لم يكن رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي حازماً في كلمته القصيرة أثناء حضوره المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن اللائحة الانتخابية للأندية أمس الأول الأثنين حيث طالب جميع المؤسسات تبني الحوار الهادىء الشفاف لأجل الوصول الى مشتركات في العمل بلا انفعال ، وبدا تأثره واضحاً من حملة السخط والمعارضة التي تبناها المتضررون من قانون الأندية الجديد الذي سيُهدم عروش مَن سعى بلا حياء الى امتلاك النادي وكأنه حق موصى من أجداده!
كلا كابتن حمودي ، القائد لا يَرتجِي ، بل يأمُر بالاستجابة الى القانون والانصياع الى لوائحه والطاعة العمياء للنظام طالما أن المرحلة الراهنة تقتضي التغيير الشامل بالأشخاص والمناصب والآليات، فحال الرياضة بلغ اليأس والنفور من سلوكيات أهلها، ودعوتك للحوار الهادىء يوحي وكأن الأولمبية تخوض معركة شرسة ضد مُتمردين على القانون وتمنحهم الهُدنة في التفكير والمراجعة على حساب وقت ثمين يُفترض تكريسه لحماية النظام.
أي حوار تنتظر وهناك 40 عضواً في اللجنة التنسيقية العليا لكتابة مسودة قانون الأندية بمختلف مسمياتهم الأكاديمية والفنية والقانونية والإدارية حسموا آلية تنظيم عمل الأندية بثماني مواد ستغيّر خارطة المستقبل لاسيما انها لقيت تأييداً واسعاً ممن يحرصون على مصلحة الرياضة ونتائج الممارسة الديمقراطية لانتخاب هيئات جديدة تنظف بيوت الأندية وتمضي بأعمالها بقوة القانون وليس سواه.
كنا نترقب أن يَعِد رئيس اللجنة الأولمبية على خطى وزارة الشباب والرياضة بضرورة الإصلاح الفعلي بدءاً من صياغة القانون الأولمبي وانتهاءً بموعد تطبيقه ليكون الجميع على المحك بين مناصر للقانون حتى لو كلفه أن يصبح خارج منصبه ويعود رياضياً نافعاً بلا مسؤوليات إدارية، وبين متعنِّت وخلاّق للمشاكل والمعتكف في غرفة الإدارة بانتظار استثناء أو تحايل على مادة قانونية، وفي الحالة الثانية سيُفتضح أمره ويُشتبه بنواياه وسيجد نفسه منبوذاً وسط المجتمع الرياضي مهما كانت سيرته مُبهرة وحجم عطائه ثـرّاً.
لا قيمة لأية مشتركات يسعى اليها الكابتن حمودي مع الآخرين في المرحلة القادمة من دون اسراعه اليوم بإطلاق قانون الأولمبية الذي بات مجهولاً تتناقله تصريحات اعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان فقط بدوافع المتابعة والمراقبة ،ولكن لم يزل مبهماً وغير خاضع لسقف زمني أو اشتراطات مسؤولة تعجّل اعضاء اللجنة الأولمبية للانتهاء من نظامهم الجديد الذي دارت ولم تزل حوله مجادلات ساخنة جُلها تَبكي على المزايا والوجاهة وغير آبهة للتراجع الكبير الذي اصاب منتخباتنا بمقتل وأودى بآمال عشرات الرياضيين الأبطال خارج أسوار الطموح في كبريات المحافل القارية والدولية.
بات ملزماً أن تتلاقح افكار الوزارة والأولمبية بإتجاه تحديث الكثير من المضامين القديمة للوائح والقوانين التي قيّدت مفاصل مؤثرة في عمل الاتحادات والأندية وشلـَّت قدرات أبطال تدين لهم الرياضة العراقية بالفضل الكبير لصنيعهم في الحقب الماضية فوق منصات التتويج، هؤلاء غيُّبوا بفعل فاعل وهُمشوا عمداً مخافة مشاركتهم في صناعة القرار كي يبقى الغالبية في منأى عن الحساب والفضيحة طالما انهم كيّفوا الهيئات العامة كي تتوافق مع رغباتهم لضمان أطول فترة ممكنة على كراسيهم، يصاحب ذلك هدر أكثر من 200 مليار دينار لم تحصل رياضتنا من هذا الإنفاق المهول سوى نتائج بائسة ومخزية في بعض الاحيان، كل هذا ولا يَستحي المسؤول من مخادعة الشارع الرياضي بتبرير الفشل أنه نتيجة حتمية للظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد منذ عام 2003 حتى الآن!
أبعد ذلك،هل يوجد مَن يتوَهم أن الفساد "وليـد شرعي" للكذب ؟!