تناقض وتضارب الأرقام المعلنة - عبر وسائل الإعلام - عن أعداد السجناء الذين أُطلق او سيطلق سراحهم وشيكاً. يصيب القارئ المتابع بـ ( البلبلة)، والبلبلة لو تدرون شر مستطير.. الرقم المعلن يترجرج ويتذبذب صعودا وهبوطا. ويميد يمينا ويسارا، عبر هذي الصحيفة او تلك المحطة، فلا تكاد تركن لخبر عددي، حتى تُفاجأ برقم آخر - آقل او اكثر - يلقيك على حافة الشك والريبة بالرقم، وبمن أورده معاً.الدقة من قبل القيّمين على شؤون السجناء، لاسيما الناطق الرسمي مسؤولية ثقيلة. لا ينبغي التهاون بشأنها قط ، فالرقم المعلن - مثالا لا حصرا (٢٢٥٣٠) يغدو مهزلة  لو حرر بجهالة كاتب أو سهوه (٠٣٥٢٢)… والفارق شاسع وواضح، ومشوش أيضا. فلا تدري أياً من الرقمين تُصدِّق.
………
هل يكفي إطلاق سراح سجين - بريء او مجرم - وتركه على عواهنه، دون مورد، ولو كفافاً، يكفيه شر التسول؟ من دون عمل يغنيه ويعصمه من مذلة الاستجداء من دون بيئة موائمة او عائلة حاضنة تقيه شر التشرد؟
……….
كان ثمة قانون أُطلق عليه في حينه قانون الإفراج الشرطي يحتوي بعض الضوابط لصالح المطلق سراحه وللمجتمع، لا أدري إن ظل ساري التطبيق ام أُوقف العمل ببنوده شأن الكثير من القوانين المؤثرة، والمعطلة!
…….
تأهيل السجناء - بعد إطلاق سراحهم، مهمة نبيلة تُرقى على مهام مدارس التعليم ودور الثقافة. والسجناء جميعا - لاسيما الأبرياء الذين زج بهم: كيداً او شبهة او عن طريق المخبر السري. محتاجون لعناية فائقة ورعاية مادية ومعنوية ونفسية لتخليصهم من وصمة عار تلاحقهم كـ ( ظلهم): سجين سابق او ربيب سجون مما يسعر لدى البعض منهم الرغبة العارمة بالانتقام.
……….
إن استنفار الأجهزة المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، والطاقات النبيلة فيها، مطلوب وعلى وجه السرعة ، للبحث عن حلول ناجعة لاستيعاب وتأهيل هذا العدد الهائل من السجناء …. وبغير هذا فالقرار مبتور يشبه إيقاد شمعة بحجم عقلة إصبع ورفعها بوجه شمس في ظهيرة قائظة.