بغداد/ كريم محمد حسينأجمع مواطنون من بغداد والمحافظات على تراجع الخدمات وانحسار المشاريع العمرانية متسائلين عن مصيرالتخصيصات المالية للعام 2009 ضمن موازنة الوزارات والمحافظات غير المرتبطة باقليم . وتحدثوا لـ (المدى) عن معاناتهم جراء تراجع الخدمات على الرغم من وعود المسؤولين في بغداد والمحافظات
 معبرين عن تذمرهم من جراء الواقع المعيشي المتردي خلال العام الماضي 2009 . ويقول صبري ستار استاذ في جامعة بغداد : على الرغم من المبالغ الطائلة المخصصة لاعمار العاصمة، فأ ن السبب يرجع الى عدم قدرة مجلس المحافظة والدوائر الحكومية على مواكبة التطورات الخاصة بالعمل والادارة مشيراً الى ان الفساد الاداري يعد ركنا اساسياً في هذا النهج فضلاً عن احالة المشاريع الى مقاولين او شركات غير مؤهلين، اضافة الى سوء الرقابة التي يمارسها المجلس وكوادره. ويشاركه الرأي سلام عبيد موظف في وزارة الموارد المائية بقوله: ان الخدمات على العموم سيئة وعلى رأسها الطاقة الكهربائية وجميع البنى التحتية الاخرى . ويضيف عبيد ان ما يتردد عن نسبة 70% من المشاريع قد انجزت او في طريقها الى الانجاز ولانعرف مدى صدقية هذا الادعاء معللاً قوله أنه ليس هناك ما هو منظور . المواطنة صبيحة نعمة من سكنة الكرخ تشكك بتصريحات المسؤولين القائمين على تقديم الخدمات بقولها انه يعد انتظار ممل وشاق مثقل بالهموم والوعود لتحسين الخدمات وتطويرها والمبالغ الطائلة للمشاريع المزعومة التي تتداولها وسائلهم المسموعة والمقروءة، لكننا لا نزال نعاني من افتقار للخدمات الاساسية والضرورية، واضافت ان الحجج والمبررات دائماً هي جاهزة وتحت ذرائع شتى في حين يتم تجاهل الفساد الاداري والاهمال والتلكؤ الذي اخذ يسيطر على معظم مفاصل المؤسسات التي تقدم الخدمات كون هذه المؤسسات غدت نهبا لكل ضعاف النفوس والمفسدين والذين لا يكترثون لاي شيء. جمعة احمد (45) سنة موظف في وزارة الزراعة يقول : هناك مشاريع كثيرة نراها وهذه حقيقة ولكن ما يعيب هذه المشاريع انها لا تنفذ وفق المعايير الهندسية او الاولويات بل تنفذ لمجرد التنفيذ . ويضيف: ان ما شهدته بغداد من مشاريع اكبر من طاقتها لذلك فان العدد لم يأت بالنوع والكم هو الذي ساهم في تردي الخدمات على حساب النوع بالاضافة الى عدم وجود تخطيط للمشاريع وسرعة في بدء التنفيذ لان الجميع يريد ان يعمل وبالتالي فان ما نفذ لا يرتقي الى ما يطمح اليه المواطن. ويرى حسين علي مهندس في وزارة الموارد المائية: ان موازنة عام (2010) ستكون غير كافية لتلبية الحاجات الاساسية من المشاريع كما كانت في عام 2009 ولا يوجد بديل غير الاستثمار في المجالات كافة ومن ضمنها قطاع الطاقة واضاف حسين ان سبب انخفاض الايرادات النفطية والتي هي المصدر الاحادي حالياً لتمويل خطط البنى التحتية والخطة الاستثمارية ومعظم المبالغ المخصصة في الخطة للموازنة الاتحادية مخصصة بحدود 20% استثمارية و80% تشغيلية. ولهذا لا يوجد بديل غير تطوير القطاع الاستثماري ومنها مشاركة الشركات العالمية ورؤوس الاموال العالمية والبنوك العالمية في تمويل المشاريع وخطط البنى التحتية. ويبين : يجب على قطاع الاستثمار في العراق تقديم كل التسهيلات والاستفادة من اقرار التعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والتعديلات التي اجريت عليه لتكون المشاركة واسعة وفاعلة وبدون قطاع الاستثمار والقطاع الخاص لا يمكن للدولة ان تبنى بالشكل المطلوب وكما يخطط له ولا يمكن ان يكون لقطاع الاستثمار ومؤسسات الدولة دور بدون التعاون الايجابي معا وتقديم التسهيلات لاجل النهوض بواقع الخدمات والاعمار في الميادين كافة. مهدي حسين جمال مهندس في وزارة الكهرباء يقول: ان واقع الكهرباء في عام 2009 شهد تطورا نسبياً من خلال حصته من القرض الياباني حيث بلغت حصة قطاع الكهرباء بحدود 920 مليون دولار قرضاً وبحدود اكثر من 500 مليون دولار منحة وهذه القروض والمنح تقسمت على كل القطاعات (النقل، والتوزيع، والانتاج) وانجزت معظم الاعمال التي في مجال المنح واما في مجال القروض فهناك لجان متخصصة في توزيع هذه المبالغ المخصصة كقروض. ويضيف : اما في الجانب الاستثماري فقد وضعت هيئة الاستثمار وزارة الكهرباء خطاً استثمارياً مهماً في مجال الطاقة وسيشهد عام 2010 تغييراً ملحوظاً في قطاع الكهرباء والخدمة المقدمة للمواطن وهناك استجابات كثيرة بهذا الصدد من قبل الاجهزة الحكومية كذلك مجالس المحافظات وذلك لاهمية هذا القطاع المهم. حربي جعفر مواطن من منطقة الكرادة يوضح : منطقة الكرادة وبسبب الاهمال وسوء الخدمات واللامبالاة ازاءها قد تحولت الى قرية مهجورة فشوارعها مقلوبة رأسا على عقب نتيجة الحفريات التي اصبحت عبئا وتركت منذ فترة كبيرة من دون ان تردم او اجراء صيانة او أي عمل يراد له ان ينجز ناهيك عن الازدحامات التي اثقلت المدينة كونها المنفذ الوحيد بجانب الرصافة بالعبور الى الكرخ. ويقول جعفر في هذا الاتجاه : الخدمات البلدية شبه معدومة الا في بعض المحلات والشوارع القريبة من شارع ابي نواس ويضيف حربي لقد سمعنا الكثير من وعود المجالس البلدية المتعاقبة علينا بسرعة تنفيذ المشاريع التي تتعلق بالماء ومياه الصرف الصحي (المجاري) واكساء