دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس السبت، القطاع المصرفي إلى "إحداث نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي" في العراق، وأكد عزم الحكومة على "تفعيل دور المصارف الخاصة"، وفيما حذر من وضع "عراقيل" تأخر عمل المصارف الخاصة، تعهد بـ"محاسبة المقصرين".وقال

دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، امس السبت، القطاع المصرفي إلى "إحداث نقلة كمية ونوعية في النشاط المصرفي" في العراق، وأكد عزم الحكومة على "تفعيل دور المصارف الخاصة"، وفيما حذر من وضع "عراقيل" تأخر عمل المصارف الخاصة، تعهد بـ"محاسبة المقصرين".

وقال حيدر العبادي في كلمة تلاها نيابة عنه وزير التخطيط سلمان الجميلي خلال المؤتمر المصرفي السنوي في العراق الذي عقد في فندق الرشيد، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن "دور القطاع المصرفي في بناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والتطوير هو دعم للقوات المسلحة والحشد والعشائر الذين يسطرون صفحات مشرقة في تاريخ العراق ضد (داعش)، الذي نشر جرائمه في دول أخرى وأصبح العراقيون المتصدين الأكبر له".
وأضاف الجميلي، أن "القطاع المصرفي في العراق ظل قطاعا حكوميا عقودا من الزمن ومع الثقة التي يتمتع بها البنك المركزي العراقي والعدد المحدود من المصارف الحكومية، إلا أن متطلبات التغير السياسي والاقتصادي الشامل وضعته أمامه تحديات".
وأشار الجميلي، إلى أن "ظهور أنشطة عديدة ضمن إدارة الأنشطة المصرفية كالكفالات المصرفية وتمويل المشاريع والاستثمار كلها بوادر جديدة بحاجة إلى ترسيخ واستدامة"، مؤكدا أن "أهم ما تبنته الحكومة في حزمة الإصلاحات هو تطوير قطاع التمويل من خلال إصدار مجموعة من الإجراءات والسياسات التي أكدنا على تنفيذها ومتابعتها".
ولفت الجميلي، إلى أن "البلد بظرف مالي صعب نتيجة انخفاض أسعار النفط في وقت اتسم اقتصاده بأنه أحادي على مدى عقود عديدة"، مشددا أن "الوقت حان لتنشيط القطاعات الاقتصادية والزراعية والسياحية وغيرها".
وأكد الجميلي نقلا عن العبادي، أن "انتهاج فلسفة جديدة للدولة تقوم على اقتصاد حر والخصخصة يفترض أن يدعم إجراءات هذا التحول بظهور قطاع مصرفي قوي وفاعل"، داعيا القطاع المصرفي إلى "إجراء مراجعة موضوعية للإشكالات لدى بعض المصارف الخاصة التي أضرت بمصالح بعض عملائها وأضعفت الثقة بالتعامل معها".
وعد الجميلي، المصارف ومؤسسات التمويل "المحرك الأهم لعجلة الاقتصاد والتنمية والتي انعكست قوته في دول كثيرة على متانة اقتصاده"، داعيا القطاع المصرفي إلى "إحداث نقلة كمية ونوعية في نشاطهم المصرفي في العراق".
وأشار الجميلي، إلى "مبادرة الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ قدره 5 ترليونات دينار، فضلا عن ترليون نصف دينار للمشاريع الصغيرة والتي أطلقت قبل أيام"، مؤكدا "عزم الحكومة على اتخاذ خطوات جادة لإنجاح تلك المبادرة".
وتابع الجميلي في كلمة العبادي، أن "الحكومة عازمة على تفعيل دور المصارف الخاصة"، محذرا من "وضع عراقيل تأخر تنفيذ ذلك كون الهدف منه تحريك عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتقليل معدلات البطالة"، مهددا "بمحاسبة المقصرين".
ويتكون النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية، و30 أهلية بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية وهي تتوزع بواقع 600 فرع في عموم العراق.