اكدت لجنه النفط والطاقة النيابية، اول من امس الثلاثاء، قدرة الحكومة على رفع كمية انتاجها من النفط الى 4 ملايين ونصف المليون برميل يوميا، واوضحت ان لعقود جولات التراخيص النسبة الاكبر من عملية الانتاج بعد استحواذها على اكبر الحقول المنتجة. فيما شكك خبر

اكدت لجنه النفط والطاقة النيابية، اول من امس الثلاثاء، قدرة الحكومة على رفع كمية انتاجها من النفط الى 4 ملايين ونصف المليون برميل يوميا، واوضحت ان لعقود جولات التراخيص النسبة الاكبر من عملية الانتاج بعد استحواذها على اكبر الحقول المنتجة. فيما شكك خبراء نفط وصول الانتاج العراقي من النفط الخام في عام 2016 الى اربعة ملايين برميل وفق المنظور الاقتصادي الذي يعيشه البلد والمتمثل بالأزمة المالية وعجز الحكومة عن سداد ديون الشركات الاجنبية.

وقال عضو لجنه النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي، في حديث لـ "المدى" ان "كمية انتاج النفط هي بحدود الـ 4 ملايين برميل يوميا ولكننا نطمح الى زيادة كمية التصدير، بعد ان وصلت الى 3100 مليون برميل للحقول الجنوبية والوسطى،و550 الف برميل لحقول اقليم كردستان".
واضاف انه "ستكون هنالك زيادة في كمية الانتاج اذا ما حافظت الحكومة على المشاريع المنتجة، من خلال دعمها وتوفير السيولة الكاملة لادامتها، وكذلك توفير البنى التحتية الكافية، وبخلاف ذلك سيتراجع     الانتاج".
واوضح العبادي "يجب على الحكومة ان تاخذ بنظر الاعتبار الجانب الأمني والاجتماعي في الحقول المنتجة، والمحافظة على هدوء المناطق الحاوية على الحقول النفطية ومراعاة مشاعر السكان فيها، وهذه قضية مهمة جدا قد تساهم في تراجع كمية الانتاج فيها  حال خروج الاهالي  بمظاهرات للمطالبة بمستحقات مالية من شركات النفط المتواجدة بالقرب منهم".
وبيّن ان "لشركات جولات التراخيص النسبة الاكبر في عملية تطوير الانتاج ودعمة، من خلال استحواذها على الحقول الكبيرة، كحقل الرميلة الجنوبي وحقل مجنون وحقلي غربي القرنة واحد وغربي القرنة اثنان، والتي تعتبر من اكثر المناطق انتاجا للنفط، اما بقية الحقول الاخرى فتصل نسبه الانتاج فيها الى 400 الف برميل يوميا وهي من استحقا ق الشركات الوطنية".
واشار ان "زيادة كمية الانتاج الى 4 ملايين ونصف المليون برميل يوميا، لن تساهم في حل الازمة المالية التي يمر بها البلد، بسبب التراجع الكبير باسعار النفط العالمية، بل ستقتصر على  تامين الموازنة التشغيلية فقط".
ولفت الى ان "الاجتماع الاخير لمنظمة اوبك بين ان اسعار النفط ستبقى على ماهي عليه في الوقت الحاضر دون زياده تذكر ولا توقعات بارتفاعها، ونطمح ان يتخطى سعر البرميل  الـ 50 دولارا ،كي نكون في مأمن من مخاطر عملية الهبوط وتوفير كمية من السيوله المالية للبلد".
وزاد بالقول انه "كان من المفترض خلال الاجتماع الاخير لاعضاء منظمة اوبك، ان تتم زياده حصة العراق التصديرية، وبالتالي يتم اتخاذ قرار بزياده سعر البرميل، ولكن لم يكن هناك اجماع بالقبول من قبل الاعضاء".
واعرب وزير النفط عادل عبد المهدي عن أمله في التوصل إلى اتفاق للمساعدة في رفع أسعار النفط، معتبراً أن السعر العادل للنفط 70- 75 دولارا للبرميل.
ونقلت "رويترز" عن عبد المهدي قوله على هامش اجتماع اوبك إن "متوسط إنتاج الخام العراقي سيرتفع الى 4.5 مليون برميل يوميا في 2016"، مؤكدا أن "من حق إيران زيادة الإنتاج".
وأعرب عبد المهدي عن "أمله في التوصل إلى اتفاق للمساعدة في رفع الأسعار العام المقبل"، مشيرا الى أن "السعر العادل للنفط 70- 75 دولارا للبرميل".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أكد، الخميس (3 كانون الأول 2015) ، في رده على سؤال عما إذا كانت البلاد على استعداد لتثبيت إنتاجها عند المستوى الحالي ان "العراق سيبقي على خطط إنتاج النفط الخام"، في حين عقد وزراء النفط في أوبك اجتماعا غير رسمي، قبل مناقشاتهم الرسمية المقررة، الجمعة، فيما أكد عبد المهدي انه على استعداد لإجراء نقاش مفتوح في الاجتماع.
يذكر ان وزير النفط ورئيس شركة تسويق النفط (سومو) فلاح العامري قد غادرا العراق، في (الأول من كانون الأول 2015 الحالي)متوجهين إلى فيينا لحضور الاجتماع الدوري لمنظمة أوبك، الذي عقد الجمعة الماضية.
بدوره ، قال الخبير النفطي علي جلال العقابي في حديث لـ"المدى" ان "وصول الانتاج العراقي من النفط الخام في عام 2016 الى اربعة ملايين برميل مبالغ فيه وفق المنظور الاقتصادي الذي يعيشه البلد والمتمثل بالازمة المالية وعجز الحكومة عن سداد ديون الشركات الاجنبية".
واضاف ان "العراق يفتقر للأموال الواجب دفعها للشركات الاجنبية التي تتحمل الجزء الاكبر في زيادة الانتاج من الحقول المطورة عن طريق عقود جولات التراخيص الاربع التي عقدتها الحكومة السابقة والتي تراكمت ديونها لتصل الى ملايين الدولارات".
واوضح العقابي ان "الانهيار المتدرج لاسعار النفط خلال السنة الماضية وضع الحكومة الحالية امام عجز مالي كبير اضافة الى عدم تجديد البنية التحتية لموانئ التخزين والتصدير وتقادم انابيب نقل النفط الخام التي مر على انشاؤها ما يقارب الثلاثة عقود".
 وبيّن ان "زيادة الانتاج النفطي بمقدار مليون برميل تعتبر عملية كبيرة تحتاج لوضع اسس تكنلوجية وبمسارات عدة تشمل تطوير كافة الخطوط الناقلة والخزنية بمستويات قياسية تستوعب الكميات الاضافية من النفط المستخرج".