مع بدء العمل بقانون  تشكيل الاحزاب  بحسب موعد ستحدده المفوضية العليا للانتخابات ، ستدخل اللجان الاقتصادية التابعة لقوى سياسية مشاركة في الحكومة العراقية في حالة الانذار القصوى ، نظرا لأهمية دورها في توفير مصادر التمويل بتنفيذ برامجها الآنية والمستقبلية على وفق نظريات حديثة   لكسب المزيد من الاعضاء والاتباع   لتوسيع القاعدة الشعبية تمهيدا لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية  المقبلة .
في جميع دول العالم تعتمد التنظيمات السياسية على اشتراكات اعضائها وتبرعات المؤمنين ببرامجها في الحصول على مصادر التمويل ، اما اذا حصلت على دعم خارجي فتقع تحت طائلة القانون ، تصدر بحق الحزب  قرارات تحظر نشاطه في الداخل والخارج ، فضيحته تكون بجلاجل فيفقد  جماهيره وسمعته في  الساحة السياسية ، قد تكون النتائج استقالة الامين العام ثم التفرغ للعمل التجاري .
 تصريحات وتقارير صحفية  اشارت الى ان اللجان الاقتصادية في الاحزاب العراقية المتنفذة ، شكلت لاغراض تسهيل حصول  شركات ورجال اعمال عراقين واجانب على عقود لتنفيذ مشاريع استثمارية مقابل استقطاع نسبة مئوية من مبلغ العقد ، اللجان لم تجرب حظها بعد في الدخول الى النشاطين التجاري والصناعي الا بحدود استثناءات قليلة جدا ، فتم تشكيل شركات سفر متخصصة  لنقل  الزوار من  دول الجوار الى المراقد الدينية في المدن العراقية ، شركة اخرى تشكلت واحتكرت استيراد نوع من السجائر،  قدمت خدمة الى الأجهزة الأمنية بنصب مظلات دعاية لذلك النوع من السجائر  في السيطرات  لحماية عناصرها من مطر الشتاء وحرارة الصيف .
 نشاط القطاع الخاص انقرض في العراق منذ سنوات ، لم يفكر الساسة المحليون ومعظمهم عمل بالتجارة بإقامة مشاريعهم في بلدهم ، نقلوا رؤوس اموالهم الى عواصم عربية ، لاعتقادهم بان القوانين في الخارج ،  توفر بيئة استثمارية تضمن لهم  تحقيق الارباح . في الانظمة الرأسمالية  يمتلك الساسة شركات عملاقة ، تعمل في الداخل والخارج ، محكومة بضوابط  وقوانين الدولة ، تدفع الضرائب ، وملزمة  بتلبية حقوق العاملين المتعلقة باجورهم  وضمانهم  ، تخضع لقرارات النقابات ، تفرض عليها غرامات مالية حين تخترق القانون . هذا النموذج لم تعتمده اللجان الاقتصادية ،  لانها تفضل العمل في اجواء الفوضى ، يكفى ان يمثلها وزير او اكثر في الحكومة،  لتحصل على الموارد المالية ، توضع تحت تصرف الزعيم الروحي للحزب بسياسته وتوجيهاته الحكيمة  فيوزع المقسموم بين القياديين على وفق مبدأ كل حسب نشاطه وشطارته  وخدمته الجهادية في الحصول على المزيد من العقود.
 ايقاف تنفيذ المشاريع الاستثمارية  في الدول المضطربة اقتصاديا وسياسيا ،  بدد احلام المختصين بشؤون العقود  الباحثين عن النسب المئوية من الشركات ورجال الاعمال،  لكنهم يستطيعون  تمويل احزابهم من موارد اخرى بتشجع الصناعة المحلية لانتاج المدكوكة ، وليفة الحمام . اما اذا  غامروا  وقرروا  الدخول في مضمار صناعة "عرك هبهب" فسينافسون الشركات العالمية المختصة بانتاج المشروبات  الكحولية والروحية ، فيضمنون  التمويل المالي  ودفع نفقات الدعاية ، وشراء اصوات الناخبين  ، كل الشعب وياك يا قائد الثورة .