قال مسؤولون إيرانيون إن "بلادهم قررت توحيد موقفها مع روسيا في الحملة الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الصراع الدامي في سوريا الممتد منذ ما يقارب الخمسة أعوام". في وقت قام رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك  بزيارة غير معلنة للعاصمة ال

قال مسؤولون إيرانيون إن "بلادهم قررت توحيد موقفها مع روسيا في الحملة الرامية إلى التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الصراع الدامي في سوريا الممتد منذ ما يقارب الخمسة أعوام". في وقت قام رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك  بزيارة غير معلنة للعاصمة الأردنية عمان التقى خلالها بمسؤولين أمنيين أردنيين.
وصرح مسؤول إيراني كبير على علم بالمناقشات الجارية بأن قرار إيران تعزيز تنسيقها مع روسيا اتخذ بعد اجتماع عقد الشهر الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران.وقال المسؤول الإيراني لـ"رويترز" ،شريطة عدم نشر اسمه، ان "ما اتفق عليه هو انتهاج إيران وروسيا سياسة واحدة تفيد طهران وموسكو ودمشق"، مضيفا : "إيران تؤمن بضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره. ولكن لا بد أولا من عودة الهدوء". كما نقلت رويترز عن المسؤول قوله :"من الممكن أن يقرر الشعب السوري ضرورة تنحي الأسد وسيتعين عليه حينئذ ترك السلطة"، وانه "إذا لم يستطع أن يخدم بلاده وشعبه فيجب أن يحكم البلاد خليفة قادر على ذلك". وقال مسؤول إيراني ثان لرويترز إن إيران وروسيا "على وفاق كامل بشأن سوريا ومصير الأسد". مضيفا :"الاجتماع بين بوتين والزعيم الأعلى خامنئي كان ناجحا جدا. وتتقاسم إيران وروسيا الآن نفس وجهة النظر بشأن الأسد". من جهته ، قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف "ان إيران ليست من يحدد دور أي شخص في العملية، كما أن هذا الأمر ليس بيد أي أحد آخر". وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الرئيس الأسد مستعد للتنحي لتسهيل عملية السلام، قال إنه يعتقد أن هناك افتراضا بأن ذلك تحدده نتيجة المفاوضات، وأن الأسد سيكون مستعدا لقبول أية نتيجة يسفر عنها الحوار السوري وقرار الشعب السوري. إلا أن البعض يحاولون أن يقرروا ويحددوا نتيجة المفاوضات قبل أن تبدأ. وحول التنسيق مع روسيا، قال ظريف إن إيران تشاركها الرأى بشأن مستقبل القادة فى سوريا والذي يجب أن يتم تحديده من قبل شعبها وليس من الخارج. وردا على سؤال حول مقتل ثمانية جنرالات إيرانيين في سوريا، قال ظريف أن هذا يثبت جدية إيران في محاربة داعش. وأضاف أنه يعتبر داعش والتطرف تهديدا للجميع في المنطقة وان موقف طهران هو مساعدة الحكومات الشرعية في المنطقة التي لها تمثيل في الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، قال ظريف أن التحدي الأكثر أهمية أمامه يظل في العقلية السائدة في واشنطن بضرورة أن تظل العقوبات قائمة، وأن البعض يريدون إيجاد أي عذر للحفاظ عليها أو تقديمها مرة أخرى. وفي الشأن الداخلى، قال ظريف أن نجاح الدبلوماسية التي تبنتها حكومة الرئيس حسن روحاني سيكون له بالتأكيد تأثير على المزاج السياسي في إيران، لكن لا توجد انتخابات رئاسية الآن، بل ستجري بعد عامين.
وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، وسط استمرار الجدل بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ودوره في المرحلة الانتقالية. وينص القرار، وتبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على أن تبدأ في مطلع كانون الثاني المقبل مفاوضات بين أطراف الصراع بشأن عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل أن يبدأ الطرفان مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل". وينص القرار أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا، باستثناء مناطق التنظيمات المتشددة وعلى رأسها داعش. ويؤكد أن وقف إطلاق النار"لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم "داعش". ويدعو مجلس الأمن في قراره إلى "القضاء على الملاذ الذي أقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها داعش. ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار. وكذلك فإن القرار يشير إلى أن مجلس الأمن "يؤكد على دعمه لإعلان جنيف" الصادر في حزيران 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا". ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول وتشرين الثاني في فيينا.وإضافة إلى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
في الاثناء ، اعلن حلف الناتو إرسال طائرات وسفن إلى تركيا لتعزيز الدفاعات الجوية لأنقرة على حدودها مع سوريا، حسبما أفاد الأمين العام للحلف. وقال دبلوماسيون أن الاتفاق يهدف جزئيا إلى تجنب إسقاط طائرات روسية أخرى. ووافق مبعوثو الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطي على الخطة ويجب أن يقرروا الآن ما هي الأصول العسكرية التي سيتم إرسالها إلى تركيا، بحسب تصريح الأمين العام للحلف ينس شتولينبيرج لرويترز، مشدد على أنه إجراء دفاعي. وقال موضحا :"وافقنا على حزمة من التدابير لطمأنة تركيا من حيث الوضع الملتهب في الشرق الأوسط"، وإن كان قد تجنب الإشارة الى التدخل العسكري الروسي في سوريا ولتجنب غاراتها الجوية. ونظرا لأن تركيا لديها بالفعل قوة جوية قوية، فإن دبلوماسيي الناتو والخبراء العسكريين قالوا أن تدخل الحلف هو للحد من مخاطر أي تكرار لما قامت به أنقرة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي بإسقاط طائرة روسية حربية زعمت أنها اخترقت حدودها. ولفتت الوكالة إلى أن هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ الحرب الباردة والأكثر خطورة من مجموعة من الغارات الجوية منذ أول تشرين الاول، وهو ما أدى إلى تراجع العلاقات الروسية التركية لأدنى مستوى لها في الذاكرة الحديثة. وستشمل الحزمة، المقرر تحضيرها في الأسابيع القادمة، طائرات الناتو الاستطلاعية "أواكس" وما يصفه شتولنبيرج بتعزيز حماية الأجواء ومراقبتها وزيادة التواجد البحري، بما في ذلك تحليق طائرات دورية. وستقوم ألمانيا والدانمارك، اللتين تقومان بمناورات في شرق البحر المتوسط بتوفير السفن.