أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، يوم امس الأربعاء، عن تخصيص خمسة دولارات من برميل نفط البصرة للمحافظة ضمن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، وفيما أكدت تخصيص 50% من واردات المنافذ الحدودية للبصرة، دعا خبراء اقتصاد مجلس المحافظة الى تطوير أد

أعلنت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، يوم امس الأربعاء، عن تخصيص خمسة دولارات من برميل نفط البصرة للمحافظة ضمن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، وفيما أكدت تخصيص 50% من واردات المنافذ الحدودية للبصرة، دعا خبراء اقتصاد مجلس المحافظة الى تطوير أدواته الادارية والمالية وترك النزاعات الحزبية جانبا.

وقال النائب عن كتلة المواطن لمحافظة البصرة حسن خلاطي في بيان ،تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "تخصيص خمسة دولارات من كل برميل نفط صادر من محافظة البصرة للمحافظة نفسها ضمن الموازنة المالية للعام المقبل سيخدم المحافظة كثيراً في تطوير واقعها"، مبيناً أن "هذا الأمر سيعزز من النهوض بواقع المحافظة والقيام بمشاريع تخدم المواطن البصري بشكل كبير".
وأضاف خلاطي أنه "سيخصص 50% من واردات المنافذ الحدودية في محافظة البصرة للمحافظة نفسها".
وكان النائب عن التحالف الوطني لمحافظة البصرة فالح الخزعلي دعا، يوم السبت الـ(7 من تشرين الثاني 2015)، نواب المحافظة إلى تقديم استقالتهم بشكل جماعي احتجاجاً على عدم منح المحافظة استحقاقها في موازنة العام 2016، وفيما أشار إلى أن الحكومة المركزية لم تف بالتزاماتها بدفع مستحقات البترو دولار، طالب مجلس الوزراء بعقد اجتماعه في البصرة لمناقشة واقعها البيئي والخدمي.
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى" ان "تخصيص نسبة من اموال النفط المصدر لمحافظة البصرة لا يعتبر جديدا . واضاف ان "مجالس المحافظات غير قادرة على استثمار الاموال المخصصة لها في مشاريع ستراتيجية تخدم واقعها المتردي، اما لسوء الادارة او لتصاعد التنافس السياسي بين الاحزاب المتنفذة بالمحافظة وذلك ما اثبتته تجارب السنوات السابقة والذي سبب تراجعا حادا في مجمل القطاعات الاقتصادية والخدمية للمحافظة".
واوضح عامر ان "البصرة تحتاج لتخصيصات كبيرة توازي ما تنتجه من النفط العراقي المصدر والذي سبب لمواطنيها آثارا جانبية كالأمراض المزمنة وارتفاع معدلات الاسعار في اسواقها المحلية جراء الاستثمارات النفطية".
وبين ان "واردات البصرة لا تقتصر على انتاج النفط فقط ، فهناك الموانئ التي تدر على البلد مليارات الدنانير سنويا اضافة الى الاستثمارات الاخرى المتمثلة بمعامل الحديد والصلب وكثرة الفنادق السياحية والتي تعتاش على العمالة الاجنبية الوافدة الى المحافظة للعمل في مشاريعها النفطية". واشار الى ان "سياقات العمل السابقة بين الحكومة المركزية ومجلس البصرة المحلي لم تطور المحافظة لذلك يجب وضع خطط جديدة تعتمد على  سرعة القرار ومراقبة الاموال المخصصة من البترودولار لكي لا تذهب الى جيوب الفاسدين".
يذكر أن أعضاء مجلس البصرة ونواب المحافظة، هددوا الأحد(8- تشرين الثاني-2015)، باللجوء إلى استثمار الحقول النفطية غير المستثمرة بجولات التراخيص إذا لم تحصل على مستحقاتها المالية بما فيها البترو دولار لسنوات 2013- 2015، فضلاً عن تضمينها في موازنة عام 2016 المقبل، متهمين الحكومة الاتحادية بـ"ظلم" البصرة عندما اعتمدت في حساب تخصيصاتها على تعداد سكاني قديم  يوازي نصف تعدادها الحالي.
ويقدر البعض أن تعداد سكان محافظة البصرة،(590 كم جنوبي العاصمة بغداد)، يزيد عن ثلاثة ملايين و500 ألف نسمة، إلا أن الحكومة الاتحادية قدرت عددهم بنحو مليونين و500 ألف نسمة، وتعد البصرة المحافظة الأكبر إنتاجاً للنفط، وحقولها الأكثر شمولاً بجولات التراخيص النفطية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت، يوم الاثنين الـ(19 من تشرين الاول 2015)، أن الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، وفيما أشارت إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي أقر، يوم الأحد (الـ 18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.