غفلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي أو تغافلت عن واقع أن العراق يواجه خطراً كيانياً ماحقاً هو خطر داعش الذي يحتلّ منذ سنة ونصف السنة ثلث مساحة البلاد، ويمارس الإرهاب المنفلت على مدار الساعة ضد الشعب العراقي بمختلف قومياته وطوائفه.
وغفلت النائبة العوادي أو تغافلت عن أن دولة العراق مهددة بخطر داهم آخر، هو خطر التدخلات الخارجية من الجيران وسواهم في شؤونه الداخلية والعمل بالنيابة عنه وعن حكومته  من دون تفويض منهما، كما هو  حاصل في التمدد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية وفي ذهاب روسيا إلى مجلس الأمن باسم العراق حتى من دون إعطاء علم وخبر لحكومته.
وغفلت نائبة دولة القانون أو تغافلت عن أن حياة الشعب العراقي تجابه  خطراً ماحقاً آخر، هو خطر عدم كفاية الموارد المالية للدولة لسدّ الاحتياجات الأساسية للشعب والدولة، ما يجعلهما غير قادرين على تأمين الخبز والاسلحة والذخائر اللازمة لردّ عدوان داعش ووقف إرهابه وتحرير الأراضي التي يحتلها وصون السيادة الوطنية للبلاد.
وغفلت النائبة العوادي أو تغافلت عن أن هذه الأخطار المهولة يلتحم بها خطر جسيم آخر، هو خطر الفساد الإداري والمالي الذي يسلب من الأغلبية الساحقة من العراقيين لقمتهم وعافيتهم وتنميتهم ومصيرهم ومستقبلهم، ويحول دون قيام دولة لهم تنهض بالمهمات المتوجبة على الدولة.
وغفلت النائبة عن دولة القانون عن حقيقة أن هذا كله هو بعض من الثمار المرّة  لسياسات داخلية وخارجية خاطئة انتهجتها على مدى ثماني سنوات حكومتان ترأسهما زعيم الائتلاف الذي نطقت السيدة العوادي باسمه منذ أيام  لتصبّ جام غضبها لا على داعش ولا على منتهكي سيادتنا الوطنية وكرامتنا الوطنية ولا على سدنة الفساد الإداري والمالي، وهم أيضاً سدنة في جهاز الدولة، ولا على منتهجي السياسات الخاطئة في عهدي الحكومتين السابقتين، وإنما على سلطات إقليم كردستان .. لماذا؟  فقط لأن هذه السلطات تخطّط لاستثمار وتصدير  الغاز الطبيعي المتوفر في أراضي الإقليم، وبعضه يذهب هباءً محترقاً، حاله كحال غاز الحقول النفطية في محافظات الجنوب.
يوم الجمعة الماضي نقلت صحف تركية عن مستشار الأمن الإقتصادي في إقليم كردستان، بيوار خنسي، قوله أن حكومة الاقليم تخطط لإنتاج الغاز الطبيعي بكميات قابلة للتصدير إلى تركيا بعد سنة من الآن. وفي الحال أصدرت النائبة العوادي بياناً طويلاً وصفت فيه إعلان المسؤول الكردي بأنه "تحد للشعب العراقي وللحكومة التي ننتظر منها موقفاً أكثر جدية ضد هذه التجاوزات".. أكثر من هذا جمح الخيال بالنائبة إلى حد أنها وضعت  الانتاج الكردستاني المزمع للغاز وتصديره بعد سنة إلى تركيا في إطار مؤامرة لصالح تركيا "التي تساند الإرهاب في المنطقة" وضد روسيا "الجادة بانهاء الإرهاب"!
المؤكد أنه كان أنفع للشعب العراقي المهدّد بالاخطار الماحقة المار ذكرها أن تعمل النائبة العوادي مع زميلاتها وزملائها في البرلمان ومع زميلاتها وزملائها في ائتلاف دولة القانون الذي يقود الحكومة الحالية أيضاً على التوجه لاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي الكامن في حقول الجنوب والوسط والذي يحترق الكثير منه على مدار الساعة.
ألا تعلم السيدة النائبة بأن لدينا ثروة غازية غير مستثمرة تعادل ثروة النفط تقريباً، قسم منها يحترق وتحترق معه مئات ملايين الدولارات، والأَولى بالسيدة العوادي أن تتقدم، بوصفها نائبة عن الشعب، بطلب استجواب رئيس الحكومتين السابقتين الذي هو رئيس ائتلافها لتقصّي  الأسباب التي حالت دون استثمار بضعة مليارات فقط من الدولارات في مشاريع لاستثمار الغاز وتصديره، من نحو 550 مليار دولار تلقتهما تلكما الحكومتان من عائدات النفط وحدها.
تستطيع النائبة العوادي أن تستعين بزميلها مسعود حيدر عضو اللجنة المالية النيابية للوقوف على حقيقة ما صرّح به في نيسان العام الحالي قائلاً أن  نحو 400 مليار دولار من تلك العائدات قد جرى تهريبها إلى خارج العراق "في ظروف غامضة"  في تلك الفترة، معتقداً إن "سياسيين كباراً تابعين للحكومة السابقة ومدعومين منها، مشتركون في العملية".
 هل تفعلها السيدة نائبة دولة القانون؟