أعلنت وزارة البيئة، الخميس، عن عزمها إعداد مسودة قانون لإدارة النفايات الخطرة، فيما طالبت جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بمنع دخول عدد من الأجهزة الرديئة والبطاريات المستعملة غير المطابقة للمواصفات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أمير علي الحسون في بيان تلقت  (المدى )، نسخة منه، إن "وزارة البيئة تعمل على إعداد مسودة قانون لإدارة النفايات الخطرة وإعادة تدوير البطاريات الالكترونية المستعملة"، معتبراً أنها "تشكل خطراً على صحة المواطن وبيئته".
وأضاف الحسون أن "هناك ضرورة لإصدار قوانين جديدة حول كيفية التعامل مع البطاريات المستعملة وفرض غرامات رادعة على التجار الذين يقومون باستيراد الأجهزة الرديئة ذات التأثير الأكثر ضرراً على البيئة وصحة المواطن"، مشدداً على "ضرورة العمل على توفير مراكز أو مصانع نظامية يتم من خلالها تقليص حجم هذه المخلفات الالكترونية من خلال الاستفادة منها بإعادة تدويرها".
وطالب الحسون جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بـ"منع دخول عدد من الأجهزة الرديئة والبطاريات المستعملة غير المطابقة للمواصفات العراقية"، مؤكداً أن "هناك مئات الأطنان من المواد المستعملة من معدات وأجهزة الكترونية تدخل بغداد وباقي المحافظات عن طريق إقليم كردستان وخاصة مدينة دهوك من دون فحص".
وكانت أمانة بغداد قد أعلنت في شهر كانون الثاني 2012، عن المباشرة بإنشاء معملين لتدوير النفايات في العاصمة للتخلص من النفايات ومنع التلوث البيئي، بكلفة 105 مليارات دينار عراقي، وطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن يومياً، وأكدت أن إنشاء هذه المعامل سيُنهي ملف محطات الطمر الصحي المنتشرة في بغداد.
يذكر أن العراق يعتبر من الدول التي ما زالت متخلفة بيئياً بسبب عدم معالجة نفاياته بشكل صحي، وعادة ما تقوم الدوائر ذات الاختصاص بطمر النفايات في بغداد من دون معالجة في منطقتي البياع والتاجي.