تتصدر عملية الانتقال السياسي في سوريا المشاورات الروسية الأميركية الأممية التي تجري في جنيف ، في وقت اختتمت أطياف المعارضة السورية اجتماعها الذي استمر يومين في العاصمة السعودية ، بالاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات مقرها الرياض، .ويمثل الجانب الرو

تتصدر عملية الانتقال السياسي في سوريا المشاورات الروسية الأميركية الأممية التي تجري في جنيف ، في وقت اختتمت أطياف المعارضة السورية اجتماعها الذي استمر يومين في العاصمة السعودية ، بالاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات مقرها الرياض، .
ويمثل الجانب الروسي في المشاورات غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية والأميركي – مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط آن باترسون،
 بينما سيمثل الأمم المتحدة المبعوث الخاص لأمينها العام ستافان دي ميستورا.وتوصلت مجموعة دعم سوريا في مباحثات فيينا الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن الخطوات الأساسية لتسوية الأزمة السورية، وعلى رأسها إجراء مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة قبل نهاية العام الجاري. إلا أن مشاورات جماعات المعارضة السورية التي تجري في الرياض لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل وفد موحد للمعارضة. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن السعودية، كما يبدو، دعت للمشاورات ممثلي الجماعات "القريبة منها" فقط. وتتمثل القضية المعقدة الأخرى المطروحة في مشاورات جنيف في الاتفاق على إعداد قائمتين للمعارضة والتنظيمات الإرهابية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول أن هاتين القائمتين من العناصر الأساسية التي "لا يمكن المضي قدما دون إعدادها"، وتابعت "هذه مسألة مهمة بالنسبة لنا، ونأمل في أن تبذل جميع الأطراف الجهود المطلوبة من أجل وضع هاتين القائمتين"، مشيرة إلى وجود خلافات بين دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن بشأن التفريق بين جماعات المعارضة والمنظمات الإرهابية. وكانت  أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية قالت انها ستعقد اجتماعا مع وفد النظام فى بدايات الشهر القادم وذلك عقب اختتام اجتماعها  في العاصمة السعودية ، بالاتفاق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات مقرها الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري ، واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل هيئة عليا للمفاوضاتمن قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري. وأبدى المشاركون الذين استقبلهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد ختام اجتماعهم، استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً إلى "بيان جنيف"، وبرعاية الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لدعم سوريا وخلال فترة زمنية محددة. واتفقوا على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي . كما تعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما أكدوا على رفضهم "للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح . ورأى المشاركون أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية. ومع ذلك، أعلن المشاركون أنهم سيسعون من أجل مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد السلطة في بداية الفترة الانتقالية.
من جانب اخر ، اتفقت قوى سورية معارضة في ختام مؤتمر عقدته في شمال شرقي سورية، على تشكيل كيان سياسي مواز لـ «قوات سوريا الديموقراطية» التي تضمّ فصائل كردية وعربية تمكّنت من تحقيق تقدّم بارز على حساب المتشدّدين، وفق ما أعلنت ليلة الأربعاء - الخميس. وأعلن المجتمعون في البيان الختامي لـ «مؤتمر سوريا الديموقراطية» الذي استضافته مدينة المالكية في محافظة الحسكة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين : «اتفقت القوى المشاركة في المؤتمر على تشكيل كيان سياسي تحت اسم مجلس سوريا الديموقراطية»، يضم «42 عضواً» من أصل 106 أعضاء شاركوا في المؤتمر ويمثّلون قوى سياسية وعسكرية ومستقلّين في الداخل. وأوضحوا أن المجلس عبارة عن «مشروع سياسي وطني ديموقراطي سوري يعمل على ضمّ كل مكونات المجتمع إليه» في المرحلة المقبلة.وكانت فصائل كردية، أبرزها وحدات حماية الشعب الكردية، وأخرى عربية تتلقى دعماً أميركياً، أعلنت في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، توحيد جهودها في إطار قوة عسكرية مشتركة تحت اسم «قوات سوريا الديموقراطية». وأطلقت هذه الفصائل في 30 تشرين الأول، عملية ضد تنظيم «داعش» في ريف الحسكة الجنوبي، تمكّنت خلالها من السيطرة على عشرات البلدات والقرى والمزارع بعد طرد التنظيم منها.وقال سيهانوك ديبو، ممثل حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في «مجلس سوريا الديموقراطية»، لوكالة «فرانس برس»: «إذا كان النظام السوري جزءاً من المشكلة فهو أيضاً جزء من الحل»، مضيفاً أن «هذا ما يتم الإعداد له في الرياض (مؤتمر المعارضة السورية)، وما تم الإعداد له في مؤتمر جنيف 2، أي الحل السلمي عبر التفاوض والمرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات مع دستور تُقرّ فيه حقوق الشعب الكردي»..في الاثناء ، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم أمس الجمعة، من محاولة استفزاز القوات الروسية المنتشرة في سوريا، في تهديد غير مباشر لتركيا، التي كانت قد أسقطت مقاتلة روسية قرب الحدود الروسية التركية.وفي كلمة بمقر وزارة الدفاع، تحدث بوتن عن اتخاذ "إجراءات إضافية لحماية قواتنا في سوريا من أية استفزازات"، قبل أن يؤكد على أنه أمر قواته "بالرد على أي تهديد في سوريا بمنتهى الحزم". وقال ان "أية أهداف تمثل خطرا على مجموعتنا (العسكرية) أو البنية الأساسية البرية يجب أن تدمر فورا"، في إشارة إلى القوات الروسية المنتشرة في سوريا، التي تقول موسكو أنها تضرب تنظيم داعش. وفي حين أشار بوتن إلى أن قواته ألحقت خسائر فادحة بالبنية التحتية للداعش، أبلغت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا عن عمليات قواتها الجوية-الفضائية فى سوريا والأساليب الروسية لتفادي وقوع أية حوادث في سماء سوريا. و أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولى أنتونوف رئيس المديرية العامة لسياسة الأمن والعمليات الحربية في وزارة الدفاع البريطانية أطلع بيتر أوتكنس على العمليات العسكرية التي تجريها روسيا في سوريا حاليا والإجراءات اللازمة لضمان أمن التحليق خلال العمليات العسكرية في أجواء سوريا.  الى ذلك ، دعا مولود جاوش أوغلو -وزير الخارجية التركي-، روسيا إلى الهدوء، محذرًا إياها من أن "صبر بلاده.. له حدود"، في وقت صعّدت موسكو من إجراءاتها العقابية ضد تركيا، بعد إسقاط طائرتها على الحدود السورية.وقال جاوش أوغلو في حديث لقناة "إن تي في" المحلية : "ندعو موسكو إلى الهدوء، لكن عليهم أن يعلموا أن صبرنا له حدود". وصعدت روسيا من إجراءاتها ضد تركيا، التي ترفض الاعتذار عن إسقاطها الطائرة الروسية على الحدود مع سورية، الشهر الماضي، وطلبت روسيا قبل نهاية الأسبوع من مجلس الأمن الدولي مناقشة نشر تركيا لجنود في مدينة الموصل شمالي العراق، على الرغم من رفض الحكومة العراقية.