وديع غزوانمازال القطاع الصناعي في إقليم كردستان يحتاج الى كثير من الجهد والعمل للنهوض به ليتوازن مع ما يشهده الإقليم من تطور ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود عديدة في مقدمتها الجهات المعنية بشؤون الاستثمار التي يسجل لها نجاح جديد بافتتاح معمل لإنتاج الأدوية الذي يؤمل أن يغطي في مراحل لاحقة احتياجات العراق من الأنواع المنتجة منه بالاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة محلياً.
 ورغم عدم إلمامنا تفصيلياً بدور هيئة الاستثمار في الإقليم، إلا أن متابعة بعض نشاطاتها التي تنشر هنا وهناك تسجل نجاحات لها رغم عمرها القصير نسبياً إذا ما قورن بمثيلاتها في دول العالم، وقبل ذلك يؤشر ذلك الدور نجاحاً للعقلية التي سنت قانون الاستثمار وبالأخص حكومة الإقليم الخامسة التي كان يدير دفتها نيجيرفان بارزاني الذي اجتهد لخلق مناخ صحي وملائم يشجع المستثمرين على العمل في الإقليم.. وبالتالي تمكن بالتعاون والتنسيق مع بقية الجهات المتخصصة على إيجاد الحلول لعدد من المشاكل في مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية والتوسع ببناء الوحدات السكنية وتطوير القطاع السياحي. وإذا كان الاستثمار قد تركز في السنوات السابقة على قطاع السكن وبعض الصناعات البسيطة عدا الكهرباء، فإنه بولوجه عالم تصنيع الأدوية يفتح الباب واسعاً لخطوات أكثر تطوراً تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي في الإقليم وربما يمتد ليشمل مستقبلاً كل أنحاء العراق اذا ما تهيأت الأرضية المناسبة لذلك ومنها الاستقرار الأمني وتخفيف الروتين الذي يعيق رؤوس الأموال من العمل.. ويبدو ان الجهات المعنية بشؤون الاستثمار في الإقليم قد سعت في البداية، وهي محقة، لجذب رأس المال والمستثمرين من خلال فسح المجال لهم بحرية اختيار القطاع الذي يرتأونه، فان الوقت قد حان لكي نضع أولويات لهذا الموضوع من خلال وضع حوافز مضافة للاستثمار في القطاع الذي نريده والتي لا تتوفر في القطاعات الأخرى. ونظن ان وجود الشركات الأجنبية واطلاعها عن كثب على الفرص الاستثمارية المتوفرة والخبرة المتراكمة التي تولدت لدى هيئة الاستثمار وغرفة الصناعة والتجارة وغيرها والعلاقات الواسعة مع الشركات العالمية عوامل مضافة يمكن ان تشجع باتجاه توجيه رأس المال الخاص للاستثمار في صناعات متطورة مثل صناعة السيارات وتطوير وتوسيع معامل تصنيع وإنتاج الأدوية خاصة ان العراق يمتلك خبرات متطورة مشهود لها في العديد من الصناعات، وكثير منا يتذكر ما وصل اليه نوع وحجم الإنتاج في مصانع سامراء ونينوى والشركة العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية وغيرها. ومن يقرأ تصريحات ممثل إحدى شركات السيارات المشاركة في معرض الأدوات الاحتياطية في اربيل يلمس مقدار الرغبة لدى هذه الشركة وغيرها لإنشاء صناعة للسيارات في العراق والإقليم اذا ما توفرت ظروف ومستلزمات ذلك. ومن المهم هنا التذكير بأهمية انتهاز فرص تواجد مئات الشركات في الإقليم سواء للمشاركة في المعارض التجارية او للعمل لعقد الاتفاقات معها بشأن التوسع لإنشاء عدد من المصانع التي نحتاجها وبحسب الأولويات وبذا يمكن ان نجعل إقليم كردستان بحق بوابة لدخول الشركات الى كل أنحاء العراق.