حازم مبيضينتشير تقارير الوكالة اليهودية إلى أن عدد القادمين اليهود الجدد إلى الدولة العبرية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة ١٧%، وبزيادة مقدارها ٢٥٠٠ قادم عن العام الذي سبقه، وبلغ عدد القادمين الجدد في العقد اﻷخير نحو ربع مليون نسمة، وتعترف هذه التقارير أن العام ٢٠٠٩ لم يشهد قدوم يهود أثيوبيا
والفلاشه بسبب عدم موافقة السلطات الإسرائيلية ، رغم أن العديد منهم يقيمون في معسكرات اﻻنتقال في أديس أبابا وغيرها، وكان لليهود العرب حصة، فقد وصل إلى إسرائيل حوالي المائة يهودي عربي قدموا إليها من اليمن والمغرب وتونس ولبنان، ولعل من الملفت أن أعمار ٦٠% من القادمين الجدد هو دون الـ ٣٥ عاما. بمراجعة سريعة للأرقام نكتشف ان إسرائيل تشجع القادمين من العالم الغربي الذي يدفعون فيه ماﻻً مقابل التعليم الجامعي والتأمين الصحي، في حين تقدم لهم هذه الخدمات مجاناً في إسرائيل، أما بالنسبة لليهود العرب فان دافعهم للهجرة هو الوضع اﻷمني بحسب ما يقول الناطق باسم الوكالة اليهودية في إسرائيل مايكل يانكيلوفيتش متهماً تنظيم القاعدة في اليمن ولبنان بإفقادهم الأمن، أما في المغرب وتونس فإن وضع اليهود أفضل والحكم مستقر ودوافع قدومهم مختلفة. وبالنظر إلى معدل أعمار القدمين الجدد سنكتشف أن إسرائيل تواصل ما بدأته الحركة الصهيونية من اختيار الشباب للهجرة إلى الدولة العبرية، وكان المسنون يلقون الإهمال في الوقت الذي كانوا يواجهون فيه خطر الإبادة على يد الجيش الهتلري، وكان التركيز آنذاك يتركز على الشباب مع إهمال العجزة والمرضى، لان هدف الصهيونية الذي لم يتغير إلى اليوم لم يكن إنقاذ الشعب اليهودي بقدر ما يتمثل في استقدام مقاتلين قادرين على الحرب. حكومة نتنياهو اليمينية ترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلداتهم التي هجروا منها، بينما تستقدم مواطنين يهوداً لم يعرفوا يوماً أرض فلسطين، إلا من خلال الدعاية الصهيونية القائلة بأنها أرض الميعاد، والمثير للأسى أن العالم الغربي يقبل ذلك رغم كل ادعائه الدفاع عن حقوق الإنسان، وكأن هناك حقاً أقدس من حق الإنسان بوطنه، وكأن من العدل مواصلة حل مشاكل الآخرين على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من ستين عاماً، نتيجة وعد أصدره من لا يملك لمن لا يستحق – والحديث هنا عن وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور لقادة الحركة الصهيونية بمساعدتهم في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني-. يجري كل ذلك فيما تتبارى الدول الكبرى في البحث عن وطن بديل للفلسطينيين المهجرين، ويحار دهاقنة السياسة في أين يمكن توطينهم، وكأن واحداً من هؤلاء الذين يواصلون حمل مفاتيح بيوتهم التي طردوا منها يقبل وطناً بديلاً عن وطنه، وينسى هؤلاء أن حق العودة مقدس عند الفلسطينيين الذين يؤمنون بوطنهم ويرفضون عنه بديلاً مهما تكاثرت عمليات استقدام اليهود، إلى الدولة العبرية.