للحياة ومنهجا للتعامل بين مختلف شرائح وطبقات المجمتع.
واستطردت الناشطة المدنية: إضافة إلى معالجة الممارسات السلبية التي انتشرت حتى بين الساكنين في الشارع الواحد وعدم احترام الجيران لمشاعر بعضهم البعض. منوهة: إذ وصل الأمر الى حد استخدام منبه الاصوات في السيارات للتعبير عن السلام ما بين شخص وآخر، بل حتى اصبح مجالا للتسلية ناهيك عن ازعاجه في سيارات الزفاف، مشددة بالرغم من وجود مشاكل أمنية في العديد من المناطق التي يتطلب تحريرها جهودا كبيرة علينا ان نعمل كفريق واحد مع القوات الامنية ونكافح تردي الذوق العام واعادة السلوك المتحضر للمجتمع العراقي.

مقياساً للثقافة ووعي المجتمع
المواطن ابراهيم لطيف 28عاماً خريج كلية العلوم جامعة بغداد يقول لـ(المدى) لقد تعرض المجتمع العراقي الى العديد من الهجمات غير الطبيعية نتيجة الحروب المتعاقبة منذ عام (1980) ولغاية الآن. مبينا: ان نتيجة أي  تدمير  ينتج عنه انهيار الذوق العام وتفشي التجاوز على القانون!
واشار إبراهيم الى ضرورة قيام العديد من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الى تصحيح المفاهيم لبعض افراد المجتمع حول السلوكيات الخاطئة والضارة. وضرورة تحويلها إلى قناعات عامة في المجتمع. مستطردا: لتكون نظاما يوميا في حياة أي فرد إضافة الى الالتزام بها كمبادئ وقيم اخلاقية واجتماعية. مشددا: على  أهمية ترقية الذوق العام وترسيخه كسلوك وتعميق الإيمان به كضرورة لتقوية المواطنة والترابط بين نسيج المجتمع بمختلف أطيافه.

دور الهيئات التدريسية
وليد السبع مدرس اللغة الانكليزية يقول لـ( المدى ) إن الدعوة الى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة في مجتمعنا اصبحت ضرورية جداً نتيجة الانفلات الكبير بالذوق العام، مضيفا: لهذا نرى الشارع عبارة عن فوضى ومراجعة أية دائرة من دوائر الدولة فوضى وعدم الالتزام بالنظام وغيرها من السلوكيات والمشاهد المخجلة! مشدداً:  بل وصل الأمر الى عدم احترام كبار السن والاطفال عند عبور الشوارع العامة والفرعية.
كذلك وجود مفاصل بدأت توثر حتى على الجيران من ابناء المنطقة ؛ واشار السبع الى اهمية دور المدارس والهيئات التعلمية التي عليها ان تلعب دوراً مهماً في هذه المرحلة من خلال تثقيف الطلاب على الكثير من الاخطاء التى ترتكب في المجتمع ابتداءً من رمي الأوساخ في الأماكن غير المخصصة وليس الانتهاء بضرورة التحلى بالقيم والاخلاق والسلوك المتحضر والتعامل به مع الآخرين.  

صورة البرلمان مؤثرة
في حين يري الدكتور ياسر عشير بحديثه لـ(المدى) أن المشاهدات اليومية سواء في الشارع أو عبر شاشات التلفاز أو حتى عبر شبكات التواصل ألاجتماعي التى انتشرت بشكل كبير اثرت كثيرا على سلوكيات المجتمع بما فيهم  صغار وكبار السن. واصفا: المناقشات والحوارات التي تحدث بين البرلمانيين في دول العالم التي تنتقل عبر شاشات التلفاز والتي تعبر عن روح ألاحترام وتبادل الآراء والأفكار كذلك طبيعة الجلوس واهتمام الجميع بالمداخلات والمناقشات عكس ما نرى في قبة البرلمان اذ نرى احدهم مشغولا باتصال خارجي والآخر يحاور عضواً آخر وقوفاً فيما تنشغل عضوة أخرى في حوار مغلق مع عضو آخر وهكذا. موضحا: مثل هكذا امور حتما ستنعكس على سلوك بقية الناس!

فلترة طلبة الكليات
الدكتورة فاتن فاروق استاذة مادة الاحصاء في جامعة بغداد سابقاً  تقول لـ(المدى) ان تشخيص وتقييم مستوى الذوق العام لأي مجمتع يمكن ان يتم من خلال طلبة المدارس ألابتدائية او من هم بأعمار لا تتجاوز العشر سنوات. مستدركة: لكن واقع الحال وللاسف الشديد أن هذا التقييم اصبح الآن يشمل طلبة الكليات وهذا محرج جداً.
وأوضحت فاروق: هذه الأجيال والمستويات العلمية التي تدرسها يفترض ان تكون قدوة للمجتمع ولكن نرى ان العديد وقد اجزم ان الأغلب من طلبة الكليات بجاجة الى (فلترة) للتخلص من التقاليد والعادات غير المنضبطة والسلوكيات الخاطئة حتى مع انفسهم . مضيفة: وهذا واضح من خلال تصرفاتهم داخل الحرم الجامعي وهناك مشاهدات عديدة وكثيرة نتأسف لها كوننا نتحمّل مسؤولية تدريس هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

تنفيذ بنـود القانون
المحامي جليل عبد الحميد يبيِّن لـ(المدى) أن تنفيذ جميع بنود قانون العقوبات التي شُرّعت أساساً لغرض تنظيم الأمور العامة والتي أخذت بنظر الاعتبار أهمية الذوق العام بات بحاجة ماسة وضرورة. مؤكدا: على المواد القانونية التي تنص على محاسبة المتجاوز على أية مادة قانونية سواء بالحجز او الحبس او الغرامة. مبينا: ان هذه  القوانين حوت الكثير من الفقرات التي تنص على من يُسيء للذوق العام بما فيها التدخين او رمي الاوساخ او رفع مكبرات الصوت وغير ذلك من الحالات الشاذة!
واشار عبد الحميد: بعد عام 2003 شهدت البلاد الكثير من التجاوزات سواء على المال العام او على المرافق العامة ولم تكن الدولة قادرة على ردع جميع المخالفين لأسباب كثيرة معروفة. مضيفا: مما جعل الاهمال والتقصير والتعمد في الاساءة الى الكثير من الأمور تكبر هذه الفجوة  وتتحول الى مشكلة بالمجتمع.
وشدد المحامي جليل عبد الحميد: على اهمية تنفيذ جميع القوانين بغية المحافظة على ما تبقى من الذوق العام. مضيفا: أرى أن الدولة تحتاج الى ثورة إصلاحات لجميع الأمور ومنها تنظيم الأحوال الخاصة بالذوق العام. مردفا: ان هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل هذه الفوضى العارمة من المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية.